اول رد لنقابة “الفلاحين” بعد زيادة اسعار المواد البترولية: المزارعون يحتاجون للدعم والتسويق العادل للمنتجات الزراعية

طالب الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين بحماية الفلاحين اجتماعيا من تدهور أحوالهم المعيشيه بعد زيادة أسعار المواد البتروليه لافتا إن زيادة اسعار السولار والبنزين ستهوي بمعظم المزارعين تحت خط الفقر لاسيما ان معظم الأراضي تسقى بماكينات ومواتير تعمل بالسولار وكل الالات والجرارات و المعدات الزراعيه التي تستصلح وتعد الأرض للزراعة تعمل بالبنزين او السولار .

واضاف ابوصدام ان زيادة اسعار المحروقات سيزيد تكلفة حصاد ونقل المحاصيل الزراعيه و مع تدني أسعار المنتج الزراعي فإن المزارعين سيضطرون الي التقليل من المساحات التي تعودوا ان يزرعوها مما ينذر بارتفاع اسعار المنتحات دون فائده للمزارعين.

وأوضح أن الفلاحين يؤيدون برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومه والذي يهدف الي اعادة توجيه الدعم لمستحقيه لافتا ان الفلاحين هم أكثر فئات الشعب حاليا يستحقون الدعم لتخفيف حدة الإجراءات الاقتصاديه مؤكدا ضرورة إعادة توزيع الدعم بطريقة عادلة، ودعم الفلاح الذي يتحمل الجانب الاكبر من جراء زيادة اسعار المواد البتروليه حيث تلي ارتفاع أسعار المواد البتروليه رفع أسعار الأجرة بالمواصلات وارتفاع أسعار كل الخدمات الزراعيه المرتبطه بالمحروقات كما تزيد اسعار المستلزمات الزراعيه

وتابع أبو صدام، ان دعم الفلاحين هو دعم لكل المصريين لأنهم أعمدة الانتاج وتدهور احوالهم سيؤثر بالسلب علي كل المصريين ويؤدي حتما الي عرقلة التنميه الزراعيه وبالتالي ستتاثر التجارة والصناعه مطالبا بدعم نقدي للفلاحين لمساندتهم لمواصلة الانتاج الزراعي كما طالب بتخفيف الاعباء عن الفلاحين وامدادهم بالتمويل المالي المناسب بفوائد بسيطه عن طريق البنك الزراعي المصري.
وشدد علي اهمية العمل علي تقليل أسعار تقنين الأراضي واضعي اليد والحد من الضرائب والغرامات علي المزارعين وإعفاء الآلات الزراعية والمستلزمات من تقاوي وأدوية من الجمارك وتطبيق قانون الزراعات التعاقديه
واكد عبدالرحمن ان أسعار المواد البتروليه زادت اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعه حيث وصلت اسعار
بنزين 80 بلغت 6.75 جنيه واسعار بنزين 92 بلغت 8 جنيهات بينما بلغت اسعار بنزين 95 بلغت 9 جنيهات في حين ان اسعار السولار بلغت 6.75 جنيه وبلغت اسعار أسطوانة البوتاجاز 65 جنيها واسعار المازوت بلغت 4500 جنيه للطن وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه.