عاجل …وزير الزراعة يصدر قرارا جديدا لتنظيم تجارة المبيدات

أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة القرار الوزاري رقم 974 لسنة 2017 في شأن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر، محددا دور لجنة مبيدات الآفات الزراعية بأنها الجهة الوحيدة المسئولة عن تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر، وتكون قرارت اللجنة نافذة وملزمة لأصحاب الشأن من خلال التكليفات والإجراءات والضوابط والتوجيهات الصادرة عن اللجنة.
وحدد القرار الوزاري دور اللجنة بأن تراقب الممارسات المعملية والزراعية التي تقوم بها الجهات المكلفة من قبل اللجنة للتأكد من جودتها وبما يتفق مع الضوابط التي تحددها في ضوء مدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في هذا الشأن ودعم كل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية.
واضاف القرار :” تقوم لجنة مبيدات الآفات الزراعية بمنح تراخيص مزاولة مهنة مطبقي مبيدات الآفات الزراعية من حملة المؤهلات المتوسطة بموجب شهادات معتمدة بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة، على أن يتم تجديدها كل أربع سنوات، ويُؤخذ بتعريف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لكلمة “مبيد”، كما يُؤخذ بمفهوم “الأمان” الذي تشير إليه مدونة السلوك الدولية الصادرة عن هذه المنظمة، ويعني أمان المبيد على صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
وأوضح القرار الوزاري إنه تُسجِل لجنة مبيدات الآفات الزراعية المواد الفعالة لمبيدات الآفات الزراعية فى صورها “الخام” أو “المجهزة” وفقاً لقاعدة البيانات المرجعية للمبيدات المسجلة فى المفوضية الأوروبية أو وكالة حماية البيئة الأمريكية، أو أى جهة أخرى تعتمدها اللجنة، ويحق للجنة مبيدات الآفات الزراعية – وفقاً للشروط التي تحددها – تقييد تداول واستخدام المبيدات المسجلة لديها وخاصة المبيدات شديدة السمية، حفاظاً على الصحة العامة والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية، وفي هذه الحالة تُحدد اللجنة الكميات المسموح بتداولها واستخدامها من هذه المبيداتمسترشدة في ذلك بمدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.
وشدد القرار علي إنه تُراجع لجنة مبيدات الآفات الزراعية بصفة “دورية” مواقف مبيدات الآفات الزراعية المسجلة أو قيد التسجيل، وتتخذ ما تراه مناسباً في ضوء أي مستجدات تختص بأمان هذه المبيدات على صحة الإنسان والبيئة، وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.