تنظم وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي إجتماعا غدا الاربعاء لتقييم منظومة الصادرات الزراعية الجديدة برئاسة الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة ورئيس المجلس التصديري ورئيس جمعية هيا لتطوير الصادرات البستانية، لبحث سلبيات وإيجابيات المنظومة خلال عام من بدء تنفيذها، بما يساعد علي وضع آطر جديدة تساهم في زيادة الصادرات الزراعية وفقا لخطة الدولة والبالغة 9 مليارات دولار خلال 5 أعوام بدلا من 5 مليارات دولار حاليا.
وتبحث وزارة الزراعة إسناد أعمال الرقابة علي عمليات التصدير لأحدي الكيانات أو الشركات وفقا لمعايير تحددها الوزارة بهدف تطبيق الاشتراطات التصديرية، تتحمل من خلاله هذه الشركة تداعيات عمليات الرفق لمنتجات زراعية تصديرية تخالف معايير التصدير إلي الخارج، وتضمن تطبيق منظومة التتبع للمنتجات التي يتم تصديرها بدءا من المزارع والمحطات مرورا بمراكز التعبئة المعتمدة.
وتشمل الاشتراطات التي ستلتزم بها هذه الجهة تدوين بيانات تتعلق بطلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الانتاج وحتى التصدير.
قال الدكتور أحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعية،إنه يجري حاليا الاعداد لضم محاصيل الموالح والبطاطس والبصل والرمان إلي منظومة الصادرات الزراعية الحالية التي تشمل محاصيل الفراولة والفلفل والعنب والجوافة، بما يضمن نفاذ المنتجات الزراعية لمختلف الاسواق الدولية.
وأضاف العطار في تصريحات صحفية لـ”أجري توداي”، أن التوسع في المحاصيل التي ستخضع لمنظومة الصادرات الزراعية وفقا للقرار الوزاري المشترك لوزيري التجارة والصناعة والزراعة رقم 670 لسنة 2017 ، يساهم في رفع جودة المنتجات الزراعية المصدرة إلي الخارج، موضحا ان ذلك يساهم في فتح أسواق جديدة للمحاصيل التصديرية، وفقا لنظام “التكويد”، الذي تم تطبيقه فعليا علي صادرات العنب والفلفل .
وتواصل وزارة الزراعة مواصلة الاعمال الرقابية أثناء الموسم التصديري من خلال سحب عينات عشوائية للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها أو ان الرسائل بها متبقيات تتجاوز الحدود المسموح بها دوليا، مع تنظيم عمليات الرقابة علي مزارع التصدير للتأكد من توفر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات ضمن المصرح باستخدامها.
شارك هذا الموضوع :
