حسم الجدل اليوم…وزير الزراعة و30 خبيرا يتفقدون مشروع غرب المنيا لإستصلاح 20 ألف فدان

 

>> أبوستيت: المشروعات الزراعية تختلف عن “الهندسية”… والواقع يحدد خطة تصويب المسار

 

يبدأ اليوم الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة جولة لتفقد مشروع غرب المنيا لزراعة 20 ألف فدان تكون نموذجا للإستثمار الزراعي في أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان، وذلك في أول زيارة لوزير الزراعة الجديد للمشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة بعد الجدل الذي أثير حول جدوي ما نفذته الوزارة في هذا الإطار للوقوف علي أنسب القرارات لتصويب مسار المشروع وإستعراض مشروعات الانتاج الحيواني وإمكانية الإستفادة بنموذج للإستزراع السمكي داخل هذه المساحات تكون نموذجا لتشجيع الإستثمار السمكي في الوجه القبلي.

ويشارك في الجولة الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الانتاج الحيواني والداجني والاسماك، وخبراء مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمود مدني رئيس المركز ووكيل المركز، وأساتذة معهد بحوث المحاصيل برئاسة الدكتور علاء خليل مدير المعهد فضلا عن خبراء معهد القطن برئاسة الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز لشئون الارشاد ومدير معهد القطن والدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة السابق لشئون الاراضي والدكتور مصطفي الصياد رئيس قطاع إستصلاح الاراضي والدكتور عصام واصف مدير معهد الهندسة الزراعية والدكتور عبدالكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج بالإضافة إلي 30 خبيرا من مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور عز الدين ابوستيت في تصريحات صحفية، علي هامش جولته بمحافظة القليوبية أمس ان المشروعات الزراعية تختلف عن المشروعات الهندسية حيث ترتبط الأخيرة بإطار زمني وحسابات يتم الإلتزام بها، وهو ما لا يمكن تطبيقه حرفيا في مجال المشروعات الزراعية التي ترتبط بظروف بيئية قد تشكل تحديا لنجاح المشروعات أو تحقيق المأمول منه وتصويب مسار المشروع.

وأضاف “أبوستيت”، ان التغيرات المناخية تؤثر علي طموحات الدول في تحقيق أهدافها في تنفيذ المشروعات الزراعية، رغم ان ذلك لا يمنع من أبداء الملاحظات إن وجدت ووضع أجندة لتلافي السلبيات أو تغيير المسار فيما يتعلق بالتركيب المحصولي لأراضي المشروع وفقا لخارطة علمية وفنية تحدد تحديات العمل وآليات الحل.

ووفقا لمصادر مقربة من وزير الزراعة فمن المقرر ان يستمع وزير الزراعة إلي عدد من المبررات وراء اختيار المواقع التي تم زراعتها داخل المزرعة ، ومدي استيفاء الدراسات الخاصة بمنطقة غرب غرب المنيا من حيث تحليلات التربة، وطبوغرافية التربة، وتحليلات مياه آبار الزراعة، و الطرق والمدقات الخاصة بأرض المشروع ، واختيار التركيب المحصولى المناسب للمنطقة، واختيار أنسب المشاريع التي ستقام على التراكيب المحصولية مثل (الانتاج الحيوانى- الداجنى- التصنيع الزراعي)، ونوعية  الكوادر التي سوف تشارك في المشروع، ومسافات الأمان الجوفي للآبار، وربط الآبار بآبار احتياطية تكون ذات قدرة عالية بالإمداد عند الحاجة إليها.

وأضافت المصادر ان وزير الزراعة سوف يطرح عدد من التساؤلات حول آليات تحديد المستبعدات من الأماكن الصخرية والكثبان الرملية والمناطق ذات الطبيعة التي لا يمكن الاعتماد عليها في  الزراعة لاستغلالها كمناطق خدمية، ومدي توفير مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة وتقاوى ومبيدات.

يأتي ذلك بينما أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة عن المشروع، موضحا إنه تم الحصول على  نسخه  من مواصفات الآبار التي تم حصرها حيث كانت المواصفات للإبار بعد استلامها من وزارة الري من خلال لجنة مشتركة من وزارة الزراعة والريف المصري ووزارة الموارد المائية والري حيث تراوحت تصرفات الابار من 175م3/ساعة الى 265م3/ ساعة وكذلك تراوح عمق الماء الثابت (S.W.L.m) 77.43 حتى 117.66 م وتراوح عمق الطلمبة الموصي به من 108 الى 142م.

وأوضح التقرير ان البيانات الخاصة بالإبار والمتحصل عليها من الشركة التي قامت بالحفر ووزارة الموارد المائية والري تسمح بتصرف امن كحد ادنى  150م3 الى 230م3 ماء في الساعة وبما ان الاحتياجات الفعلية للفدان يتراوح بين 15-20 م3/ يوم فإن معدل تشغيل البئر لمدة 10 ساعات الى 14 ساعة حسب ظروف المحصول ودرجات الحرارة وبالحد الادنى للتصرف الآمن 150م3/سأي 1500م3 في حالة التشغيل حالة 10 ساعات اما في حالة تشغيل 14 ساعة 2100 م3 أي بمعدل 21م3/ف/ يوم، وتراوحت ملوحة ابار الري من  2016 الى2496مللجرام/لتر.

وأشار التقرير إلي إنه تم اختيار اجهزة الري المحوري وكذلك طلمبات الرفع والمولدات ولوحات التشغيل وتنكات الوقود بناءً على القدرات المطلوبة لرفع المياه من الابار وكذلك المساحات التي سيتم ريها ، موضحا أن دراسات التربة لأراضي المشروع تشير إلي أنه يقع على مساحة اجمالية 19957 فدان كما تبعد المنطقة عن نهر النيل بـ65 كم.

وأوضح التقرير إنه يحدث تغيير مناخي في درجات الحرارة من الصيف الى الشتاء وفى نهاية اكتوبر من كل عام بمختل مناطق المشروع، فيما يخص المنخفض اختلاف درجات الحرارة في الشتاء تصل الى 6o م وفى فترة الصيف 17 oم مشيرا إلي ان شدة درجة حرارة الصيف في منطقة الدراسة تتأثر بمجموعتين من العوامل  منها طول فترة النهار – 2 – صفاء الجو واشعة الشمس، فيما  تصل درجة الحرارة فيما بين الواحدة والثالثة بعد الظهر الى 45oم فى فصل الصيف كما يتصف مناخ المنطقة بأنه حار جاف صيفاً دافئ شتاءً .

ووفقا للتقرير فإن الغطاء النباتي  يوضح ان معظم منطقة الدراسة للمشروع خالية من الغطاء النباتي الطبيعي حيث أن كمية المطرلا تكفي لنمو نباتات طبيعية، توجد بعض النباتات المتناثرة بالمنطقة التي تم استصلاحها بمياه الآبار، مشيرا إلي أن الخصائص الجيولوجية لمنطقة الدراسة يوجد تباين في الارتفاعات بين عدة عشرات من الأمتار من منسوب سطح البحر وتوصف منطقة الدراسة بأنها مصاطب رملية حصوية.

ولفت التقرير إلي أن القدرة الإنتاجية للتربة توضح أنها تحتوي هذه الأراضي على ثلاثة أقسام وهي أراضي درجة ثالثة متوسطة الصلاحية ويمكن صلاحيتها بعد إضافة الأسمدة العضوية والكيماوية وهي صالحة للمحاصيل البستانية مثل الزيتون والرمان والعنب ونخيل البلح، وأراضي درجة رابعة حدية الصلاحية وهي أراضي صالحة لنمو المحاصيل سطحية الجذور مثل القمح والشعير والذرة ومحاصيل الخضر وبعض المحاصيل البستانية، وأراضي درجة خامسة غير صالحة مؤقتاً وهي القمم الحصوية التي تحتوي على نسب عالية من الجبس المتحجر والذي يذوب بالماء والعوامل المحددة وهي نسبة الحصى والتجمعات الجبسية المتحجرة وهي مناسبة لنمو المحاصيل سطحية الجذور مثل القمح والشعير ومحاصيل الخضر ويمكن إضافة بعض المحاصيل البستانية تعمل جور عميقة.

وأعتمدت دراسة أعدها مركز البحوث الزراعية علي معظم المساحات صالحة للزراعة  4 توصيات شملت البدء في زراعة السهول الرسوبية لأنها لا تحتوى على معوقات الزراعة سوى القوام الرملي الفقير ويمكن التغلب عليه بتحسين عمليات الخدمة وإضافة الأسمدة الكيماوية والعضوية وكذلك إستخدام طرق الري الحديثة ويمكن زراعة جميع أنواع المحاصيل بإستثناء الحساسة للملوحة وتزرع المحاصيل البستانية مثل العنب والنخيل والرمان والزيتون والخضر.

كما شملت التوصيات رفع كفاءة أراضي السهول الرسوبية عن طريق إضافة المغذيات النباتية رشاً وكذلك الحفاظ على مستوى رطوبة معين وإضافة الأسمدة العضوية والبدء بزراعة محاصيل إستصلاح مثل القمح والشعير وبعض محاصيل العلف مثل البرسيم الحجازي ويمكن أيضاً قلبها في التربة مع إضافة الأسمدة العضوية.

وأشارت التوصيات إلي أن أراضي المصاطب الرسوبية المنخفضة سواء خفيفة التموج أو المتموجة تتميز بقطاع أرضي عميق أو متوسط ويزداد بها نسبة الجبس والجير عن أراضي السهول الرسوبية لذا يجب الحفاظ على مستوى رطوبي معين لتتجنب الأثر السيئ للجبس والجير مع إضافة الأسمدة العضوية لتحسين القوام وتحسين قدرة التربة على الحفاظ على الماء مع إضافة المغذيات رشاً حتى لا يحدث تثبيت بها وينصح بزراعة محاصيل ونباتات بستانية متوسطة وسطحية الجذور، وأن يتم إستخدام أراضي ذات القمم الحصوية في الإنشاءات والمباني.