الأخباربحوث ومنظمات
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: مصر هي أكثر أقاليم العالم جفافا واكثر من ٩٥% من أراضيها صحراء
قال الدكتور يوسف بن احمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إن عالمنا الإسلامى يجابه العديد من التحديات تتنوع وتبدأ من الحصول على الموارد المائية بدرجة كافية إلى إدارتها بشكل متكامل لأغراض عديدة مثل توفير مياه نظيفة للشرب والاستخدام فى الزراعة لتوفير الأمن الغذائى ومكافحة المجاعات، ثم إلى التخلص من المياه المستخدمة والصرف الصحى بشكل آمن بيئيا للمحافظة على الصحة العامة. هذا بخلاف المخاطر الطبيعية التى تحدث فجأة أو نتيجة ظروف حتمية لا حيلة فيها مثل السيول والفيضانات والمجاعات ومايترتب على ذلك من الأمراض والأوبئة.
وأضاف بن احمد فى كلمته فى جلسة اجتماع منظمة العالم الاسلامى ضمن اسبوع القاهرة للمياه أن 95% من مساحة مصر صحراء وهي أكثر إقليم جاف في العالم في حين أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج حدودنا كما أن المياه الجوفية لا يعول عليها كونها مورد غير دائم قابل للنضوب وأدى التزايد التدريجى لعدد السكان في مصر خلال النصف قرن الماضي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه لتصل الى حوالي 570 م3 سنوياً عام 2018.
وقال ان العجز الحالي في الموارد المائية بلغ 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 33% من الاستخدام الحالي ، بخلاف استيراد 34 مليار م3 مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز ، وتجدر الإشارة في هذا المقام أن نقص المياه المتجددة بــ 2% سيؤدي إلى فقدان مليون مزارع مصري لعملهم.
واشار الى أن تحدي تعرض دلتا نهر النيل في شمال مصر من مخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر بما يؤثر على تداخل مياه البحر على المياه الجوفية وبما يؤثر على الزراعة في شمال الدلتا والذي يسبب آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات لمناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.إن التغيرات المناخية أصبحت واقعا ملموسا وتأثيراتها ليس فقط بتهديد مصاب الأنهار (الدلتاوات) بلعلى كافة القطاعات وتعد مصر واحدة من أكثر الدول عرضة لتأثير التغيرات المناخية. وقد تم تحديد قطاع الموارد المائية باعتباره واحدا من القطاعات الثلاثة الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ في مصر. أما القطاعات الأخرى فهي المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر لكل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والقطاع الزراعي الذي سيتأثر بالطقس الأكثر حرارة وجفافا، إلى جانب تزايد حدة وتكرارية موجات الأمطار والجفاف والتي نشهدها بالفعل. وكون مصر دولة المصب لحوض نهر النيل يجعلها عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، ليس فقط داخل حدودها، ولكن أيضا داخل الحوض بأكمله.
واشار الي ان ابرز التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر التغيرات المناخية وما يستتبعها من غرق الاراضي المنخفضة عن منسوب سطح البحر مع تباين معدلات وأماكن وتوقيت سقوط الامطار التي تؤدي لسيول مدمرة في بعض الاماكن، هذا فضلاً عن الزيادة السكانية المضطردة وما يستتبعها من التعدي على الاراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية موضحا ان قضايا التصحر وانتاجية قطرة المياه والفواقد المائية والحاجة الى توطين التكنولوجيا وهجرة العقول وتلوث المياه والسحب الجائر للمياه الجوفية تشكل أهم الشواغل التي تواجه العديد من الدول الاسلامية.
واضاف اننا نجتمع اليوم لبحث سبل التعاون الذى تمكننا من مواجهة تلك التحديات. واسمحوا لي أن أن أشير إلى ما واجهته دولة جنوب أفريقيا منذ عدة أشهر ووصولها إلى “اليوم صفر”، حيث نضبت البحيرة التى تغذى مدينة كيب تاون، وتحولت المدينة إلى مستوى الصفر المائى الذى حرمها كليا من مواردها المائية. في الوقت الذي تعرضت فيه بحيرة تشاد – سادس أكبر بحيرة على مستوى العالم من حيث المساحة – إلى التدهور بسبب موجات الجفاف التي اجتاحت إقليم الساحل الافريقي، هذا بالاضافة الى ما تعرضت له بحيرة تركانا بكينيا من جفاف.
واوضح ان هذا الحال يتكرر كثيرا فى عدد من دولنا الإسلامية، حيث تعانى دول كثيرة بما فيهم مصر من الفقر المائى بدرجات متفاوتة. وكما هو معلوم فإن بلدان منظمة التعاون الإسلامى بصفة عامة تعتبر من الدول الفقيرة فى مواردها المائية بما لايتناسب مع التعداد السكانى لها. وهذا هو التحدٍى الكبير الذى يجب ان نعمل جميعاً لمواجهته بحسن إدارة واستغلال الموارد المتجددة واستمرار البحث عن موارد غير تقليدية لتعويض هذا النقص.
ومثال آخر يتكرر كثيرا فى عدد من الدول بما فيهم مصر وهو حدوث السيول المدمرة flash floods، ومن أبرزها هذا العام هو الفيضانات التونسية على الرغم من فترة الجفاف التي شهدتها قبل حدوث هذه الموجة من الفيضانات التي اجتاحت محافظة نابل بتونس الشقيقة فى سبتمبرالمنصرم، وأدت إلى بعض حالات الوفاة وتشريد المواطنين وخسائر اقتصادية. وطبعا كلنا نتابع مثل هذا سنويا فى إفريقيا وأسيا، وتسبب كوارث لأشقائنا بهاتين القارتين. وقد عانت مصر من هذه السيول إلا إنناتمكنا من تبنى سياسة تقوم على أسس علمية فى التنبؤ الدقيق بالعواصف المطيرة وبناء على ذلك يتم اخذ الاحتياطات والاجراءات المناسبة التى تشمل إنشاء سدود لإعاقة الفيضان لحماية المدن وتوجيهها لمسارات بعيدة عن التجمعات السكانية، بخلاف إنشاء سدود تخزينية للإستفادة من مياه السيول. وقد بدأت مصر فى جنى ثمار ذلك وتحقيق الحماية اللازمة للمواطنين والاستثمارات بالدولة
وقال ان مصر ساهمت فى نقل هذه الخبرة والتجربة المصرية لبعض دول المنظمة. حيث ساهمت مصر بالتعاون والعمل المشترك مع الفريق الفنى الاوغندى فى تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات في منطقة روينزوري الفرعية بمقاطعة كسيسى بهدف دعم منظومة إدارة الموارد المائية والرى فى اوغندا ورفع وبناء قدرات العاملين من خلال ايجاد حلول هندسيه للحد من مخاطر الفيضانات بطريقة مستدامه كما تم البدء فى تنفيذ اعمال مشروع انشاء 5 سدود حصاد مياه الامطار بمناطق متفرقة باوغندا هذا بالاضافة الى مشروعات تنفيذ الآبار لتوفير مياه شرب نظيفة للمواطنين الاشقاء باوغندا.
وواضاف مصر ترحب بالتعاون وتقديم خبراتها المتراكمة فى مجال ادارة الموارد المائية الى أى دولة شقيقة للنهوض بالمجتمعات الاسلامية وتحسين مستوى معيشة الشعوب الاسلامية.
وأضاف بن احمد فى كلمته فى جلسة اجتماع منظمة العالم الاسلامى ضمن اسبوع القاهرة للمياه أن 95% من مساحة مصر صحراء وهي أكثر إقليم جاف في العالم في حين أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج حدودنا كما أن المياه الجوفية لا يعول عليها كونها مورد غير دائم قابل للنضوب وأدى التزايد التدريجى لعدد السكان في مصر خلال النصف قرن الماضي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه لتصل الى حوالي 570 م3 سنوياً عام 2018.
وقال ان العجز الحالي في الموارد المائية بلغ 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 33% من الاستخدام الحالي ، بخلاف استيراد 34 مليار م3 مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز ، وتجدر الإشارة في هذا المقام أن نقص المياه المتجددة بــ 2% سيؤدي إلى فقدان مليون مزارع مصري لعملهم.
واشار الى أن تحدي تعرض دلتا نهر النيل في شمال مصر من مخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر بما يؤثر على تداخل مياه البحر على المياه الجوفية وبما يؤثر على الزراعة في شمال الدلتا والذي يسبب آثار بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات لمناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.إن التغيرات المناخية أصبحت واقعا ملموسا وتأثيراتها ليس فقط بتهديد مصاب الأنهار (الدلتاوات) بلعلى كافة القطاعات وتعد مصر واحدة من أكثر الدول عرضة لتأثير التغيرات المناخية. وقد تم تحديد قطاع الموارد المائية باعتباره واحدا من القطاعات الثلاثة الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ في مصر. أما القطاعات الأخرى فهي المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر لكل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والقطاع الزراعي الذي سيتأثر بالطقس الأكثر حرارة وجفافا، إلى جانب تزايد حدة وتكرارية موجات الأمطار والجفاف والتي نشهدها بالفعل. وكون مصر دولة المصب لحوض نهر النيل يجعلها عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، ليس فقط داخل حدودها، ولكن أيضا داخل الحوض بأكمله.
واشار الي ان ابرز التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر التغيرات المناخية وما يستتبعها من غرق الاراضي المنخفضة عن منسوب سطح البحر مع تباين معدلات وأماكن وتوقيت سقوط الامطار التي تؤدي لسيول مدمرة في بعض الاماكن، هذا فضلاً عن الزيادة السكانية المضطردة وما يستتبعها من التعدي على الاراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية موضحا ان قضايا التصحر وانتاجية قطرة المياه والفواقد المائية والحاجة الى توطين التكنولوجيا وهجرة العقول وتلوث المياه والسحب الجائر للمياه الجوفية تشكل أهم الشواغل التي تواجه العديد من الدول الاسلامية.
واضاف اننا نجتمع اليوم لبحث سبل التعاون الذى تمكننا من مواجهة تلك التحديات. واسمحوا لي أن أن أشير إلى ما واجهته دولة جنوب أفريقيا منذ عدة أشهر ووصولها إلى “اليوم صفر”، حيث نضبت البحيرة التى تغذى مدينة كيب تاون، وتحولت المدينة إلى مستوى الصفر المائى الذى حرمها كليا من مواردها المائية. في الوقت الذي تعرضت فيه بحيرة تشاد – سادس أكبر بحيرة على مستوى العالم من حيث المساحة – إلى التدهور بسبب موجات الجفاف التي اجتاحت إقليم الساحل الافريقي، هذا بالاضافة الى ما تعرضت له بحيرة تركانا بكينيا من جفاف.
واوضح ان هذا الحال يتكرر كثيرا فى عدد من دولنا الإسلامية، حيث تعانى دول كثيرة بما فيهم مصر من الفقر المائى بدرجات متفاوتة. وكما هو معلوم فإن بلدان منظمة التعاون الإسلامى بصفة عامة تعتبر من الدول الفقيرة فى مواردها المائية بما لايتناسب مع التعداد السكانى لها. وهذا هو التحدٍى الكبير الذى يجب ان نعمل جميعاً لمواجهته بحسن إدارة واستغلال الموارد المتجددة واستمرار البحث عن موارد غير تقليدية لتعويض هذا النقص.
ومثال آخر يتكرر كثيرا فى عدد من الدول بما فيهم مصر وهو حدوث السيول المدمرة flash floods، ومن أبرزها هذا العام هو الفيضانات التونسية على الرغم من فترة الجفاف التي شهدتها قبل حدوث هذه الموجة من الفيضانات التي اجتاحت محافظة نابل بتونس الشقيقة فى سبتمبرالمنصرم، وأدت إلى بعض حالات الوفاة وتشريد المواطنين وخسائر اقتصادية. وطبعا كلنا نتابع مثل هذا سنويا فى إفريقيا وأسيا، وتسبب كوارث لأشقائنا بهاتين القارتين. وقد عانت مصر من هذه السيول إلا إنناتمكنا من تبنى سياسة تقوم على أسس علمية فى التنبؤ الدقيق بالعواصف المطيرة وبناء على ذلك يتم اخذ الاحتياطات والاجراءات المناسبة التى تشمل إنشاء سدود لإعاقة الفيضان لحماية المدن وتوجيهها لمسارات بعيدة عن التجمعات السكانية، بخلاف إنشاء سدود تخزينية للإستفادة من مياه السيول. وقد بدأت مصر فى جنى ثمار ذلك وتحقيق الحماية اللازمة للمواطنين والاستثمارات بالدولة
وقال ان مصر ساهمت فى نقل هذه الخبرة والتجربة المصرية لبعض دول المنظمة. حيث ساهمت مصر بالتعاون والعمل المشترك مع الفريق الفنى الاوغندى فى تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات في منطقة روينزوري الفرعية بمقاطعة كسيسى بهدف دعم منظومة إدارة الموارد المائية والرى فى اوغندا ورفع وبناء قدرات العاملين من خلال ايجاد حلول هندسيه للحد من مخاطر الفيضانات بطريقة مستدامه كما تم البدء فى تنفيذ اعمال مشروع انشاء 5 سدود حصاد مياه الامطار بمناطق متفرقة باوغندا هذا بالاضافة الى مشروعات تنفيذ الآبار لتوفير مياه شرب نظيفة للمواطنين الاشقاء باوغندا.
وواضاف مصر ترحب بالتعاون وتقديم خبراتها المتراكمة فى مجال ادارة الموارد المائية الى أى دولة شقيقة للنهوض بالمجتمعات الاسلامية وتحسين مستوى معيشة الشعوب الاسلامية.
شارك هذا الموضوع :
