>> نصار: تقرير دوري حول أنشطة الجمعيات لتوفير مستلزمات الانتاج والتسويق خلال اسبوع
تبحث الحكومة تخصيص 100 الف فدان ضمن المشروع القومي لإستصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء بنك زراعي تعاوني ومصنع أسمدة بالصعيد، وذلك لصالح التعاونيات الزراعية، ضمن خطة الدولة لتفعيل دور التعاونيات ومساعدة الفلاح في تسهيل حصوله علي مستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة، وتفعيل الزراعة التعاقدية وحل مشاكل التسويق للمحاصيل الزراعية.
قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي ان الجمعيات التعاونية الاربعة “الاستصلاح والائتمان والاصلاح الزراعي والعامة للقطن”، تقدمت بطلب رسمي للوزارة بشأن تخصيص 100 ألف فدان لها لتتولي إستصلاحها وإستزراعها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الدولة، ضمن خطة التعاونيات للقيام بمشروعات إستثمارية جديدة في إطار الموارد المالية المتاحة لديها وخاصة في مجال إستصلاح وإستزراع أراضي جديدة في إطار المشروع القومي لإستصلاح وإستزراع 1.5 مليون فدان.
وأضاف نصار في مذكرة رسمية تقدم بها للدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة ان الجمعيات التعاونية أبدت إستعدادها لإنشاء مصنع جديدة للأسمدة الازوتية في الوجه القبلي لتلبية إحتياجات المنطقة من مختلف أنواع الاسمدة، بالإضافة إلي إستعدادها لدراسة إمكانية إنشاء بنك زراعي تعاوني، مشيرا إلي إنه تم الإتفاق خلال لقاء تم عقده بديوان عام الوزارة ضم الدكتور حافظ شلبي سكرتير عام الاتحاد التعاوني الزراعي ومجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي وعبدالفتاح سراج رئيس الجمعية العامة للاراضي المستصلحة ووليد السعدني رئيس جمعية منتجي القطن، بالاضافة إلي ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، علي ان تقدم جمعيات الائتمان الزراعي والاصلاح الزراعي وإستصلاح الاراضي، تقارير عاجلة خلال اسبوع لممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، بينما تقدم الجمعيات النوعية تقاريرها حول مشاركتها في هذه المشروعات إلي الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الإتحاد العام للتعاونيات لعرضها علي وزير الزراعة.
وأوضح مستشار وزير الزراعة، إنه من المقرر ان تقوم كل جمعية تعاونية بتقديم تقرير يتضمن المشروعات الإستثمارية التي تنفذها هذه الجمعيات وقيم هذه المشروعات متضمنة المشروعات التي تنفذها الجمعيات المركزية التابعة لها، بالإضافة إلي الانشطة التي تزاولها تلك الجمعيات مثل توزيع الاسمدة والمبيدات والتسويق الزراعي التعاوني والميكنة الزراعية والتدريب التعاوني والخدمات الإجتماعية التي تقدمها الجمعيات لأعضاءها وفقا للقانون، علي أن توضح كل جمعية في تقريرها المشاكل والعقبات التي تواجهها في سبيل تنفيذ مشروعاتها وأنشطتها.
شارك هذا الموضوع :
