رئيس مصلحة الري السابق
الحديث عن التنمية الزراعية ممثلة في الموارد المائية والارضية يعتمد علي أحد أخطر المؤشرات الاقتصادية وهو الزيادة السكانية، والتي تنعكس علي تحديات ترتبط بزياده الانتاج بما يعادل الزياده في انتاج “إيطاليا وإسبانيا والسويد وفرنسا وبريطانيا” في العام ، وكشفت مؤشرات الساعه السكانيه لمصر والتي تم الإعلان عنها الأربعاء ١٦ اغسطس عن ان عدد المواليد بلغ ٢.٦ مليون مولود عام ٢٠١٦ وهو ما يعادل مجموع المواليد في دوله إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحده والسويد مجتمعه عام ٢٠١٦ .
إذا التساؤل الهام هو ماذا أعددنا للضيوف الجدد ؟
بعد ست سنوات مطلوب ٢.٦ مليون مقعد جديد بسنه اولي ابتدائي، وبعد ست سنوات آخري مطلوب٦٥٠٠٠ الف فصل (كثافة الفصل ٤٠ تلميذ )، لان معدل الزياده ٢.٨٪ تقريبا، هذا المعدل المطلوب للضيوف الجدد .
لكن ماذا عن الضيوف القدامى ؟
العجز من المياه الافتراضيه فقط حسب استراتيجية وزاره الموارد المائيه والري ٣٤ مليار متر مكعب ، وليس امامنا الا وكما تعلمنا في طفولتنامن أهداف ثوره يوليو الا التوسع الأفقي والتوسع الراسي .
فالنبدأ بالتوسع الأفقي :
- كميه المياه السطحيه المتاحه حاليا لاتسمح بالتوسع في استصلاح ارض جديده وان ما يمكن توفيره من تغير نمط الزراعه الحاليّه يلتهمه “غول” الزياده السكانيه واستخدامه كميه شرب فمعدل الزياده كما راينا ٢،٨ ٪ سنوياوالمتوقع انا عدد السكان سنه ٢٠٣٠ يكون ١٥٠ كمليون نسمه .
والباقي من التوسع الأفقي هو الامل الذي يسيطر علي فكر مصر ممثلا في مشروع إستصلاح وزراعة المليون ونصف فدان .
ماذا ننتظر الارض موجوده والمياه موجوده والاباره دُقت للمرحله الاولي والبشر موجود وفلوسه جاهزه؟
كلما شاهدت تقارير جبل الجلاله وعظمه ما يحدث به وكذللك العاصمه الاداريه ومشاريع الطرق والكباري وغابات عمارات الاسكان التي تنمو في يوم وليله، أتساءل ماذا نتظر هل في حقيقه غائبة عنا ولا نعلمها اننا لسنا في حاجه لإنتاجها في الوقت الحالي ، وهل الغرض تكون مصيرها مصير العظيمه توشكي ( سله غلال مع وقف التنفيذ )اعظم مشاريع مصر والتي سنفرد له مقال خاص .
سيدي الرئيس قلها وريحنا.
التوسع الرأسي:
نصف مليون فدان تم استصلاحها منذ أواخر السبعينات مقرره الري الحديث خالفت ذلك وتروي بالغمر هذه وحدها تحتاج ثوره من الدوله لاسترداد مياهها علي منوال استرداد ارضي الدوله، وهنا نتساءل… هل هذه الاراضي مجهوله العنوان او التبعيه ؟
الكل والجميع والقاصي والداني يعرف، أنها تابعه لهيئة التعمير وبعضها لم ينته اجاراءات التمليك حتي الان، والحل هو ان يتم وقف جميع إجراءات التمليك أو تقنين الاوضاع ما لم يتم العودة لإستخدام الري الحديث في زراعة هذه المساحات.
كما يمكن البدء بإجراءات وقف صرف مستلزمات الانتاج اسمده ومبيدات وتقاوي لحين تقنين وضعها والعوده لطرق الري المقرر، وان تعود وزاره الري في اعمال شؤنها في تبديد المياه تجاه المخالفين.
كل ذلك لصالح الانتاجيه، سواء من ناحية الكم أو الكيف ممثلا في الجودة، لان الاراضي الرمليه يجب الاعتماد في ريها علي الطرق الحديثة في الري، لان الطرق التقليدية مثل الري بالغمر يؤدي إلي إهدار الموارد المائية.
ومطلوب من مجلس النواب إصدار تشريع فوري في دور الانعقاد القادم تجريم زراعه الارز والموزوالبرسيم الحجازي وقصب السكر في الارض الرمليه بعقوبات مشدده .
الامل “معقود” بصفة أساسية علي دور وزارة الزراعة في تنفيذ برامج عاجلة لإستصلاح الاراضي، والا تعمل كالجزر المنعزلة بعيدا عن الدور الاصيل لوزارة الموارد المائية والري حفاظا علي مواردنا المائية، علي ان يرتبط ذلك بتكثيف الاهتمام بالاراضي القديمة من خلال تنفيذ برامج عاجلة للتوسع الرأسي لزيادة الانتاجية، و”كفي تكرار للكلام”.
شارك هذا الموضوع :
