>> “الزراعة”: أول إجتماعات لجنة تحصيل الغرامات خلال ايام
تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الاسبوع المقبل أول اجتماع للجنة الدائمة لمتابعة وتنشيط ووضع قواعد وأسس لعملية تحصيل الغرامات المحكوم بها فى جرائم الاعتداء على الرقعة الزراعية بالمخالفة، وذلك بعد إعادة تشكيل اللجنة من قبل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وقال المهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ” اجري توداي”، أنه يجرى حاليا تحصيل الغرامات المحكوم بها على جرائم الاعتداء على الرقعة الزراعية بالقانون الحالى، موضحا أن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة هدفة تنشيط ومتابعة تحصيل الغرامات والمرور الميدانى على الجهات المختلفة من النيابات المختصة والمحاكم المختلفة، على أن يتم عقد أول جتماع للجنة الأسبوع المقبل، موضحا أن منظومة التحصيل للغرامات لا تزال ضعيفة ولا تتناسب مع حجم جريمة التعدي، ويتم تحصيلها بموجب حكم قضائي.
وأضاف عطية أن ما تم تحصيله خلال الاعوام الثلاثة الماضية بلغ 133 مليون جنيه فقط، موضحا انه تم تحصيل 64 مليون جنيه العام الحالى، و45 العام الماضى و24 مليون جنيه العام قبل الماضى من المخالفين، فيما قدرت مصادر خاصة حصيلة الغرامات بأكثر من 10 مليارات جنيه في حالة تعديل التشريعات لحساب الغرامات منذ بدء إرتكاب المخالفة.
ياتى ذلك بعدما أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا وزاريا حمل رقم 1401 لسنة 2017، بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة وتنشيط ووضع قواعد وأسس لعملية تحصيل الغرامات المحكوم بها فى جرائم الاعتداء على الرقعة الزراعية بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985 والإشراف على عملية التحصيل الصادر بشانها القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 2001 المشار اليها، ووضع قواعد الصرف لهذه الجنة قبل اعتمادها من السلطة المختصة.
ووفقا للقرار فأن اللجنة تكون برئاسة الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وعضوية كل من المستشار عيدالبيومي المستشار القانونى للوزارة، والمهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، مدير الإدارة العامة للحفاظ على الرقعة الزراعية، مديرعام الإدارة العامة للتعديات والنفع لعام، ومدير الإدارة العامة لإقامة المشروعات على الأراضى الصحراوية والمستصلحة فى إدارة حماية الأراضى، ورئيس وحدة تنشيط ومتابعة تحصيل الغرمات، ومدير شئون المالية، ومدير المكتب الفنى بالإدارة المركزية لحماية الأراضى.
وتابع القرار أنه من أعضاء اللجنة التى شملها الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية، ورئيس قطاع الأراضى والزراعة بجهاز تحسين الأراضى، المحاسب المسئول عن حساب الغرامات بجهاز تحسين الأراضى.
وشمل القرار أن يتولى رئيس وحدة تنشيط ومتابعة تحصيل الغرامات بالإدارة المركزية لحماية الأراضى عملية المتابعة والمرور الميدانى لتنشيط ومتابعة عملية التحصيل على الجهات المختلفة من النيابات المختصة والمحاكم المختلفة ومديريات الزراعة ويستعين بمن يراه مناسبا لمعاونته فى ذلك، على أن يتم عرض تقارير المرور على اللجنة بصفة دورية.
شارك هذا الموضوع :
