الحكومة تبحث بدائل تحرير أسعار الاسمدة قبل القرار الرسمي

>> الإصلاح الزراعي:  المنظومة الجديدة تقصر الدعم علي توريد المحاصيل الاستراتيجية للدولة… والمنظومة حالية تسببت في نشر الفساد

>> الشراكي: وجود سعرين للسلعة يشجع علي الفساد وموارد الصندوق تعتمد علي “الزراعة التعاقدية”

تبحث الحكومة بدائل تحرير أسعار الاسمدة للمزارعين، قبل صدور أية قرارات تؤدي إلي التحرير الكامل للأسمدة، بما ينعكس علي توفير دعم مباشر يحصل عليه الفلاح في حالة توريده للمحاصيل الاقتصادية مثل القمح والذرة والقصب السكر والبنجر.

يأتي  ذلك بينما تدرس الحكومة مقترحات تقدمت بها التعاونيات الزراعية ممثلة في الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، لإنشاء صندوق موازنة أسعار المنتجات الزراعية، برئاسة وزير الزرعة،  يخضع للرقابة الحكومية، وبهدف حماية المزارعين من تقلبات أسعار السلع الزراعية، ويهدف لإعداد آلية جديدة للدعم المباشر مقابل توريد المحاصيل الإستراتيجية للحكومة، تكون بديلا للدعم الحالي، وتضمن تسويق المحاصيل وفقا لهذه الاليات، والحد من إستغلال أموال الدعم لصالح عدد من المستفدين من مختلف الاجهزة المعنية بتوفير الاسمدة.

وقال مجدى  الشراكى  رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى ، ان الدولة تخسر ملياري، و541 مليون جنيه من الجنيهات مقابل الدعم الحالي للأسمدة، لمحاصيل القطن والارز والقمح والذرة والبنجر وقصب السكر، ولا يستفيد منه الفلاح مباشرة،  مشيرا إلي ان دعم اسمدة القطن يصل إلي 81 مليون جنيه، و 135 مليون جنيه للارز، و 810 مليون جنيه للقمح، و 85 مليون جنيه للبنجر، و300 مليون جنيه لقصب السكر، ومليار و80 مليون جنيه دعما لأسمدة الذرة الشامية، وهذه المبالغ وفقا لاجمالى الدعم الذى يصل  الى المزراع  فى العام طبقا لمعدلات الاسمدة الصادرة من وزارة الزراعة واستلام كامل الحصة المخصصة من الشركات لوزارة الزراعة والتى تدعمها الدولة عن طريق  الغاز .

 وأوضح الشراكي ان آلية الصرف لدعم المزارع مباشرة بعد تحرير اسعار الاسمدة على الموردة الى الجهات الحكومية، إعتمادا علي ان حصة وزارة الزراعة من مصانع الاسمدة فى العام هي4.5 مليون طن بفارق سعر عن السعر المحرر بمبلغ 2000 جنيه  للطن ما يحقق موارد للصندوق 9 مليارات حنيه فى  العام اى بزيادة عن الدعم الواصل للمزراع تقدر بـ7.5 مليار جنيه فى العام، مشيرا إلي أنه سيقتصر تقديم الدعم المباشر للفلاحين في حالة توريدهم للمحاصيل الاستراتيجية للحكومة، وآلغاء الدعم في حالة التصرف بتسويق المحصول لغير الحكومة.

 وأشار رئيس جمعية الإصلاح الزراعي إلي إن الصندوق يعتمد علي تلافي سلبيات النظام الحالي للدعم، لمستلزمات الإنتاج، خاصة أن هذا الدعم قد لايصل الى  مستحقية وحتى اذ وصل فانة يستفيد من اخرين   وليس الفلاح الحقيقى الذى يزرع الارض ،  موضحا أن اى  سلعة لها سعين  مدعم واخر فى السوق السوداء تؤدي إلي “الفساد” للخلط بين الاثنين  وأصبح المستفيد من تلك المنظومة هو الوسيط أو التاجر الذى يحصل على الاسمدة المدعمة وبيعها بسعر السوق  وكذلك المالك او الحائز لمساحة كبيرة والذى لايزرع فيقوم باستلام الاسمدة وبيعها للتجار بالسعر الحر.

 وأضاف الشراكى ، أن فوائد  انشاء الصندوق ،  تضمن وصول الدعم الى المزراع المصرى المنتج الحقيقى ،  وتنفيذ خطة الوزارة فى الزراعة التعاقدية  حيث تكون الوزارة قادرة على مواجهة تقلبات الاسعار ويلجا المزراع لتوريد انتاجية الى الجهات الحكومية للحصول على الدعم  ،  واستخدام الفائض بالصندوق وارصدتة فى إنشاء  مشروعات تخدم  الانتاج الزراعى ، تخفيف العب على الجمعية المحلية حيث  ستكون الارصدة  الموجودة بالمخازن ملك الصندوق  وهذا س تعمل على  ضبط الاسواق.

وأوضح رئيس جمعية الإصلاح الزراعي إن نظام الدعم الحالي لمستلزمات الانتاج الزراعي أدى الى وجود قطاع عريق يستفيد من هذة المنظومة بكونها الحالى ووجود سوق سوداء  مما يؤثر بالسلب  على تنفيذ برنامج الحكومة فى الاصلاح الاقتصادى حيث لو أرادت الحكومة رفع  السعر نتيجة زيادة بعض المدخلات فى المكون الاساسى  اثارت فئة من المنتفعين من الدعم، الذعر بين الناس لان ذلك يوثر على نشاطهم.

وقال الشراكي ان اى سلعة لها سعرين  فلابد ان يكون هناك فساد  وللخروج من هذا النفق المظلم  والذى  تنفق فية الحكومات مليارات الجنيهات دعم الاسمدة  دون ان يصل الى مستحقية او لايصل بشكل غير ايجابى كما رسمت الحكومة، مقترحا ان يتم تحرير سع الاسمدة وان يصل الدعم الى مستحقية وهو المزراع المصرى بطريقة اخرى لايضار بها ولاينقص من دخلة شى على الاطلاق  ومن  المحاصيل الرئيسية التى تزرع على مدار العام.

 ولفت رئيس جمعية الإصلاح الزراعي ان نظام الدعم الحالي خلق السوق السوداء  بسب  ثقافة المزراع  المصرى وعدم درايتة الكافية  بان كمية الاسمدة التى  حددتها وزارة الزراعة  تتناسب مع المحصول  المنزرع مما يودى الى زيادة الطلب على الاسمدة قد تصل الى ضعف المعدلات التى وضعتها وزارة الزراعة مما يودى الى الاتجاة الى السوق السوداء مما يودى الى الاتجاة الى السوق السوداء مما يودى الى ارتفاع الاسمدة بما يزيد عن 2000 جنيه فى الطن عنها فى الجمعية الزراعية .

وتعتمد آلية عمل الصندوق علي قيام الوزارة يتم باستلام حصتها  كاملة شهريا من المصانع طبقا لخطة الدولة ، وعدم الالتزام بالمعدلات  التى  تصرف للمحاصيل والتى حددتها وزارة الزراعة حيث  انها كلما زادت الكميات الموزعة زادت موارد الصندوق وتم القضاء  نهائيا على السوق ويكون صرف فرق  الدعم للمزراع على المعدلات فقط .