قال الدكتور ماهر والي عميد كلية الزراعة جامعة الازهر الاسبق، أن الإرشاد الزراعي يحتاج إلي تطوير ليستطيع أن يقوم بدوره الداعم للمزراعين بإتاحة المعلومات المرتبطة بالأسعار العالمية للسلع الزراعية خاصة إنه يعاني من قصور في الإمكانيات المادية والفنية، مشيرا إلي أن التحول إلي التصنيع الزراعي في مصر هو “ضرورة”، ويحتاج إلي استغلال مزايا مصر التنافسية في القطاع الزراعي والتي تتمثل في إنتاج المحاصيل طوال العام وتوافر مصدر ري دائم، ووجود زراعة حديثة في الأراضي المستصلحة تقوم علي تكنولوجيا حديثة وباستخدام بذور عالية الجودة وأنظمة ري حديثه بالإضافة إلي إدخال الطرق الحديثة المتطورة والتي تعتمد علي تكنولوجيات متقدمة، بالإضافة إلي ترسيخ فكر التصنيع الزراعي في الريف.
وأوضح عميد زراعة الازهر الاسبق ان النهوض بالتصنيع الزراعي من أهم حلقات تطور القطاع الزراعي لأنه يساعد علي زيادة تواجد المنتجات الزراعية علي مدار السنة، كما يؤدي إلي تقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي مما يساعد علي زيادة دخل المنتج ومنح السلع الزراعية قيمة مضافة عالية وبالتالي زيادة كفاءة القطاع الزراعي في الإنتاج والتصدير، موضحا ان التصنيع الزراعي يساهم في تمكين المصانع الكبيرة من تقديم الدعم الفني لمورديهم من المزارعين لمساعدتهم علي ممارسة زراعة مستدامة والالتزام بمعايير سلامة المنتج والبيئة.
وشدد الحفاظ علي الأراضي الزراعية يحتاج إلي تطوير الحكومة للقوانين الحاكمة لمنظومة الزراعة بما يتناسب مع التطورات الراهنة ومراجعة الأحوزة العمرانية للقري لعدم الجور علي الأراضي الزراعية القديمة، مشيرا إلي أن أزمة مصر ليست في ندرة أو قلة كمية المياه بل في كيفية إدارة هذه المياه والحد من الاسرار في الموارد المائية لمصر، وتنفيذ برنامج وخطط الحكومة في الحفاظ علي المياه الجوفية.
ولفت “والي”، إلي أن أولي المهام في المرحلة الحالية هي دراسة القضايا الزراعية الهامة والخطيرة والتي تتمثل في استغلال أراضي الدولة بصورة توفر لها الحماية من التعديات ودعم مناخ الاستثمار الزراعي والحفاظ علي مواردنا من مياه النيل وتواصل الحوار والتنسيق بين دول حوض النيل والتوعية بترشيد استخدامات المياه وكذلك تعزيز استخدامات المياه الجوفية ووضع الضوابط الكفيلة للحفاظ علي الخزان الجوفي، مشددا علي ضرورة تطوير السياسات الزراعية والري لمضاعفة الصادرات ومواجهة قضية ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي والمنتجات الزراعية.
وقال عميد كلية الزراعة جامعة الازهر الاسبق، أن الفلاح خبير بقضاياه مستنير ويستوعب كل من حوله إلا أنه يعاني من سوء ظنه بالحكومة وهذا يحتاج منا إلي توفير المعلومات والبيانات اللازمة له بحيث يستشعر ماتقوم به الدولة من أجله، مشيرا إلي أن الفلاح يعاني من غياب الإرشاد الزراعي، مشيرا إلي إنه آن الأوان للاهتمام بالفلاح المصري لكي يكون قادرا علي مواجهة العديد من التحديات والضغوط التي تواجهه وأن يحظي بالاهتمام الحقيقي من الدولة التي يجب أن تضعه في قلب أولوياتها للنهوض بأوضاعه والعمل علي زيادة دخله وتخفيف معاناته إيمانا منا بأهمية النشاط الزراعي ودوره الفعال في الاستثمار والنمو وتحقيق الأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بمواجهة الارتفاع في أسعار المنتجات الزراعية أكد والي ان الحكومة إتخذت عدة إجراءات هامة للحد بل والقضاء علي هذه الزيادة في الأسعار من خلال الانتهاء من اعداد خريطة مناخية جديدة لمواعيد زراعة الحاصلات الزراعية للبدء في تعديل مواعيد الزراعة ابتداء من الموسم الصيفي المقبل لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ولفت والي إلي أهمية إعداد خطة لزيادة انتاج تقاوي الهجن المناسبة لمواعيد الزراعة المختلفة خاصة التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة للحفاظ علي مستوي الإنتاجية العالية، وتقوم الحكومة حاليا باستخدام طرق زراعية بديلة مثل الصوب والتقنيات التي تستغني عن التربة فضلا عن استخدام تكنولوجيا المعلومات لعمل إدارة زراعية لاختيار المحصول المناسب لكل تربة زراعية وفقا لقياس درجة حرارتها حتي تتأقلم علي التغيرات المناخية والتقلبات الجوية.
وشدد علي ان السيطرة علي إرتفاع الاسعار يعتمد علي وضع خطط وتسهيلات لتشجيع القطاع الخاص علي إقامة مصانع للتصنيع الزراعي للاستفادة من الفاقد خلال مرحلة الإنتاج وفي الأوقات التي يقل فيها المعروض في الأسواق، والتقييم الصحيح في تحديد الفجوة ما بين العرض والطلب علي السلع وعدم اتساع هذه الفجوة، وتقديم المزيد من الدعم للفلاح ورفع نسبة مخصصات وزارة الزراعة من الميزانية العامة للدولة.
شارك هذا الموضوع :
