ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية بحضور ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة العامة للهيئة وتسهيل إجراءات تقنين أوضاع الجادين في مشروعات استصلاح الاراضي الجديدة وفقا للقواعد المعتمدة من هيئة التنمية الزراعية.
ووجه وزير الزراعة خلال الاجتماع بسرعة انهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي مضيفا انه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها ، كذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير ، مناشدا المنتفعين سرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في 31 ديسمبر القادم .
وأكد «فاروق» على أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية في بعض المحافظات ومناطق صحراوية موضحا أن الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة فى مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة حيث حققت فائضا حوالى ٨٣٠ مليون جنية مقابل ٦٠٢ مليون بزيادة قدرها ٣٩% عن نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و ٢١٨ مليون جنيه إلى مليار و ٥٦٦ مليون جنية بزيادة قدرها ٢٤% مشيرا إلي انه تم مناقشة بعض مشروعات النفع العام بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الاجراءات أمام منتفعي اراضي الهيئة وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى .
ومن جانبه استعرض هانى حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير مشيرا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط منذ توليه المسئولية وتم تحصيل 600 مليون جنية، كما تناول “حجازى” جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار.
وقال «حجازى» أن مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص ، مشيرا الى انه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية فقد تم أرشفة أكثر من مليون و ٢٥٠ الف مستند وجاري استكمال كافة المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها حوالى ٢٠ مليون مستند مما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين .
