نائب برلماني يطالب بخطة طموحة للإستفادة من ميزات القطن المصري وتحديث المحالج

>> الدمرداش: آليات للتسويق الجيد للمحصول… والتوجه نحو الأقطان القصيرة وفقا لحسابات المنافسة الدولية

طالب عبدالحميد الدمرداش النائب البرلماني الحكومة بوضع خطة طموحة للاستفادة من القيمة المضافة للأقطان المصرية طويلة التيلة  من خلال تصنيع المنتجات القطنية في مصر والتوجه الي تقديم التسهيلات الممكنة في مجال الإستثمار العملاق في مجالات تحديث المحالج والمغازل حتي تستوعب الأصناف الطويلة  التيلة للإستفادة من الميزة النسبية للاصناف المصرية وتحسين جودة أنتاج الغزول  لكي تستوعب الأصناف الطويلة وقصيرة التيلة  لكي تنافس في الأسواق الدولية.

وأضاف الدمرداش في تصريحات لـ”اجري توداي”، ان حل مشاكل تسويق القطن المصري تعتمد علي عدد من الاليات تشمل إنه في حالة وضع الأسعار يجب ان يتم بالتنسيق بين الحكومة والوزراء المعنيين والجمعيات التعاونية والشركة القابضة والقطاع الخاص ولجنة تجارة القطن في الداخل،  وجمعية منتجي القطن، تكون مهمتها الإعلان عن أسعار إسترشادية لتسويق القطن تراعي تكلفة الإنتاج لحماية الفلاح من خسائر التسويق، وتضمن حصوله علي أرباح في حالة ارتفاع الأسعار العالمية، علي أن تكون الحكومة مسؤولة عن تحديد سعر ضمان يغطي تكلفة الإنتاج.

وأوضح نائب البرلمان، ان التسويق الجيد للقطن المصري يعتمد أيضا علي أن تتعهد شركات تسويق الأقطان بتسليم بذرة أقطان الإكثار إلي وزارة الزراعة للإستفادة منها خلال الموسم المقبل لزراعة القطن لضمان أعلي إنتاجية من المحصول وضمان نقاوة تقاوي القطن، مشيرا إلي انه في حالة تعهد الحكومة بشراء بذور القطن من الأصناف التجارية خارج المساحات المخصصة لزراعة أقطان الإكثار، يمكن الأستفادة من 135 ألف طن بذور من إجمالي 1.5 مليون قنطار قطن شعر، في إنتاج زيوت التموين وإنتاج الاعلاف لتحقيق القيمة المضافة من تسويق القطن وهو ما يدفع الشركات لتحقيق وعود الحكومة بتسويق المحصول بالأسعار المعلنة من مجلس الوزراء.

وأشار الدمرداش إلي أهمية تدخل الحكومة لتمويل عمليات التسويق بفائدة بسيطة لا تزيد عن 9%  واعتبار عن عمليات تسويق القطن تعامل ضمن المشروعات الصغيرة بفائدة بسيطة، مما يساعد في تسويق القطن وفقا للأسعار المعلنة من الدولة وحل مشاكل التسويق للإنتاج.

وفيما يتعلق بتجربة زراعة الاقطان قصيرة التيلة بدلا من استيراده من الخارج أكد الدمرداش أنها “فكرة رائعة” ولكن تواجه مصر مشكلة في زيادة المنافسة في الأسواق الدولية مقارنة بالتجارة الدولية للأقطان طويلة التيلة، موضحا انه في حالة إنتاج

الاقطان قصيرة التيلة ينافس مصر فيها حوالي 70 دولة،  لان تداول الاقطان قصيرة التيلة يشكل 97% من التجارة الدولية للقطن مقابل 3% للاقطان طويلة التيلة وينافسنا فيها 6 دول.

وأوضح الدمرداش ان قرار التوجه نحو زراعة الأصناف قصيرة التيلة يعتمد علي التوصل إلي آلية لتخفيض تكلفة الإنتاج لزراعة هذه الأصناف، قبل إتخاذ قرارات زراعتها في مصر، وفي حالة التأكد من ارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بنفس الاقطان في الدول المنافسة يجب التحفظ علي تنفيذ خطة زراعة الاقطان قصيرة التيلة.