ينظم المجلس العالمى للمياه، الدورة الثامنة للمنتدى العالمى للمياه، فى العاصمة البرازيلية، برازيليا فى الفترة من 18 مارس الحالى، ويستمر حتى 23 من نفس الشهر، بالتزامن مع احتفال العالم بـ “يوم المياه”، حيث يعد المنتدى أحد أهم التجمعات العالمية فى مجال المياه، كونه محفلاً عالمياً، لاستعراض التقدم المحرز بجميع القضايا المتعلقة بالمياه والتنمية.
يهدف المنتدى العالمى للمياه، إلى تحقيق 6 أهداف نستعرضها فى السطور التالية:
1- رفع مستوى الوعى لدى صناع القرار، والمواطنين بوجه عام فى قضايا المياه، و إقرار العمل من أجل الحفاظ على المياه.
2- المساهمة فى تحسين فرص الحصول على إمدادات مياه الشرب والصرف الصحى، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز.
3- توفير الفرص، لتطوير الرؤى المشتركة تدريجياً حول قضايا المياه، لتهيئة شراكات جديدة، وتمهيد الطريق، للتعاون بين مجموعات متنوعة من المنظمات والأفراد.
4- تشجيع وسائل الإعلام للاهتمام بشكل أكبر بقضايا المياه والحلول المتاحة.
5- المساعدة فى تنمية آليات التعاون، وتعزيز فرص تبادل الخبرات، والمساهمة فى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل العالم المائية المتفاقمة.
6- توفير قاعدة مشتركة لتبادل الخبرات والمعلومات، والتعاون بين العلماء والباحثين والمتخصصين وأصحاب الأعمال والسياسيين، والمؤسسات الأهلية والدولية، لبناء القدرات والخبرات حول العالم، للربط بين قطاعات المياه والبيئة والاقتصاد والطاقة.
ومن المقرر تنظيم جلسة للمركز القومي لبحوث المياه بالتعاون مع اجهزة الوزارة بهدف تناول أهم التحديات التي تواجه ادارة الموارد المائية في مصر والآثار المحتملة للتغيرات المناخية على قطاع المياه ودور البحث العلمي في ايجاد حلول غير تقليدية لتلك التحديات، وكذلك أهمية التعاون الدولي في مجال البحث العلمي وبناء القدرات في مجال ادارة وتخطيط الموارد المائية فضلاَ عن جهود الدولة المبذولة لمجابهة تلك التحديات.
أما عن أهم النقاط التي تناولتها الجلسات المختلفة التي شارك فيها أعضاء الوفد المصري:
– أهميه مشاركة المنتفعين في التحديات التي تواجه قطاع المياه ودور المؤسسات البحثيه في تقديم حلول مستدامة.
– يتطلب الامن المائى حزمة من القرارات بتوجه ودعم سياسى على أعلى مستوى مع توفير الدعم المادي المطلوب لتحقيق الاهداف المرجوه لتحقيق الامن المائى على ان يكون هناك مفهوم اشمل من الامن المائى وهو الامن للتنمية المستدامة والتى تشمل احدى عناصرها الامن المائى بما يخدم التنمية المستدامة.
– استخدام المعالجة الطبيعية كبديل أو حل مكمل لأنظمة المعالجة التقليدية ومنها استخدام الاراضى الرطبة كنظام معالجه منخفضة التكاليف والتى تصل الى 25% من تكاليف المعالجة التقليدية.
– ضرورة تبادل الخبرات بين الدول فى مجال المحافظة على النظام البيئى.
– ان المياه لا يمكن ان تتحول الى سلعة لارتباطها بالجانب الاجتماعي ولكن لها تكاليف.
– تشجيع البلدان المجاورة على تجاوز القيود الجغرافية – السياسية لتحقيق الإدارة المتكاملة لموارد المياه وتنفيذ إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية.
– أهمية تبادل البيانات والمعلومات عن المياه فيما بين الدول المتشاطئة لأحواض الانهار حيث تساهم في تعزيزمواجهة أخطار التغيرات المناخية والتي قد تؤدي الي الجفاف أوحدوث فياضانات مدمرة.
– المشاركة المجتمعية و مشاركة القطاع الخاص لتدبير تمويل لمشروعات التحلية واعادة التدوير ومعالجة الصرف الصحي كبدائل للموارد المائية غير التقليدية، مع مزيد من نشر الوعي المجتمعي لأهمية الحفاظ على المياه وزيادة كفاءة استعمال كل قطرة منها.
شارك هذا الموضوع :
