حددت شركة المنتزة للسياحة والإستثمار التابعة لوزارة السياحة 30 يونيو الجارى كموعد نهائى وأخير لسداد المديونيات المستحقة على مستغلى كبائن المنتزة ، وأكدت الشركة أن المديونيات تمثل قيمة حق الإنتفاع بالكبائن لثلاث سنوات منذ 2013 وحتى الأن وبواقع الف جنيها للمتر سنويا وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن عدم الوفاء بالمديونيات المستحقة سوف يؤدى الى إنهاء تراخيص حق الانتفاع الصادرة لمستغلى الكبائن الممتنعين عن السداد ، وهو ما تسعى الشركة الى تجنبه حرصا على مصالح المنتفعين بالكبائن شريطة أن يسددوا كامل المديونيات المتأخرة عليهم كاملة لأنها حق للدولة لا يمكن التهاون فى تحصيله
وحذرت الشركة أيضا من أى تعاملات على الكبائن لإن حق الإنتفاع شخصى ولمدة مؤقتة وفقا لشروط وضوابط يؤدى الإخلال بها الى إنهاء الترخيص فورا فلا يملك أى منتفع تأجير الكبائن من الباطن سواء بأجر أو بدون كما لا يملك توكيل أحد غيره بإستغلالها.
وكشفت مصادر أن عدد من مستغلى الكبائن والبالغ عددها 820 كبينة قاموا بالفعل بسدان المتأخرات على أساس ألف جنية للمتر وبلغ ما سددوه نحو 60 مليونا، لكن عدد أخر يصر على عدم الإلتزام بسداد حق الدولة ما زاد المتأخرات المستحقة عليهم الى 130 مليونا وهو ما يعطى الحق للشركة فى اتخاذ إجراءات استرداد هذه المستحقات وانهاء التراخيص لهم.
وأشارت المصادر الى أن تحديد الف جنية كمقابل لحق الانتفاع عن المتر المربع جاء بتوصية من نيابة الأموال العامة بالاسكندرية خلال تصديها للتحقيق فى القضية رقم 171 لسنة 2012 الخاصة بالكبائن حيث أشارت فى نهاية تحقيقاتها الى أنه لا يجوز بأى حال أن يقل الحد الأدنى لمقابل الانتفاع للمتر الواحد فى تلك الكبائن عن الف جنيها سنويا ، وهو ما التزم به مجلس الوزراء والشركة.
شارك هذا الموضوع :
