أعلن منتجو الأغذية في مصر أن قراراً حكومياً جديداً يهدف إلى مكافحة التضخم من خلال إلزامهم بوضع «سعر البيع للمستهلك» على كل منتجاتهم، من شأنه أن يزيد الضغوط على قطاع يتضرر بالفعل من إجراءات تقشفية.
والتضخم السنوي في مصر حالياً أعلى من 30 في المئة، ما يضغط على القدرة الشرائية للمصريين، لكن الحكومة لديها خيارات قليلة نسبياً لكبح أسعار التجزئة.
ويتضمن القرار الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية، عقوبة السجن لما يصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية ومصادرة المنتجات لمن يخالفه.
وقال الناطق باسم وزارة التموين المصرية ممدوح رمضان: «لا نريد إخافة السوق. الموضوع ليس بدعة مصرية. تحاول كل دول العالم تنظيم أسواقها لحماية (المستهلكين) من جشع بعض التجار.
لكنّ مصنعين وخبراء اقتصاد احتجوا على القرار قائلين إنه غير فعال، أو مجرد محاولة غير مدروسة من الحكومة لإظهار أنها تفعل شيئاً لمكافحة التضخم لكنها في الواقع تجرد السوق من التنافسية والمرونة اللتين تحتاجهما.
ورأى رئيس مجلس إدارة «إيديتا» للصناعات الغذائية، إحدى أكبر الشركات المنتجة للأغذية في مصر، هاني برزي، أن «هذا يتعارض مع طريقة عمل مصانع كثيرة ويؤدي إلى تعقيدات في عملية الإنتاج». وأضاف أن الإنتاج بالجملة واختلاف أسعار التصدير واختلاف الأماكن إضافة إلى الكلفة الإضافية لملصقات الأسعار، تشكل تحديات أمام المنتجين الآن.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أشرف الجزايرلي إعداد «مقترح لتقديمه للوزارة لضمان أن القرار لن يكون له تأثير سلبي في بيئة الاستثمار والتصدير والإنتاج، وأنه لا يخالف القواعد التنظيمية الموضوعة سلفاً من جانب الشركات الأمّ». وأضاف أن الغرفة التجارية للقاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، يعملان أيضاً على المقترح، مضيفاً أنه يتوقع اجتماعاً مع وزارة التموين الأسبوع المقبل.
وقال الخبير الاقتصادي والوزير السابق زياد بهاء الدين، «لا تستطيع فرض تسعير إجباري بلا درس كاف ثم تعتقد أنك تستطيع تنفيذه. ما نوع الرسالة التي توجهها إلى المستثمرين؟».
ويتمثل جزء من المشكلة في أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرسمية سبع نقاط مئوية، لحماية الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 بليون دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في إعادة الاقتصاد إلى مساره.
وفقد الجنيه نصف قيمته منذ ذلك الحين، إذ أدى ذلك، إضافة الى قيام الحكومة بخفض الدعم على الوقود والكهرباء، إلى قفزة كبيرة في أسعار التجزئة. وتسبب رفع الفائدة أيضاً في تباطؤ اقتراض الشركات المصرية. وتحاول مصر تشجيع الاستثمار وزيادة النمو لإنعاش الاقتصاد، الذي يكافح منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من اضطرابات أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب عن البلد.
وجاء في القرار الجديد: «تلتزم الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تعبأ محلياً) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو».
ومنح القرار مهلة تنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل «للجهات كافة التي تتعامل بهذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها «سعر البيع للمستهلك»، أو مواجهة عقوبات.
شارك هذا الموضوع :
