عاجل… مصر تعد مقترحات “إقليمية” لمواجهة مخاطر المناخ

>> عبدالعاطي: نحتاج لتمويل دولي للتكيف مع المناخ… ودخلنا مرحلة “الفقر المائي”

إقترحت مصر خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية بالعاصمة اللبنانية بيروت، الاعداد لمقترح اقليمي يعكس القضايا العربية المائية، يتم تقديمه بشكل رسمي لمؤتمر القمة العالمية للمناخ الثالث و العشرين المقرر عقده في المانيا نوفمبر المقبل لتخصيص التمويل لمشروعات اقليمية و قطرية للتأقلم مع المناخ.

ووفقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري، فإن مبررات المقترح المصري، هي ان معظم الدول العربية تقع في مصبات الانهار مما يزيد من حدة و خطورة تأثرها بالتغيرات المناخية، موضحا ان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أكد خلال لقاءه  المسؤل الاقتصادي الاول بمنظمة “الاسكوا”، للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  ضرورة تكثيف التعاون مع مصر للحصول علي تمويل دولي من صندوق المناخ الاخضر لتنفيذ استراتيجية  الدولة للتكييف مع التغيرات المناخية 2050 و الخطة القومية للموارد المائية 2037، كما تم الاتفاق علي التركيز في الفترة القادمة علي تدريب العاملين في مجال المناخ علي مهارات التفاوض للحصول علي تمويل من صناديق المناخ الدولية.

يأتي ذلك بينما التقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري نظيره اللبناني سيزار ابن خليل وزير الطاقة و المياه اللبناني، وبحث الجانبان القضايا الاقليمية المشتركة وكيفية التعاون في وضع خطط اقليمية للتكيف مع اثار التغيرات المناخية علي الموارد المائية.

 وقال الوزير اللبناني ان ارتفاع درجات الحرارة و انخفاض معدلات الامطار في السنوات الاخيرة بات واضحا و مؤثرا حيث ان البحيرات الداخلية مثل بحيرة قرعون بدأت تشهد فترات جفاف تنذر بانخفاض الموارد المائية المتاحة لدولة لبنان و التي تقدر ب8.4 مليار مترم كعب.
واكد “عبدالعاطي”، ان الحديث تطرق  لاعداد مسودة لبرتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية و الري المصرية و نظيرتها اللبنانية في مجالات حصاد المياه وعمل دراسات لكيفية استغلال مياه الانهار الداخلية في لبنان ووقف هدر المياه بالبحر الابيض المتوسط بالاضافة لعقد برامج تدريبية في مجالات عدة.
وشهد وزير الري الجلسة النقاشية الخاصة  بهشاشة القطاعات العربية  في مواجهة التغيرات المناخية، حيث تم التاكيد علي ضروة رفع كفاءة وقدرة الدول علي تنفيذ اجراءات و خطط و مشاريع تعمل علي امتصاص تلك  التاثيرات المتوقعة وضرورة وضع  اولويات لتنفيذ برامج تنموية تخفف من حدة الاثار المحتملة. كذلك العمل علي جذب استثمارات تقدر بمليار دولار سنويا للمنطقة العربية لتمويل مشروعات التكيف مع المناخ.

وأوضح “عبدالعاطي”، خلال الاجتماعات التحديات التي تواجه ادارة الموارد المائية بمصر من ازدياد الطلب علي المياه وثبات حصة مصر من مياه النيل مما يجعل مصر تدخل مرحلة الفقر المائي ، وازدياد حدة وتيرة العواصف المطيرة التي تسبب سيول ودمار كبير في بعض المناطق بالجمهورية.

 واستعرض وزير الري جهود الدولة المصرية لمواجهة تلك التحديات والعمل على الاستفادة القصوي من الموارد الحالية ، مشيراً إلى وضع الدولة استراتيجية قومية  للتكيف مع التغيرات المناخية حتي عام 2050 ومواجهة  اثارها علي عدة قطاعات منها المياه و الزراعة والصحة والسياحة وذلك لتقليل الاثار الاجتماعية المتوقعة، مؤكدا أن مصر أخذت في الاعتبار  المشروعات اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية عند إعداد الخطة القومية للموارد المائية 2017/ 2037 بتكلفة اجمالية 900 مليار جنية.
وعرضت مصر خلال فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية في بيروت التحديات التي تواجه ادارة الموارد المائية و توضيح المخاطر التي تهدد هذا القطاع الحيوي حيث تم تقديم عرض عن الاضرار البالغة التي اصابت عدة مناطق بالدولة المصرية خلال السنوات الاخيرة نتيجة زيادة حدة العواصف المطيرة بكلا من منطقة غرب الدلتا وكذلك مدينة رأس غارب كما تم استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات للحماية من اثار السيول وحصاد مياه الامطار.