الأخبارالمياهالنيل

«ردا علي الموقف الأثيوبي بشأن سد النهضة»..وزير الري: الإجراءات الآحادية لإدارة المياه الدولية المشتركة تشكل خطر جسيم علي دول المصب

>> سويلم: رفض الحوار للتوصل لحلول إقليمية تعود بالنفع على جميع البلدان هو عمل ضار

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن التحديات الرئيسية لإدارة المياه المشتركة «في إشارة إلي سد النهضة»، عندما يتم اتخاذ إجراءات أحادية دون التشاور والتعاون واحترام القانون الدولي ، موضحا إن هذه الإجراءات الأحادية تُعد تجاهلاً للمعايير الدولية وتشكل خطراً جسيماً على دول المصب مما قد يؤدي إلى الصراع وتفاقم التوترات الإقليمية.

وشدد وزير الري، خلال فعاليات «المنتدى العالمى العاشر للمياه» والمنعقد فى دولة إندونيسيا علي هامش جلسة «الحوار العابر للحدود ومتعدد القطاعات من أجل السلام والقدرة على الصمود في مجال المياه» ، علي أهمية التعاون العابر للحدود خاصة في المناطق التي تعتبر فيها المياه حيوية للحياة والزراعة والشرب وإستدامة النظم البيئية .

وأوضح «سويلم»، إن هذا الحوار يُعد  المشترك حجر الزاوية لتحقيق السلام والأمن وذلك عندما تتشارك الدول التي تتقاسم موارد المياه في حوار بناء يُعزز الثقة والتعاون والتوصل إلى رؤية مشتركة للأمن المائي ، مشيرا إلي أن هذا المفهوم التعاوني يُعد نهجاً بالغ الأهمية في عالم يواجه تحديات متزايدة متعلقة بندرة المياه وتغير المناخ .

وأشار وزير الري إلي أن رفض الحوار وعرقلة الجهود الرامية للتوصل لحلول إقليمية تعود بالنفع على جميع البلدان هو عمل ضار ، موضحا أن هذا النهج الذى يكون في كثير من الأحيان مدفوعاً بالتركيز الضيق على المكاسب الوطنية قصيرة المدى يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفقر مما يترتب عليه توترات لاحقة .

وأضاف «سويلم»، أن إعطاء الأولوية للتعاون السلمي بنية حسنة سيؤدي بسهولة لتعظيم المكاسب المتبادلة وتحقيق الرخاء المشترك للجميع ، موضحا إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب إرادة سياسية حقيقية وإرادة قوية تلتزم بالامتناع عن استخدام الموارد المائية كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية .

وأوضح وزير الري، إن إتخاذ إجراءات بدون تعاون واحترام للقانون الدولي يشكل تحدي كبير في إدارة المياه المشتركة خاصة مع تجاهل مبدأ التعاون في تبادل البيانات والدراسات وخاصة الدراسات البيئية ودراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي قبل القيام بأى مشروعات .

ولفت «سويلم»، إلي إن هناك حاجة ماسة لإدارة المياه بالتنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة مثل قطاعات الزراعة والطاقة والبيئة لضمان التنمية المستدامة التي تلبي متطلبات واحتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية .

وأوضح وزير الري، إن مصر تُساهم بقوة في العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لتعزيز الأمن المائي والسلام والتنمية المستدامة ، وتلتزم مصر بوصفها رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة بتعزيز الحوار والتعاون بين كافة الدول الإفريقية وتيسير التعاون الإقليمي للمساهمة في إنشاء حوكمة فعالة للمياه وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول المتشاطئة .

وأشار «سويلم»، إلي أهمية دعم جهود التنمية المستدامة وبناء السلام بما يحقق اتعامل الفعال مع تحديات المياه وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتمهيد الطريق لمجتمعات آمنة ومستقرة ومستقبل مزدهر للجميع .

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى