“الزراعة” تبدأ حملات ملاحقة لضبط المبيدات المغشوشة الاسبوع الحالي

كَلَّفَ الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الاجهزة الرقابية بوزارة الزراعة بالتنسيق مع الاجهزة المحلية ومديريات الزراعة بالمحافظات، بتشديد الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية على سوق المبيدات الزراعية، وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعى، حفاظًا على الثروة النباتية فى مصر، وصحة المواطن، علي ان يتم البدء بحملات ملاحقة للمخالفات الاسبوع الحالي وتمتد حتي الانتهاء من مخالفات الغش وإحالة المخالفين إلي جهات التحقيق.

وقال البنا في تصريحات لـ”أجري توادي”، ان تحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية لا يتم إلا من خلال جهاز رقابي قوي، يستهدف الحفاظ علي الصحة العامة والبيئة ويرفع من قيمة جودة المنتجات، ويساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلي الخارج، مشددا علي ان الحكومة تستهدف ان تكون جودة المنتجات المطروحة بالاسواق المحلية تعادل نفس الجودة للمنتجات التي يتم تصديرها إلي الخارج.

وأضاف الوزير ان هذه المهمة تحتل الاولوية علي قمة العمل الوزاري، لان صحة المواطن هي القيمة الحقيقة للغذاء الآمن، كما انه يساهم في التخفيف علي كاهل الدولة في تكلفة الاثار الصحية والبيئية، مشددا علي ان إجراءات الرقابة علي المبيدات تستهدف تطبيق الممارسات الجيدة علي مختلف المستويات سواء من خلال تداول مبيدات معتمدة وغير مغشوشة أو مهربة، أو علي مستوي مكافحة الافات الزراعية من خلال نظام يسمح بالتتبع خلال مراحل الزراعة والانتاج.

وأوضح “البنا” ان هذه المنظمة تتم بالتنسيق بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، ومفتشى التموين، وميدريات الزراعة بالمحافظات ،لضبط المبيدات مجهولة المصدر، وغير المصرح بها، وغير المسجلة رسميًا بوزارة الزراعة، وتداولها فى الأسواق.

يأتي ذلك بينما تقوم وزارة الزراعة حاليا بإعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على كل من يتداول مبيدات غير مصرح أو موصى بها من وزارة الزراعة، حفاظًا على المواطن المصرى وتأمين غذائه الذى يأتى فى المقام الأول، بالإضافة إلى صدور القرار الوزارى رقم 974 لسنة 2017، والخاص بتسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، لتنظيم عمليات الاتجار فى المبيدات وتداولها، وتحديد آليات الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات، بحيث تكون لجنة مبيدات الآفات الزراعية هى الجهة الوحيدة المئؤولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر، وتكون قرارات اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن وكافة الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه.

من جانبه؛ قال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن هناك إجراءات مشددة لضبط أى مخالف تخص غش المبيدات، بالغلق الفورى، وتحويل المخالف إلى النيابة، بالإضافة إلى الرقابة على أسواق تداول المبيدات لضبط غير المصرح بها من وزارة الزراعة، موضحا أن اللجنة تواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد أى مخالفة، معتبرا ذلك الأمر أمنًا قوميًا لارتباطه بالأمن الغذائى لمصر، وصحة مواطنيها.

وأضاف عبدالمجيد، أن هناك لجانًا مُشَكَّلَة لاستكمال حصر جميع محال تجارة المبيدات المرخصة وغير المرخصة، ودراسة أسباب عدم الترخيص، وتقنين أوضاع غير المرخص، والاستمرار فى وضع لوحات “شارات” على واجهات المحلات المرخصة بها، ورقم ترخيص المحل، وكود المحافظة، حتى يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة لسهولة الحد من المغشوش والمهرب، والمرور على المحلات وضبط أى حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعى.