شدد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، علي أهمية إلتزام الدول تجاه تحقيق أهداف المياه والصرف الصحي في أفريقيا وتسريع الجهود نحو توفير الاستثمارات في مجال المياه والصمود أمام تغير المناخ في أفريقيا ، موضحا أنه وطبقاً لتقديرات الأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣ فإن أفريقيا حالياً موطن لحوالي ١.٤٦ مليار شخص ٧٠% منهم تقريبًا تحت سن ٣٥ عامًا في أفريقيا .
وأضاف وزير الري في كلمته علي هامش فعاليات «المنتدى العالمى العاشر للمياه» والمنعقد فى دولة إندونيسيا و فى جلسة “تعبئة الالتزام السياسي من أجل تسريع الاستثمارات في مجال المياه القادرة على الصمود أمام تغير المناخ في أفريقيا” إنه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان ليصل إلى أكثر من ٢.٥٠ مليار شخص بحلول عام ٢٠٥٠ .
وأوضح «سويلم»، إنه من المتوقع أيضاَ أن يتجاوز عدد الذين يعيشون في المناطق الحضرية عدد سكان الريف بحلول عام ٢٠٣٤ ، كل هذه التغيرات سيكون لها آثار عميقة على الإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية وتوفير خدمات إمدادات المياه والصرف الصحي في القارة الإفريقية .
وأشار وزير الري إلي إنه منذ إطلاق رؤية أفريقيا للمياه ٢٠٢٥ شهدت القارة الإفريقية العديد من الالتزامات والإعلانات والأحداث رفيعة المستوى التي ساعدت في رفع مستوى الوعي بقضايا المياه بالقارة ، ومنذ عام ٢٠٠٠ تم تسجيل بعض النتائج الجيدة مثل إعتماد السياسات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي في العديد من الدول.
وأضاف «سويلم»، إنه من عام 2000 تم زيادة عدد الدول التي قامت بإنشاء وزارات مخصصة للمياه والصرف الصحي ومديريات للصرف الصحي ، و الاعتراف بحق الإنسان في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي في العديد من التشريعات في جميع أنحاء أفريقيا ، كما مثل إسبوع القاهرة للمياه ، وإسبوع المياه الأفريقي والمؤتمر الأفريقي للصرف الصحي AfricaSan إلى جانب مؤتمرات عالمية أخرى منصة لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال .
وأوضح وزير الري إنه على الرغم من هذا التقدم ، ألا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة للتغلب عليها في قطاع إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في أفريقيا حيث لا يزال أكثر من ٤٠٠ مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب .
وأشار «سويلم»، إلي إن أكثر من ٧٠٠ مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي ، كما أن الاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي بعيدة المنال ، ويفاقم تغير المناخ من الضغوط في مجال المياه والبنية التحتية للصرف الصحي .
وأوضح وزير الري إنه رغم الوفرة الواضحة للموارد المائية عند بعض الدول تعاني العديد من البلدان من ندرة المياه وانخفاض مستويات الوصول إليها ، وهو ما يعكس تدني مستوى تنمية وإدارة المياه بالقارة ، وإنعكاس ذلك سلباً على تحقيق أجندة التنمية في أفريقيا والنمو الاقتصادي المنشود لتحسين سبل عيش السكان .
وشدد وزير الري علي إنه ومن الضرورى الإستفادة من فعاليات “إسبوع القاهرة السابع للمياه” و “إسبوع المياه الأفريقي” في شهر أكتوبر المقبل لحشد المزيد من الالتزام السياسي وتسريع الجهود لتوفير استثمارات المياه والمناخ في أفريقيا ، مشيرا إلي مساهمة مصر في تقديم العديد من الجهود للتعامل مع هذه التحديات مثل تدشين “المركز الإفريقي للمياه وتغير المناخ” وإطلاق مبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP27 لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية ، وإستضافة مصر في شهر يونيو ٢٠٢٣ لإجتماعات الجمعية العمومية الثالثة عشرة لمجلس وزراء المياه الأفارقة ، وإطلاق مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط وفتح آفاق التكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل .
شارك هذا الموضوع :
