>> عبد العاطى: نواجه تحديات زيادة الطلب علي المياه في مواجهة الزيادة السكانية
قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أن القانون الجديد قانون الموارد المائية والرى الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم قانون الموارد المائية الجديد يستهدف تعظيم دور الدولة في مواجهة التعديات علي نهر النيل والسيطرة علي التلوث وترشيد إستهلاك المياه، ويتلافى سلبيات القوانين القائمة ويحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالاً للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037 ، موضحا أن تعديلات القانون تأتى لتؤكد الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها، وحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال.
وأضاف عبدالعاطي في تصريحات صحفية الاربعاء ان القانون الجديد يحقق كفالة حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل، وتحريم التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكلف الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، موضحا أن القانون يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
شدد الوزير على أن أهمية القانون تأتى فى ظل التحديات المتنوعة التى تواجه منظومة إدارة الموارد المائية فى مصر والمتمثلة فى محدودية الموارد المائية المطلوبة في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية فى القطاعات المختلفة من زراعة و شرب وصناعة وتنامي ظاهرة التعدي على مرافق ونظم شبكات الرى والصرف.
وأوضحت ان هذه التحديات بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والحاجة لإقامة مشروعات التوسع فى استصلاح الأراضى، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها، والحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الموارد المائية والرى والصرف سواء فى أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة.
من جانبه قال الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة ان القانون يركز على تغليظ العقوبات على التعديات النيلية وتحويلها الي جناية بدلاً من جنح لحماية الموارد المائية لمصر، كما يجرم اهدار استهلاك المياه بالإضافة الي تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التى تستنزف الموارد المائية لمصر، ويتيح آليات لإدارة اصول الرى وتقنين روابط المياه لتحويلها الى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه، وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط.
اضاف “عبدالعظيم”، ان هناك قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية بالقانون لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية ومنها تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلى لكل نشاط يتم اعتمادا على المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه، ويضع آلية لحماية مخرات السيول و التعامل مع مخالفات التعديات على هذه المخرات والأنشطة المسموح إقامتها فى مناطق قريبة من السيول، حيث يضع القانون مواداً للتعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول فى صورة تشديد للعقوبات.
أوضح عبد العظيم انه تم استحداث عدد من الابواب في تعديلات القانون الجديد من بينها باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، وتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، و فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، و فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، وباب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أى رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، كما تم استحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتى تصل إلى الحبس.
اشار وكيل وزارة الري الى انه تم معالجة بعض العوار فى القانون السابق ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومواجهة العقوبات الحالية غير الرادعة وهو ما يستوجب تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.
شارك هذا الموضوع :
