وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا على مشروعى قانونى مقدمين من الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.
ويرصد “اجري توداي” أبرز ما جاء بمشروع القانون وأهدافه:
استهدف حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومى.
– تغليظ عقوبة الغرامة فى القانون الحالى لردع ومحاسبة المخالفين والمتعديين على الرقعة الزراعية.
– منح مشروع القانون وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
– تغلظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية وتحظر بناء أى مبانى أو منشآت عليها.
– حال المخالفة.. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
– يهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها واستخدام أدوات غير مناسبة.
– تأتى هذه العقوبة بعدما أدى إلى إلحاق الضرر بالقطن المصرى لأسباب ترتبط بخلط التقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرًا فى الجودة قد تجد طريقها للزراعة فى الأماكن المخصصة لأقطان التصدير.
–– تغليظ عقوبة حلج الأقطان فى الأماكن غير المرخص لها بالحلج إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
شارك هذا الموضوع :
