مصر تعرض تحدياتها المائيه في جلسه خاصة بـ”الاسبوع العالمى للمياه” بالسويد

غادر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري القاهره الاثنين علي رأس وفد مصر الرسمي المشارك في الاسبوع العالمي للمياه الذي بدا فعالياته امس ويستمر حتي اول سبتمبر القادم بالعاصمة السويديه استوكولهم بدولة السويد، حيث تم الاتفاق مع المنظمين علي تخصيص جلسه خاصة لمصر علي هامش يوم افريقيا لعرض التحديات المائية التي تواجهها وتجاربها المختلفة للتعامل مع محدودية مواردها المائية، ويعقد هذا العام تحت شعار “المياه والنفايات– الحد وإعادة الاستخدام”

قال عبد العاطي في تصريحات صحفيه قبل مغادرته القاهره ان اعضاء الوفد سوف يقوموا خلال الجلسة باستعراض تجارب مصر لمواجهه الاثار السلبيه للتغيرات المناخيه والتي تشكل خطرا علي شمال البلاد “الدلتا ” والمشروعات التي تنفذها الحكومه لحماية السواحل الشماليه من هذه الاثار، وكذلك مشروعات التوسع في اعادة الاستخدام لمياه الصرف الزراعي، حيث بلغت نسبه اعادة الاستخدام لنحو 11 مليار م3 ، لمواجهه زيادة الطلب علي المياه في ظل تناقص نصيب المواطن من المياه العذبه،علاوة علي المشروعات  التجريبيه التي نفذتها الوزاره مثل الارز بالتكثيف الذي خفض نسبة مياه الري في الفدان الواحد بنحو 25 % وكذلك استخدام الخلايا الشمسيه في تشغيل وحدات الطلمبات علي مستوي الترع الفرعيه، وكذلك مشروعات تطوير الري علي مستوي المساقي.

ومن جانبها قالت الدكتوره نهال عادل عضو الوفد المشارك في الاجتماعات انه من المقرر ان يرأس الوزير عبد العاطي جلسات يوم افريقيا نيابه عن الوزير التنزاني الذي يرأس الدوره الحاليه للمجلس علاوة علي رئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس، لافته الي ان مصر تشغل منصب نائبا لمنطقه شمال افريقيا في المجلس التنفيذي.

اضافت نهال انه سيتم مناقشة دراسه تاثير ظاهرة التغيرات المناخيه علي دلتا النيل التي اعدها الدكتور علي البحرواي بالتعاون مع برنامج الامم المتحده الانمائي، وتتناول سيناريوهات مختلفه للتعامل مع احتمالات ارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثيره ذلك علي دلتا النيل من حيث المياه والسكان والانشطه التنمويه بالدلتا بشكل يؤدي لزيادة معدلات الهجره غير الشرعيه لسواحل البحر المتوسط ، ومنها الي اوروبا نتيجه لزيادة معدلات البطاله لبوار الاراضي الزراعيه نتيجه انخفاض معدلات وصول المياه لمصر بسبب بناء السد الاثيوبي .

أوضحت ان الدراسه تتناول رؤيه مصر، واليات التعامل مع هذه الهجره ودور مؤسسات التمويل الدوليه، والدول الاوروبيه للتعامل مع هذه الاثار، علاوة علي استعراض تفاصيل الخطة القوميه للموارد المائيه المصريه حتي”2030″ التي تتضمن حزمة من المشروعات والاجراءات ودور كل وزارة في تنفيذها منها 9 مشروعات، واجراءات لتحسين نوعية المياه وأهمها زيادة نسبه التغطيه بخدمات الصرف الصحى خاصة في الريف ورفع كفاءة شبكات الرصد والمراقبه للصرف الصناعى، والتحكم في استخدام،واستيراد،وانتاج الكيماويات الزراعيه، ومنع استخدام الاقفاص والمزارع السمكيه بالمجاري المائية.

اشارت الي ان الخطة تضمن ايضا عدد الاجراءات لترشيد استخدام المياه حوالي 26إجراء وأهمها التوسع فى تطبيق نظم الري المطوربالترع الفرعية مع مشاركة المزارعين واستعاضة التكاليف، وفرض عقوبات على استخدام الري التقليدي في الأراضي الجديدة، والتوسع  فى نظم الزراعات المحمية والهيدروبونيك، وتدعيم برامج المشاركة اللامركزية على المستوى المحلى،وتشجيع المحافظة على مياه الشرب وخفض الاستهلاك من خلال القياس الدقيق بالعدادات.