حذرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من تصاعد مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية وخطورته على الأمن الغذائى المصرى سواء كانت تشوين أو تجريف أو بناء، فيما كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بتكثيف الإجراءات التنفيذية لإزالة مخالفات التعديات فى مهدها، وتكثيف الحملات المرور الدورى للتأكد من دقة بيانات المخالفات، وتنشيط عمليات تحصيل الغرامات المحكوم بها فى جرائم الاعتداء على الرقعة الزراعية بالمخالفة.
وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتجريف والتشوين، عن أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 22 من الشهر الجارى، بلغت مليونًا و782 ألفًا و216 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 79 ألف و196 فدانًا، وجارى الحصر من قبل لجان الحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأوضح تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، الذى حصل “اجري توداي” على نسخة منه، إن ما تم إزالته بلغ 427 ألفًا و294 حالة على مساحة 24 ألفًا و60 فدانًا، وما لم يتم إزالته من حالات بلغ مليونًا و354 ألفًا و922 حالة على مساحة بلغت 55 ألفًا و109 أفدنة، وحذر التقرير من تصاعد مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وخطورته على الأمن الغذائى المصرى.
وقال المهندس سيد خليفة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، فى تصريحات لـ”اجري توداي”، إن نسبة الإزالة بلغت حاليًا 30% من حجم المخالفات، مؤكدًا أن هناك تكليفات من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بالتنسيق الدورى مع الأجهزة الأمنية والمحافظين ومديريات الزراعة لإزالة أى تعدى على الرقعة الزراعية، وإحالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية للنيابة، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة لإزالة المخالفات، للحد من المخالفات لخطورتها على الأمن الغذائى المصرى.
واضاف “عطية”، أن اللجنة الدائمة لمتابعة وتنشيط ووضع قواعد وأسس لعملية تحصيل الغرامات المحكوم بها فى جرائم الاعتداء على الرقعة الزراعية بالمخالفة عقدت اجتماعها الأول، وأكدت تحصيل جميع مخالفات البناء لصالح جهاز تحسين الأراضى، وتنشيط ومتابعة تحصيل الغرامات والمرور الميدانى على الجهات المختلفة من النيابات المختصة والمحاكم المختلفة، موضحًا أن ما تم تحصيله خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغ 133 مليون جنيه فقط، موضحًا أنه تم تحصيل 64 مليون جنيه العام الحالى، و45 العام الماضى و24 مليون جنيه العام قبل الماضى من المخالفين.
يأتى ذلك بعدما أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارًا وزاريًا حمل رقم 1401 لسنة 2017، بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة وتنشيط ووضع قواعد وأسس لعملية تحصيل الغرامات المحكوم بها فى جرائم الاعتداء على الرقعة الزراعية بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985 والإشراف على عملية التحصيل الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 2001 المشار إليها، ووضع قواعد الصرف لهذه الجنة قبل اعتمادها من السلطة المختصة.
وأكد المهندس مجدى عبد العزير، مدير عام الحفاظ على الرقعة الزراعية، إن هناك 3 حالات للتعديات على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، منها البسيطة وهى عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء الأسوار على سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات لتعديات جسيمة، وهى عبارة عن تعديات متوسطة تم تطويرها وأصبحت مبانى مكتملة بعدة طوابق.
شارك هذا الموضوع :
