شدد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب على عدم التباطؤ فى تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وأراضى وزارة الرى، مشددا علي أن دورها هو تحديد أولوياتها فى قرارات الإزالة والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون للبدء فى تنفيذها وخاصة تعديات الردم والتشوينات والتى لا تتطلب دراسات أمنية على عكس التعديات السكنية أو الزراعية التى يمكن أن تكون فى مرحلة تالية.
جاءت تصريحات جمال الدين خلال إجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة الذى ترأسه نيابة عن المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية تعقيبا على تقرير وزارة الرى الذى عرضته لأول مرة عن إجمالى التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لولايتها سواء على مجرى نهر النيل أو الترع والمصارف، ضمن بيان رسمي للجنة إسترداد أراضي الدولة.
وكشف التقرير أنه منذ عام 1984 وحتى نهاية 2017 بلغت تعديات المبانى على اراضى الرى أكثر من 104 ألاف مخالفة بإجمالى 6 ملايين متر مربع، فى حين بلغت تعديات الردم والتشوينات نحو 43 ألف مخالفة بمساحة 2،8 مليومن متر مربع، بينما بلغت التعديات الزراعية نحو 17 الف مخالفة بمساحة تتجاوز 462 الف فدان.
وأكدت وزارة الرى فى تقريرها الذى استعرضته لجنة الأراضى ان التقرير تم ارساله الى كل الجهات المعنية كما أنها قامت خلال العامين الماضيين بتنفيذ حملات إزالة مكبرة نجحت خلالها فى إزالة نحو 86 ألف إزالة متنوعة، لكن هناك نسبة ليست قليلة من المخالفات يتعذر إزالتها لأسباب مختلفة وهو ما أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة على ضرورة حسمه من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف لاسترداد اراضى الدولة.
وقالت مصادر رسمية حكومية رفيعة المستوي ان تقرير وزارة الري يعد من التقارير “الصادمة”، لانه يقدر تعديات الاراضي الزراعية بدلا من قصر حصر التعديات علي الاراضي التابعة لولايته وهي تعديات النيل والمجاري المائية والصرف الزراعي، مشيرة إلي أن لو تأكدت صحة التقرير، فإنه يعني ان تقارير وزارة الزراعة هي تقديرات “جزافية”، وهو ما يستوجب مراجعة الموقف للتوصل إلي بيانات دقيقة خاصة وان وزارة الزراعة أكدت ان إجمالي مساحة التعديات الزراعية لا يتجاوز 81 ألف فدان خلال الفترة من 25 يناير وحتي الان.
شارك هذا الموضوع :
