تبحث الدول الافريقية تنسيق سياسة تجارة الأسماك في مناطق مختلفة من افريقيا لتطوير التجارة الإقليمية للأسماك وإنشاء مراكز التميز في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية وإنشاء شبكة أبحاث لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات ، وتطوير الأنشطة المنتظرة والمستمرة وقائمة المؤسسات والمشروعات التي تكمل هذه الأنشطة لضمان استمرار فوائدها وتأثيراتها.
وتستضيف القاهرة المؤتمر الختامي لمشروع ’’تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية
في أفريقيا‘‘ (مشروع حوكمة مصائد الأسماك) ، ويستمر لمدة ثلاثة أيام تبدأ الأحد، قضايا الثروة السمكية بالقارة الافريقية وخطط تنمية هذه الموارد والنسيق بين الدول لرفع كفاءة الموارد السمكية والحياة البحرية.
وقال الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن المؤتمر ينظمه المكتب الأفريقي المشترك المعني بموارد الثروة الحيوانية التابع الاتحاد الافريقي ويشارك فيها 150 متخصصا في تنمية الثروة السمكية ممثلين من جميع دول اعضاء الاتحاد الافريقي(32 دولة) بالاضافة الي مشاركة وزراء زراعة ونواب وزير الزراعة من 9 دول من افريقيا الوسطي وسيراليون وغانا والجابون وبوركينافاسو وتشاد والكونغو واوغندا والكاميرون.
وأضافت محرز أن المؤتمر يتضمن عقد عدة اجتماعات مهمة للخبراء ومديرو مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية ، المعاهد البحثية وشركاء التنمية والجهات الداعمة للمشروع واجتماع اللجنة التنسيقية للمشروع أيضا اجتماع لمنافشة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية واستمرارية تنفيذ المشروع بالإضافة إلى اجتماع رفيع المستوي مع الوزراء المعنيين ومسئولي الثروة السمكية في دول افريقيا بحضور معالي وزير الزراعة المصري ونائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وأوضحت نائب وزير الزراعة ان الهدف من ورشة العل هو إستعراض إنجازات تنفيذ مشروع إدارة مصائد الأسماك بعد أربع سنوات ونصف عام من التنفيذ بما في ذلك الدروس ، أفضل الممارسات والتحديات ومناقشة آلية التنفيذ توصيات السياسة العامة للمشروع وأيضا تنظيم آخر لجنة تنسيقية للمشروع وبحث سبل استمرارية المشروع
وأضافت “محرز”، أن أنشطة المشروع تشمل تنمية مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية على نطاق صغير من أجل زيادة المساهمة في الأمن الغذائي وسبل المعيشة وتعزيزها من خلال تطوير الأدوات المناسبة وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة المتعلقة بالصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظم، مشيرة إلي أهمية المشاركة الفعالة للجهات المعنية في إدارة القرار في قطاع مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وزيادة تنمية الأحياء المائية المستدامة وتطوير الأدوات المستخدمة والحفاظ علي الأمن البيولوجي البيئي ، ومكافحة أمراض الأسماك و توفير المدخلات اللازمة والخدمات (البذور ، والأعلاف ، التوعية والإرشاد).
وأوضحت محرز انه تم وضع أطر لتنسيق سياسة تجارة الأسماك في مناطق مختلفة من افريقيا لتطوير التجارة الإقليمية للأسماك وإنشاء مراكز التميز في مصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية وإنشاء شبكة أبحاث لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الملائمة بناءا علي الادلة العلمية ، وتطوير استراتيجية للخروج مفصلة عن الأنشطة المنتظرة والمستمرة وقائمة المؤسسات والمشروعات التي تكمل هذه الأنشطة لضمان استمرار فوائدها وتأثيراتها.
شارك هذا الموضوع :
