د حمدي المرزوقي يكتب:ماذا تنتظر مصر بعد الإنتخابات البرلمانية؟

تجري على أرض مصر الطيبة في تلك الأيام الإنتخابات البرلمانية لتشكيل غرفتي البرلمان وهما مجلس الشيوخ الذي تم الإنتهاء من تشكيلة منذ أيام قليلة وحاليا نحن علي وشك الإنتهاء من إنتخاب مجلس النواب … وذلك علي الرغم من اننا ومعنا الكثير من جموع الشعب لا نعرف علي وجه التحديد الهدف من تشكيل مجلس الشيوخ .

وهل للمجلس النواب دور تشريعي محدد وواضح أم هو لإستكمال الشكل الديمقراطي … ويتساءل الناس أيضا لماذا هذا العدد الكبير من النواب ولماذا الإنتخاب بطريقة القوائم النسبية بدلا من الانتخاب الفردي المألوف للشعب المصري …

لقد ألغي الدستور الجديد نسبة ال ٥٠% من العمال والفلاحين والتي كانت تعني التمييز بين فئات الشعب في فترة من الفترات فلماذا لا تترك حرية الإنتخاب أمام الشعب ليأتي بمن يراه مناسبا لتمثيله بالبرلمان دون تمييز أو توجية…واذا كان مجلس الشيوخ..مجلس إستشاري..

لماذا لم يكتفي بدلا منه بالمجالس القومية المتخصصة والتي كانت تضم بين صفوفها النخبة المنتقاة من علماء الأمة في مختلف التخصصات العلمية والأدبية والفكرية … أسئلة كثيرة تترد علي ألسنة العامة قبل الخاصه … أعتقد أنها تحتاج الي إجابة حاسمة وسريعة.

ومما لا شك فيه إنه بعد الإنتهاء قريبا إن شاء الله وخلال ايام من تشكيل مجلس النواب الموقر … يأتي الدور علي إعادة تشكيل مجلس الوزراء إما بالتعديل أو التغيير الوزاري وإن كان الشعب يأمل بل يفضل التغيير الوزاري الشامل …

نعم رئيس الوزراء الحالي رجل علي خلق كريم وأيضا يحمل أعلي الدرجات العلمية في الهندسة المدنية وربما يكون مهندسا متميزا ولكن هذا لا يكفي للعمل السياسي … لقد فشل في حل أبسط المشاكل بمصر وهي مشكلة تسيير المركبة المسماة بالتوك توك …

فعندما جاء الي كرسي الحكم كان اولي تصريحاته العمل سريعا علي إستبدال التوكتوك بالميكروباص وهو تصريح شابه الكثير من التحفظات منها أن لكل مركبة اختصاصها وخطوط سيرها ولا يمكن أن ننكر أن هذا التوكتوك قد ساهم في حل الكثير من المشكلات و خاصة في الطرق الضيقة … ولقد بلغ أعداد التوكتوك في مصر في الآونة الاخيرة أكثر من 5 ملايين مركبة.

ويساهم التوك توك في إيجاد فرص عمل أمام الملايين من الشباب العاطل … وعلي الرغم من ذلك فإن تلك المركبة التي لا تخضع للإشراف الإداري من قبل الدولة المصرية و تساهم أيضا في حدوث الكثير من الأزمات والمشاكل مثل منافستها للسيارات علي الطرق السريعة.

وأيضا تؤدي الي الكثير الي حوادث الخطف للسيدات والفتيات والأطفال وذلك لسببين أنها تسير دون ترخيص من إدارات المرور المختلفة وايضا يقودها إما صبية صغار لا يدركون ما يفعلون وإما أصحاب سوابق إجرامية أو مسجلين خطر وحل المشكلة يكمن في ضرورة استخراج رخص لتسيير تلك المركبات داخل المدن والقري الصغيرة مع تعرضها للمصادرة عند السير علي الطرق السريعة.

كما أنه يجب أن يحمل قائدي تلك المركبات رخصة قيادة تخضع للشروط الأمنية والقانونية والفنية المناسبة كل ذلك سوف يؤدي أولا الي إعادة الانضباط الي الشارع المصري كما أنه سوف يعود علي خزينة الحكومة المصرية بملايين الجنيهات سنويا .
أيها السادة نحن نحتاج في مصر الي رئيس وزارة قوي وسياسي محنك وامامنا مثال ناجح وهو الدكتور كمال الجنزوري عالم إقتصاد وسياسي بارز والذي تمرس في العمل الوطني من محافظ الي وزير الي رئيس وزارة وكان صاحب علم وأخلاق رفيعه وإدارة حاسمة وحنكة سياسية.

وبطبيعة الحال لا نفضل الكلام عن مجموعة وزراء السيادة … تلك المجموعه المميزة التي تخضع لتقديرات واختيارات وأيضا لتقييم القيادة السياسية …. أننا هنا اليوم بهدف الكلام وإبداء الرأي عن بعض الوزارات الخدمية والتي لها علاقة مباشرة يومية للشعب الكادح ونذكر منها علي سبيل المثال (وزاره الصناعة ) ..ومنذ فترة ليست بالقصيرة لم نعد نعرف إسم وزير الصناعة المصري ولا ما هو دور الوزارة في الحياة المصرية …

وما موقف الوزارة من مئات المصانع المعطلة والي شيدها المهندس الشاب الدكتور عزيز صدقي وزير الصناعة خلال فترة حكم الرئيس عبد الناصر ومنها مصانع الغزل والنسيج المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ومصانع الحديد والصلب بحلوان وأيضا أين نشاط وإنتاج مصانع المحلة الكبري العالمية وكفر الدوار … وأين ما كان يسمي (نقيب العمال) والذي كان يمثل واحدا من القيادات السياسية الهامه في الحياة الوطنية .

واذا انتقلنا الي وزارة الزراعة(قلب مصر الأخضر النابض بالخير) فنجد أنه قد أصابها الموت الاكلينيكي وذاك منذ أن أستبعد من قيادتها الدكتور العالم المرحوم يوسف والي وحتي الآن…بل انهم في الآونة الأخيرة لم يجدوا وزيرا متخصصا في العلوم الزراعية فأتوا لها بوزير بعيد عن المجال الزراعي تماما…

مصر التي يوجد بها أكبر مركز للبحوث الزراعية بالعالم الثالث ويعمل به حوالي ١٢ ألف باحث من الحاصلين علي درجات الدكتوراة والماجستير وأيضا مركز بحوث الصحراء وبه حوالي ٥ آلاف باحث بالإضافة إلى المركز القومي للبحوث (الشعبة الزراعية ) وايضا العديد من كليات الزراعة في كل الجامعات المصرية وايضا الآلاف من المهندسين الزراعيين … كل تلك الهيئات لا يوجد بها من يستطيع قيادة وزارة الزراعة وتصحيح المسيرة… أليس هذا أمر عجيب ويدعوا للدهشة !!!!
اما اذا تكلمنا عن وزارة الصحة ومستشفايتها فحدث عنها ولا حرج الداخل فيها مفقود ولها قيادة لا تعرف إلا في الدعاية والإعلان.
أما عن وزارة التعليم والتي كانت في الماضي تسمي (التربية والتعليم ) حيث كنا نتعلم فيها القيم الروحية السليمة والوطنية الصادقة ومبادئ الأمن القومي ليس في الحصص الدراسية فقط بل وأيضا في طابور الصباح حيث كاد المعلم يومها ان يكون رسولا .. كما قال الشاعر .

ويسألونك عن البحث العلمي الذي أقر له الدستور ميزانية سنوية لا تقل عن ١% من الدخل القومي المصري الإجمالي… لا أريد هنا أن أقارن بين ميزانية البحث العلمي في مصر وفي دولة إسرائيل والتي تبلغ حوالي ٤.٥% من جملة دخلها للبحث العلمي ولهذا تصدر إسرائيل بالمليارات من العملة الصعبة ما بين أجهزة إلكترونية وأسلحة متطورة … كم نتمني أن تضم جميع مراكز البحث العلمي المصري والتابعة لبعض الوزارات تحت إشراف وزارة البحث العلمي وبعيدا عن إدارات التي لا تفهم ولا تقدر البحث العلمي.

أيها السادة أنه من المضحكات المبكيات ان هيئة الطاقة الذرية المصرية مازالت تابعة حتي الآن لوزارة الكهرباء … لقد بدأنا النشاط النووي العلمي التطبيقي مع دولة الهند أيام الرئيس عبد الناصر وها هي الهند تمتلك العديد من القنابل النووية وتستطيع تصنيع المفاعلات النووية ونحن … لست أدري….
أعتقد أنه بالتخطيط وحسن الإختيار والإدارة الجيدة القوميه الحاسمة.. من هنا نبدأ ……. واسلمي يا مصر انا لك الفدا