الزراعة تتهم التجار بالتسبب في إرتفاع أسعار الفاكهة… تعرف علي الحل

>> الأسعار في المزارع لا تتجاوز ثلث أسعار المستهلك… والحل في ضرب السلسلة الوسيطة لتحقيق التوزان في الأسعار

دعوات لمقاطعة شراء الفاكهة من الأسواق بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها مما أدي إلي استياء شديد لدي المستهلكين مستغربين الإرتفاع الجنوني للأسعار بصورة غير مبررة وواقعية لا تتناسب مع آليات العرض والطلب أو إنخفاض المعروض من منتجات الفاكهة، بينما إتهم خبراء آخرون  التجار والسلسلة الوسيطة بالمسؤولية عن هذه الموجة من الإرتفاعات لجني المزيد من الأرباح، وبين الأول والثاني يظل الحل الممكن وهو دور الرقابة علي فك الإشتباك بين مختلف الأطراف لتحقيق التوزان والاستقرار في الأسعار.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن الارتفاع الحالي في أسعار الفاكهة غير مبرر ويرجع إلي السلسلة الوسيطة في التداول وهي المسئولة عن رفع أسعار الفاكهة، موضحا أن أسعار الفاكهة في مزارع الإنتاج تصل إلي 30% من سعرها في الأسواق بمختلف المحافظات، مدللا علي ذلك بأن أسعار  التمور تتراوح ما بين 1.5 جنيها للكيلو جرام للأصناف الشعبية من البلح الطازج، و12 جنيها للانواع الفاخرة، بينما يتم بيعها في الأسواق بأسعار لا تقل عن 12 جنيها وتصل إلي أكثر من 40 جنيها، وهو ما يحدث أيضا في أسعار الرمان بسعر 3 جنيهات في المزارع وتصل للمستهلك بأكثر من 10 جنيها، أو 6 جنيها لانواع شعبية من المانجو إلي 18 جنيها لمانجو العويس بينما تصل للمستهلك بأكثر من 40 جنيها للكيلو جرام.

وأضاف عطا ان الفلاح المصري يحصل علي عائد متدني من تسويق محصوله من الفاكهة علي مدار موسم كبير وممتد لعدة شهور، لا يتناسب العائد من بيع المحصول مع هامش الربح الذي يستهدفه، وهو ما يحصل عليه التاجر والسلسلة الوسيطة في مدة لا تتجاوز عدة أيام وأضعاف ما يحصل علي المزارع، مشددا علي أهمية دور الوزارات المعنية بالرقابة علي الأسواق في الاستفادة بالخريطة الصنفية لمنتجات الفاكهة بمختلف المحافظات لتدقيق كميات المعروض والطلب للتأكد من تحقيق الأسعار العادلة لصالح المنتج والمستهلك وليس لفئة معينة.

يأتي ذلك بينما طالب مصادر رسمية بوزارة الزراعة بتفعيل دور الأجهزة الرقابية ووزارة التموين في ضمان المنافسة في السلسلة الوسيطة لتداول منتجات الفاكهة، وإحالة المخالفات إلي جهات التحقيق، أو قيام الوزارات المعنية بفتح منافذها للتسويق المباشر لمنتجات الفاكهة.

فيما طالب خبراء بالتوسع في شبكات التسويق الاليكتروني لمنتجات الفاكهة من خلال شركات تخضع لرقابة الدولة تضمن المنافسة بين التجار وتضمن تسويق المنتجات بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للتاجر والمزارع وتلقي القبول لدي المستهلك.

ومن جانبه قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين أن مقاطعة شراء الفاكهة يضر بالمزارع  أكثر من التاجر ويهدد الأمن الزراعي ولا يحل مشكلة زيادة أسعار الفاكهة لأن السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الفاكهة ليس جشع التجار كما أشيع ولكن   يرجع ذلك لقلة العرض مقابل كثرة الطلب ، موضحا ان ذلك يعود لتعرض معظم محاصيل الفاكهة للافات والامراض التي أدت إلي إنخفاض المعروض من المانجو، وتاثرت باقي الفواكه بنسب مختلفه.

وبرر نقيب الفلاحين أسباب الإرتفاع  بارتفاع أسعار المستلزمات الزراعيه من اسمده وتقاوي والآلات زراعيه وايدي عامله  بشكل جنوني  كما أن تصدير بعض المحاصيل في ظل هذا المناخ يؤدي لزيادة الأسعار في السوق  المحلي  بالإضافة لبعد الأسواق عن أماكن الإنتاج.وارتفاع تكلفة النقل وتعدد التجار من تاجر الجمله التجزئه.

وأكد الحاج حسين ان علاج هذه الازمه لا يكون بمقاطعة السلعه وإنما علاج أصل المرض وهو القضاء علي الآفات التي قضت علي المحصول ومحاسبة المسؤلين عن ذلك في وزارة الزراعه والجهات المعنية لأن النظر إلي السعر دون علاج سببه هو علاج للعرض وليس للمرض، مشيرا إلي أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب هو مسئولية الدولة بحيث لا يقل سعر المنتج فيضر الفلاح أو  يزيد سعر المنتج فيتضرر المستهلك، او أن يستفيد طرف ثالث من المعادلة وهو التاجر والسلسلة الوسيطة، وهو ما يؤكد دور الدولة في تحقيق التوازن في المعادلة الثلاثية التي تضم المنتج والوسيط والمستهلك.