“قانون الري الجديد” امام مجلس الوزراء خلال ايام… وتجريم التعدي علي النيل وحظر زراعة المحاصيل «الشرهة»

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري عن انه سيتم مناقشة قانون الري الموحد في اول اجتماع لمجلس الوزراء بعد اجازة عيد الفطر موضحا انه تم مراجعة القانون بمعرفة وزارة العدل ووزير شئون مجلس النواب تمهيدا للبدء في الموافقة عليه من مجلس النواب .
واضاف عبدالعاطي ان القانون الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالري والصرف في قانون واحد وتلافي سلبيات القوانين القائمة ويحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالا للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037 مشددا علي ان يركز علي تغليظ العقوبات علي التعديات علي نهر النيل وتحويلها الي جناية بدلا من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر.
واوضح عبدالعاطي ان قانون الري الموحد يجرم اهدار استهلاك المياه بالاضافة الي تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التي تستنزف الموارد المائية لمصر ويتيح اليات لادارة اصول الري وتقنين روابط المياه لتحويلها الي كيانات رسمية تحقق خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه وتضع خريطة واضحة لادارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط.
واشار عبدالعاطي الي ان القانون الجديد يقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية ومنها تحديد ضوابط استخدام الابار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلي لكل نشاط يتم اعتمادا علي المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه.
ولفت وزير الري الي ان قانون الري الموحد يضع الية لحماية مخرات السيول واليات التعامل مع مخالفات التعديات علي هذه المخرات والانشطة المسموح إقامتها في مناطق قريبة من السيول مشيرا الي ان القانون يضع موادا للتعامل مع جرائم التعديات علي مخرات السيول في صورة تشديد للعقوبات.
واضاف الوزير انه تم استحداث عدد من الابواب في تعديلات القانون الجديد من بينها باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، و تنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، واستحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، واستحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، واستحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، كما تم استحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتى تصل إلى الحبس.
وشدد الوزير علي ان القانون الجديد جاء ليعالج بعض العوار فى القانون الحالى ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومواجهة العقوبات الحالية «غير الرادعة» وهو ا يستوجب تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.