قال الدكتور حسام الإمام المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى أنه قد تم اجتماعيين للفنيين والوفود المساعدة بحضور الوزراء ، إلى جانب عقد اجتماعين للوزراء فقط لمناقشة ملاحظات الدول حول التقرير الاستهلالى، موضحا إنه تم الاتفاق على عقد لقاء فى وقت “قريب” على المستوى الوزارى لاستكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية والوصول إلى توافق حولها.
وأضاف “الامام”، أن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري أكد أن زيارة الموقع الخاص بسد النهضة أتاحت الفرصة للتعرف على مستجدات التطور الإنشائي للمشروع على أرض الواقع ، مؤكدا أن تلك الخطوة تتطلب بالضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل اختتام المناقشات الخاصة بالتقرير الاستهلالي واعتماده ، وذلك لتمكين المكتب الاستشاري الفرنسي من إنجاز الدراسات المطلوبة في الوقت المناسب.
وأكد الوزير حرص مصر ورغبتها القوية فى التحرك العاجل واتخاذ اجراءات جادة من جانب الدول الثلاث لتفادى العقبات وإزالة القلق بصدد التأخر في تنفيذ الدراسات المشتركة التي أوصت بها اللجنة الدولية للخبراء ، والتى تم الاتفاق عليها بين رؤساء دول وحكومات مصر وإثيوبيا والسودان في إعلان المبادئ والتى تقضى بضرورة وحتمية استكمال الدراسات المشتركة في غضون الإطار الزمني المتفق عليه.
وأشار عبد العاطى إلى أن متابعة الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية الوطنية قد أوضحت أنه بالرغم من تناول ومناقشة جميع المسائل العالقة على المستوى الفنى ، إلا أنه حتى الآن لم تتمكن الدول من الوصول إلى التوافق المطلوب بشأن بعض المسائل الهامة . وقد كان هذا هو المبرر وراء طلب مصر عقد اجتماع وزاري فى مايو 2017، حرصاً على التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب بشأن تلك الأمور العالقة ، وبالتالي تجنب التأخير في تنفيذ الدراسات التى تم توقيع عقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي في سبتمبر 2016 لتنفيذها ، وتقرر البدء فيها فى 15 فبراير 2017 ، والتى ما زال الخلاف قائماً حول تقريرها الاستهلالي . مؤكدا ثقته فى حرص الدول الثلاث على تجنب مزيد من التأخير في عمل الاستشاري.
وأكد بيان وزارة الري أن مشاركة مصر في اجتماع اليوم تأتـى عن عزم صادق على حل نقاط الخلاف ، وتمكين المكتب الاستشاري من تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الدراستين ، وبما يمهد الطريق أمام الدول الثلاث لاستخدام نتائج الدراستين للاتفاق على أول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وفقا لاتفاق إعلان المبادئ. مشيراً إلى أن الموافقة على الاقتراح المصري السابق بقبول مشروع التقرير الاستهلالي مع التوضيحات التي تهدف إلى تحسين جودة التقرير وضمان التنفيذ الكامل لوثائق العقد في مجملها يمكن أن يدفع قدما استكمال الدراسات المشتركة.
شارك هذا الموضوع :
