عاجل … الحكومة توافق على التصالح في مخالفات البناء 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه امس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء.
وفى مستهل الاجتماع، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء عرض حول ما تم التوصل اليه لدعم وتنمية قرية الروضة وتوابعها، التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، مؤكداًعلى اهمية استمرارالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ومحافظة شمال سيناء ومؤسسات المجتمع المدنى لضمان سرعة التنفيذ هذا بالاضافة إلى وضع مخطط تنموى متكامل لمركز بئر العبد.
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء. ويأتي ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي علي التراث المعمارى والأثري وذلك وفق ضوابط معينة.
وأجاز مشروع القانون التصالح فى الاعمال التي إرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا بعض الحالات التى من بينها، الاعمال التي تخل بالسلامة الانشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاع المقررة قانوناً، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أوتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الاراضى الخاضعة لقانون حماية الاثار والبناء علي الأراضي المملوكة للدولة، والبناء علي الأراضي الزراعية.
كما نظم مشروع القانون الاجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1987 بإنشاء إتحاد كتاب مصر، وذلك بعد الأخذ في الإعتبار بملاحظات عدد من الوزارات والإنتهاء من إجراء التعديلات المقترحة وصياغة مشروع القانون في صورته النهائية الحالية بما يضمن توفير ما يلزم لتحقيق القانون للأهداف المنشودة منه.
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الإستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/10/2017.