رصدت “أجري توداي”، في أول تجربة عملية لتطبيق منظومة الخدمات الزراعية الجديدة لكارت الفلاح، والتي شملت عرضا قدمته شركة e-finance حول مزايات المشروع بحضور الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة للخدمات والمتابعة، حول جميع بيانات الحصر للمحاصيل الزراعية ومناطق زراعتها والمناطق التي تخلو من الزراعات بسبب التعديات أو البناء عليها أو إستخدامها في الاغراض الاخري، بالاضافة إلي عرض عدد المستفيدين من المنظومة والبالغ أكثر من 6 ملايين فلاح.
وقال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي للخدمات والمتابعة لـ”أجري توداي”، ان تطبيق الحيازة الاليكترونية، يحقق العديد من المنافع للدولة أهمها تحديد أحتياجات المحاصيل من مستلزمات الانتاج، وهو ما يتربط بالتنسيق بين الوزارة والادارة المركزية لإنتاج التقاوي لطرح كميات التقاوي بدقة وفقا للحصر المساحي للمساحات المنزرعه من المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح، كما يساعد الحكومة في تحديد برامج الاحتياجات المائية لكل محصول وإعداد الخطط الاستراتيجية اللازمة للتعامل مع قضايا الاكتفاء الذاتي من المحاصيل أو تحديد احتياجات البلاد من مساحات الحاصلات التصديرية وتحديد أماكنها بالمحافظات.
وأضاف الحداد ان التطبيق العملي الاليكتروني للمشروع كشف عن فوائد آخري تشمل تدقيق بيانات الاحواض والزمامات الزراعية وعدد الجمعيات والزمام الزراعي لكل جمعية، فضلا عن تحديد مناطق تفتيت الحيازات الزراعية وأكثر المناطق تعرضا لعمليات التفتيت بسبب التعديات، وتحديد أكثر المحافظات التي تتعرض لهذه المشاكل، بما يساعد متخذ القرار في إصدار القرارات اللازمة للتعامل مع هذه الظواهر بما يحمي الزراعة المصرية.
وأوضح نائب وزير الزراعة ان المنظومة الجديدة تساعد الدولة في التعامل مع الافات والامراض التي تصيب المحاصيل والزراعات، ووضع الية عاجلة لإحتواءها، فورا من خلال الوصول السريع لأماكن الاصابات والافات والتعامل الفوري من خلال الاجهزة الفنية المعنية مما يقلل من التكاليف ويضمن كفاءة أعمال المكافحة.
وشدد الحداد علي ان أهم فوائد تطبيق منظومة كارت الفلاح هي ضمان تدقيق بيانات الحصر الزراعي، وتحديد التركيب المحصولي للزراعات القائمة بكل محافظة، وتحديد التوصيات الفنية اللازمة لكل محصول، وفقا للمتابعة المباشرة لكل محصول من واقع الرقابة الفعلية علي ارض الواقع بتدقيق البيانات التي تقوم بها الجمعيات ومشرفي الاحواض، وهو ما يضعهم تحت المسئولية القانونية في حالة تمرير بيانات مخالفة يتم الوصول اليها من خلال متابعة مفاجئة أو من خلال مطابقة صور الاقمار الصناعية لمختلف المحاصيل.
وأشار نائب وزير الزراعة إلي ان منظومة كارت الفلاح الجديد تحقق له المتابهة الفورية لإحتياجاته من الاسمدة، والتعامل مع الافات التي تهدد محاصيله الزراعية ، وتضع روشتة علاج لهذه الافات من خلال تقديم المشورة الفنية للمكافحة وتحديد انسب المبيدات وكمياتها والمحال المرخص لها بتداول هذه المبيدات، وهو ما يحد من تداول مبيدات مغشوشة ويقضي عليها وفقا لهذا النظام.
ولفت الحداد إلي ان المنظومة الجديدة لكارت الفلاح تساهم في حالة تعميمها في تحديد مستقبل الحاصلات التصديرية وكمياتها وأمكانها واليات التطبيق الحرفي لمنظوةم التصدير الجديدة، والتعامل مع المشاكل الطارئة اولا بأول، وهو ما يضمن الانتاج الجيد من المحاصيل وفقا للمعايير المصرية والدولية وهو ما يساعد علي التوجه عن الانتاج المصري بسرعة أكثر من الوقت الحالي ويزيد من مصداقية الدولة في إدارة العمل الزراعي.
شارك هذا الموضوع :
