إلغاء قانون الإيجار القديم في مصر 2024 وتغيير مبلغ الايجارات

إلغاء قانون الإيجار القديم في مصر 2024 وتغيير مبلغ الايجارات، يتسأل العديد من المواطنين هل تم إلغاء قانون الايجار القديم في مصر ام لا، حيث جاء الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لينهي حالة الشد والجذب وفي الوقت ذاته يثير العديد من التساؤلات

إلغاء قانون الإيجار القديم في مصر 2024 وتغيير مبلغ الايجارات

في هذا السياق، كانت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكماً تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

وفي السياق ذاته، وصف اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، الحكم الأخير بأنه تاريخي، مشيرًا إلى أنه ينهي علاقة كانت ضارة بين المالك والمستأجر.

ومن جانبه، طالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، مصطفى عبدالرحمن، بأن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدة السكنية بنظام القانون القديم 2000 جنيه، على أن يخضع لزيادة سنوية.

كما طالب الحكومة المصرية بالتقدم بمشروع قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية أيضا.

والجدير بالذكر، اقترح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، أن يتم رفع القيمة الإيجارية للوحدة بمعدل 5 أضعاف مبدئيا مع إقرار زيادة سنوية بقيمة 15%؛ وهو ما رفضه ممثل المُلاك.

كما أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي، أن المجلس ينتظر حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا. وأكد أن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال لم يصدر مجلس النواب القانون خلال تلك الفترة يتم تنفيذ الحكم وتكون المحكمة هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها.

ومن جانبه، أوضح أن الحكومة المصرية لم تقدم مشروع قانون بشأن الإيجار، وإنما يوجد مقترح قانون مقدم من بعض أعضاء البرلمان لم يُنظر فيه بعد، رغم وجود العديد من الدراسات حول هذا الموضوع. وأشار إلى أن هناك دراسات لتقييم الأثر التشريعي للقانون تشمل كيفية تنفيذه وتأثيره على الملاك والمستأجرين محدودي الدخل، الذين قد لا يستطيع بعضهم تحمل القيمة الحالية.

والجدير الإشارة، أن بعض المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونون من الفئات الأولى للاستفادة من مبادرات “سكن لكل المصريين”. وأكد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أصبح ملزمًا للتنفيذ، وسيتم مراعاة مصلحة الطرفين، سواء المالك أو المستأجر، عند التعامل مع قانون الإيجار القديم.

وفي النهاية، أكد فرحات في تصريحات حديثة أن القانون السابق كان يتضمن عوارًا دستوريًا، وأن الحكم الجديد أنصف شريحة كبيرة من المصريين. وأوضح أن مبادئ دستور 2014 تضمن حماية الحقوق والحريات المتعلقة بالتعاقدات، لكن المواد التي تنص على ثبات القيمة الإيجارية، مثل المادتين 1 و2، لم تعد مناسبة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، كالتضخم وتراجع سعر الجنيه المصري. لذلك، كان من الضروري تعديل هذه المواد لضمان حقوق الملاك وعدم استمرار الضرر في العلاقة الإيجارية.

طالع أيضاً..

 كراسة شروط أراضي الاسكان الاجتماعي في المدن الجديدة 2024 وشروط الحجز

 موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 ولينك الاستعلام