تبدأ اليوم الاحد فعاليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، بالعاصمة الأرجنتينية بيوينس ايرس بمشاركة وزراء تجارة ووفود 164 دولة عضو بالمنظمة، فيما عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إجتماعا مع نظيرته الاسبانية ماريا لويزا علي هامش المؤتمر الوزاري.
ومن المقرر أن يلقي «قابيل» كلمة مصر أمام الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، فضلا عن إجراء مباحثات مكثفة مع عدد من وزراء التجارة المشاركين بالمؤتمر إلى جانب المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمجموعات التفاوضية قبل وأثناء انعقاد المؤتمر مثل المجموعة العربية والأفريقية والبنك الإسلامى بهدف الاتفاق على موقف موحد يحقق مصالح هذه المجموعات.
وقال وزير التجارة والصناعة إن العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا تشهد حاليا طفرة كبيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة يناير- أغسطس من العام الجاري نحو مليار و603 مليون يورو مقابل مليار و373 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 16.9%، موضحا أن هذا النمو يرجع إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الإسباني خلال هذه الفترة، حيث بلغت 779.8 مليون يورو بالمقارنة بـ443.8 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 75%، بينما انخفضت الواردات المصرية من إسبانيا خلال الفترة يناير- أغسطس من العام الجاري إلى 823.5 مليون يورو مقابل 929 مليون يورو خلال نفس الفترة العام الماضي.
وأضاف الوزير أن مصر حريصة على تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسبانيا والوصول بها لآفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الإسبانية للسوق المصري، موضحا أن اللقاء استعرض أفق التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية وخاصة فيما يتعلق بالاستفادة من بروتوكول التعاون المالي الموقع بين البلدين والذي يتيح تمويل إنشاء عدد من المشروعات الهامة في مصر خاصة في القطاعات التي تتميز بها إسبانيا بميزات تنافسية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.
ولفت «قابيل» إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المخصصات التي وجهتها شركة COFIDES الإسبانية العاملة في مجال التمويل الإنمائي إلى مصر وخاصة بعد تخصيصها لبرنامجين ائتمانيين لمصر أحدهما بمبلغ 25 مليون يورو للشركات الإسبانية الكبرى الراغبة في الاستثمار في السوق المصري، والآخر بقيمة 5 ملايين يورو موجه للشركات الإسبانية الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مسؤولي الشركة قد أبدوا ترحيبهم بتلقي طلبات تمويل المقدمة من أي شركة إسبانية لإقامة مشروعات استثمارية في مصر وكذلك من أي شركة مصرية لديها شريك أسباني محتمل لتمويل المشروعات الاستثمارية في كافة القطاعات.
وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية تفعيل دور اللجنة المشتركة بين الجانبين والتي تغطي مجالات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتعليم والثقافة، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بتشكيل الجانب الإسباني في مجلس الأعمال المصري الأسباني المشترك ليقوم بدوره في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين، فضلا عن جذب وتشجيع إقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح «قابيل» أن الاستثمارات الإسبانية في مصر تشهد تطورا كبيرا، حيث بلغت حتى شهر مايو الماضي 947 مليون دولار بإجمالي 193 مشروعا، حيث يعد القطاع الصناعي أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الإسبانية، حيث استحوذ على نحو 89.3% من إجمالي الاستثمارات، لافتا إلى أن أهم المجالات التي تعمل بها الشركات الإسبانية بالسوق المصري تتمثل في الإنشاءات والخدمات والسياحة والتمويل.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للقضاء على أي مشكلات قد تواجه الشركات الإسبانية العاملة بالسوق المصري من خلال تيسير إجراءات التجارة والاستثمار وتوفير حزم استثمارية ضخمة للمستثمرين الأجانب في مصر، لافتا إلى ضرورة تكثيف مشاركة الشركات المصرية في المعارض الإسبانية وخاصة معرض «فروت أتراكشن» المتخصص في الحاصلات الزراعية وكذا معرض «موماد» المتخصص في الملابس الجاهزة بما يسهم في تعريف المستهلك الأسباني بالمنتج المصري لما يتميز به من جودة عالية وميزات تنافسية.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التجارة الخارجية الإسبانية تطلع بلادها لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر والتي تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لاسبانيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون الثنائي خاصة في ظل الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة بكلا الدولتين، لافتة إلى أن هناك توافق في الرؤى بين المسؤولين بكلا البلدين لمنح دفعة قوية للعلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
شارك هذا الموضوع :
