الري: الإنتهاء من المرحلة الثالثة من ممشي أهل مصر سبتمبر المقبل

قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية نهر النيل، أنه يجري حاليا التنفيذ والإشراف على العديد من مشروعات تطوير وتجميل جوانب نهر النيل على مستوى المحافظات المطلة على نهر النيل بالقاهرة والوجهين القبلى والبحرى . حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من ممشى أهل مصر بطول 1188 متر فى المسافة من كوبرى قصر النيل وحتى كوبرى 15 مايو والممولة من محافظة القاهرة وساهمت الوزارة بتكلفة أعمال الحماية الحجرية بقيمة 4 مليون جنيه للمرحلتين  الاولي والثانية.

وأضاف رئيس قطاع حماية النيل، إنه يجري حالياً العمل بالمرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر فى المسافة من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى إمبابة بطول 1600 متر وبتكلفة تقارب 9,5 مليون جنيه ممولة من البنك الاهلى المصرى كأحد الكيانات الاقتصادية الوطنية والتى من المنتظر الإنتهاء منها فى سبتمبر القادم لتكون إحدى مساهمات وزارة الموارد المائية والرى فيما يعود بالنفع لأهل القاهرة .

وأوضح علاء خالد إنه يجرى حاليا الإنتهاء من تنفيذ عدد 3 عمليات لتطوير كورنيش النيل بمدن دشنا وقوص ونجع حمادى بتمويل من محافظة قنا بموجب ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، موضحا إنه تم الانتهاء من كورنيش نيل سوهاج الممول من المحافظة إضافة إلى ممشى بنها السياحي الجاري تنفيذه حاليا بتمويل مشترك بين وزارة الرى ومحافظة القليوبية بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه تشارك فيه الوزارة بخمسة ملايين وتتكفل المحافظة بباقي التمويل وقدره 15 مليون جنيه .

قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية نهر النيل ، إن إجمالى ما تم إزالته  من تعديات منذ بد الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل 37158 حالة تعدى على مجرى نهر النيل ، وذلك في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل والتى تم تدشينها فى الخامس من يناير عام 2015 والمستمرة حتى الان، موضحا إنه  تم تحرير عدد 11219 محضر مخالفة وإزالة 10745 حالة تعدى خلال العام الأول من الحملة، وذلك للقضاء على كافة التعديات على نهر النيل يتعاون القطاع مع اجهزة الدولة المختلفة .

وشدد خالد علي أن مواجهة ظاهرة التعديات علي النيل والازالات التي تتم بشأنها عن طريق التنسيق الدورى والمستمر للقضاء على التعديات ويأتي في مقدمتها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية ويتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير محاضر وإصدار قرارات الإزالة ضد اى تعدى على مجرى نهر النيل طبقاً لقوانين الرى ولصرف رقم 12 لسنة 1984 ورقم 48 لسنة 1982.