“أراضي الدولة” تحدد الموعد النهائي لتسديد رسوم تقنين أوضاع اليد

>>  استرداد 23 الف فدان ومليون و750 الف متر مبانى…و 3 قرارات حاسمة لمنع عودة التعديات ومحاسبة المقصرين

استعرضت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية نتائج الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى أطلقتها على مدى الإسبوع الماضى تنفيذا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية للجنة لإسترداد حق الشعب وردع المتعدين وتطبيق القانون على الجميع، فيما قررت اللجنة تحديد يوم 20 أغسطس الحالي لتسديد رسوم تقنين أوضاع اليد.

 

وأشار التقرير الذى قدمته الأمانة الفنية للجنة أن الموجة العاشرة التى أنطلقت فى كافة المحافظات حققت المستهدف منها بفضل التنسيق الكامل بين كافة الجهات وقوات إنفاذ القانون التزاما بقرارات اللجنة العليا حيث تمكنت من إزالة 572 حالة تعدى على أراضى زراعية بإجمالى مساحة 23 الف فدان وإزالة 3340 حالة تعدى بالبناء بإجمالى مساحة مليون و753 الف متر مربع  .

أوضح التقرير أن محافظة الإسكندرية كانت من أكثر المحافظات فى تعديات البناء 446 الف متر مربع وتليها القليوبية بنحو 1168 حالة تعدى بمساحة 222 الف متر مربع، وإزالة التعديات على  الأراضى الزراعية جاءت محافظة الجيزة ب16 الف و411 فدان ثم الوادى الجديد ب1744 فدان و الإسماعيلية ب1039 فدان.   

 

وأكد تقرير الأمانة الفنية الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى أن هذه النتائج تحققت فى 7 ايام فقط وهو ما يعكس مدى الجدية فى تنفيذ قرارات اللجنة العليا فى موجة الإزالات.

المهندس شريف اسماعيل قال أن نتائج الموجة العاشرة جيدة وما تحقق فيها هو نتيجة عمل مؤسسى تقوده لجنة استرداد أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ولن تتوقف موجات الإزالة الا بعد استرداد كل حقوق الدولة وانهاء ظاهرة التعدى على الأراضى بشكل كامل مشيرا الى أن دولة القانون تطبق على الجميع

وشدد رئيس اللجنة  على ضرورة وضع خطة متكاملة من 3 محاور  لمنع ارتداد أو عودة  التعديات مرة أخرى، منها الزام كل المحافظات بالمشاركة مع جهات الولاية لوضع مخطط عاجل لإستغلال كل الأراضى المستردة وموافاة اللجنة به، والتأكيد على  محاسبة جهات الولاية وكل من يثبت تقصيره فى حماية اراضى الدولة التى يتم استردادها سواء كان من مسئولى الإدارات المحلية أو أى جهات أخرى فى الدولة ، والتعامل بشدة وبقوة القانون وبشكل سريع مع أى حالات ارتداد للتعديات

وكلف المهندس شريف الأمانة الفنية بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لمخاطبة المحافظين والقيادات المحلية بداية من سكرتيرى العموم ورؤساء المدن وصولا الى العمد والمشايخ بالقرى بهذه الضوابط حفاظا على أراضى الدولة.

على جانب أخر استعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية عن إجراءات التقنين للجادين والذى اشار الى عدد من النتائج اسفر عنها الحصر أبرزها، أن عدد طلبات التقنين التى تسلمتها مكاتب المحافظات بلغ 267 الف 967 طلب، حيث تم تسجيل 241 الف طلب على المنظومة الإلكترونية للجنة بنسبة تسجيل بلغت 95 بالمائة، و اصدار 161 الف اذن فحص كما قامت لجان المحافظات بمعاينة 11 الف طلب وتسعير 7 الاف حالة.

وحرصا على إستيفاء حقوق الدولة وتأكيد جدية المواطنين فى عملية التقنين فقد قررت اللجنة   تحديد 20 اغسطس الجارى كموعد نهائى لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمن قدموا طلبات التقنين لإثبات الجدية، وبعد انتهاء هذا الموعد سيتم التعامل مع المتقاعسين عن سداد  الرسوم بإعتبارها حالات تعدى واجبة الإزالة لعدم الجدية.

فى المقابل طلب رئيس اللجنة من وزارة  التنمية المحلية مخاطبة المحافظات بتكثيف العمل فى مكاتب التقنين خلال الفترة القادمة لسرعة الإجراءات والتسير على المواطنين فى اصدار اذون السداد والمعاينات ولجان البت والتظلمات ودراسة تقديم الطلبات فى المراكز، فيما قال مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية  أن المستهدف من اللجنة أن يتم الإنتهاء من كل إجراءات التقنين للأراضى المقدم عنها طلبات خلال فترة زمنية لا تتعدى ستة أشهر، وستكون هناك متابعة يومية لمعدلات الأداء فى المحافظات.