أكد تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لقطاع الخدمات الزراعية، بوزارة الزراعة بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين، أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 8 من الشهر الجارى، بلغت مليونًا و772 ألفًا و984 حالة تعد، على مساحة من الأراضى بلغت 78 ألفا و764 فدانا، وجار الحصر من قبل لجان الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتشكيل لجان متابعة لتدقيق الاحصاءات والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإزالة المخالفات، وهو ما وصفته مصادر رسمية بوزارة الزراعة بمواصلة التعديات إلتهام الدلتا ووادي النيل وخطورتها علي الاقتصاد الزراعي المصري.
وأكد التقرير الذى حصل “اجري توداي” على نسخة منه، إزالة إجمالى 422 ألفًا و767 حالة تعدّ على مساحة 23 ألفا و843 فدانًا، ولم يتم إزالة مليون و350 ألفًا و217 حالة، على مساحة بلغت 54 ألفا و922 فدانًا، موضحا ان محافظة البحيرة إحتلت المركز الاول في عدد حالات التعديات بإجمالي 204 الف حالة تلتها محافظة المنوفية في المركز الثاني في عدد حالات التعديات بإجمالي 169 الف حالة، ثم محافظة القليوبية بإجمالي 167 ألف حالة تعد، تلتها الغربية بإجمالي 162 ألف حالة تعد ثم الشرقية بإجمالي عدد حالات تصل إلي 137 ألف حالة تعد، تلتها محافظة المنيا بإجمالي 127 ألف حالة تعد.
وذكر تقرير رسمي أصدرته الوزارة، إنه يجري حاليا تفعيل لجان المتابعة اليومية لإعداد تقارير يومية لرصد المخالفات وعرضها علي وزير الزراعة للتنسيق مع المحافظات لسرعة إصدار قرارات الإزالة للتعديات قبل تفاقمها، موضحا إنه اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مخالفات البناء والتشوين والتجريف للأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، وتحصيل غرامات المخالفين بالإضافة إلى تكثيف حملات المرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات فور وقوعها.
وأضاف التقرير، أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة فى كل المحافظات، لرصد أى حالة تعد على الأراضى الزراعية، والتعامل معها على الفور، إضافة إلى تخصيص الرقم “0237499385” كخط ساخن لغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لتلقى بلاغات المواطنين حول التعدى على الأراضى الزراعية، وتوزيع منشور من قبل حماية الأراضى على مديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، لإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة.
شارك هذا الموضوع :
