«الري»: مشروع محطة «الحمام» تضيف  2.4 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي المعالج

نظمت وزارة الري، إجتماع «اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة»، برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وعضوية أعضاء اللجنة لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف .

وقال وزير الري في تصريحات صحفية السبت إنه تم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3 يوميا ، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى 71 % ، مشيرا إلي مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة ، كما تم إستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة ، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات .

وأضاف «سويلم»، أن هذا المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات ، مشيرا إلى أن مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام سيضيف 2.4 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي المعالج إلى منظومة الري في مصر .

وأوضح وزير الري إن الاجتماع تناول  أيضا تعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة ، وإستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة ، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات ، مشيرا إلي إنه تم خلال عرض الإجراءات التى تمت لإنشاء وحدة بالوزارة لتعزيز تطبيق مفهوم “الترابط بين المياه والطاقة والغذاء” Nexus في أنشطة الوزارة، وتشكيل مجموعة عمل لدراسة المقترح وعرض نتائج الدراسة فور الإنتهاء منها .

وفيما يخص التصريح بسحب كميات من المياه من نهر النيل أو المجارى المائية للإستخدامات الصناعية، فقد أكد «سويلم» على أهمية قياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية بدقة ، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية ، مع التأكيد على أفضلية الإعتماد على تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات ZLD لترشيد إستخدام المياه والحفاظ على جودتها .

ووجه وزير الري خلال إجتماع لجنة السياسات السابق بالبدء فى إعداد جيل جديد من المهندسين قادر علي إدارة وصيانة محطات معالجة المياه الجديدة مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام فقد تم الإعداد لعقد دورة تدريبية قريباً بالتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى وأحد الشركات المتخصصة لتدريب عدد من مهندسى الوزارة فى هذا المجال  .

أكد «سويلم»، على ضرورة التنسيق الدائم بين جهات الوزارة المختلفة في إستخدام النماذج الرياضية المتوفرة لديها وأيضا تسهيل عملية تبادل البيانات بين مختلف الجهات بما ينعكس إيجابيا على مصلحة العمل .

وشدد وزير الري،  أيضا على أهمية تأهيل العاملين بالوزارة على إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بإستخدام أحدث النماذج الرياضية ، والتوجيه بعقد جلسة لاحقة لعرض الرؤية التدريبية المستقبلية للوزارة طبقاً لإحتياجات الجهات المختلفة.

وأشار «سويلم»، إلى أن زيادة إيرادات الوزارة تساهم بقوة في تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة ، وتحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب للعاملين بالوزارة ، وتطوير المنظومة الصحية والتأمين على الحياه لجميع العاملين بالوزارة ، مشيرا الى أنه يجرى بالفعل الإعداد للتعاقد مع أحد الشركات المتخصصة للرعاية الصحية لتقديم خدمة صحية متميزة للعاملين بالوزارة .

تم عقد إجتماع “اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة” برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وعضوية أعضاء اللجنة .