البنك الزراعي ينجح في إضافة 10 الآف عميل جديد خلال الأسبوع العربي للشمول المالي
قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، أن البنك نجح فى إضافة حوالي 10 آلاف عميل جديد من خلال المشاركة في فعاليات الأسبوع العربي للشمول المالي بقيمة تبلغ 120 مليون جنيه، حيث تصدرت محافظة القليوبية قائمة قطاعات منطقة البنك الزراعي المصري لشرق الدلتا فى تحقيق الشمول المالي، ومحافظة الغربية بمنطقة غرب الدلتا، ومحافظتي الفيوم وقنا على مستوى منطقتي شمال وجنوب الصعيد.
وأضاف “القصير”، في تصريحات صحفية الأربعاء، إن استراتيجية البنك فى المرحلة الحالية تقوم على تعميق مبدأ الشمول المالي من خلال استثمار شبكة فروع البنك البالغة 1210 فرعا فى كافة أنحاء الجمهورية فى تحقيق هذا الهدف وبما يحقق أهداف الدولة من وراء تحقيق الشمول المالي وأثره الهام فى دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة بدمج فئات جديدة فى الاقتصاد الرسمي.
وأوضح، أن مشاركة البنك فى فعاليات الشمول المالى في الاسبوع العربي للشمول المالى تكشف نجاح البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي فى التعريف بمبدأ الشمول المالى وأهميته خاصة فى أوساط الفئات الأولى بالرعاية ، موضحا أن البنك يعمل مجموعات عمل للشمول المالي قامت بالمرور على الأسواق الأسبوعية بالقرى وتواجدت بمراكز الشباب والأندية والجامعات والمحلات والورش ومناطق الحرفيين والمواقف والكافتيريات وعمال اليومية والجمعيات التعاونية والزراعية.
ووفقا لتقارير البنك المركزي المصري، تسعى مصر إلى التحول لنظام المدفوعات الرقمية، والعمل على زيادة النمو وتعزيز الناتج الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الوطني، وخفض معدلات الفقر، وتحسين مستوى معيشة الفرد.
وأوضح التقرير، إن الشمول المالي يعني إتاحة جميع المنتجات المالية والخدمات البنكية حسب احتياجات كل فرد أو مؤسسة، ومنها: “حسابات التوفير، الحسابات الجارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل والائتمان”، وغيرها من الخدمات المالية المختلفة، وذلك عبر القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد وغيرها، وبأسعار مناسبة للجميع، وسهلة الحصول عليها، مع مراعاة تامة لحماية حقوق المستهلك، وبما يضمن تجميع الفئات المهمشة ماليًا من أصحاب الدخل المنخفض، للتعامل مع الجهاز المصرفي.
كما تعمل الخدمات المصرفية على إتاحة الفرص المناسبة لجميع الفئات لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل بنكي سليم، وخضوعها للرقابة تجنبا لأي عمليات غسيل أموال أو نصب، أو فرض رسوم مجحفة ومبالغ فيها على المواطنين.
وأشار إلي أن دور البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي يشمل:
- وضع القواعد والتشريعات اللازمة لتسهيل الإجراءات البنكية، والتي من بينها:
- إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- إتاحة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
- تقنين الخدمات عن طريق الهاتف المحمول مثل الدفع الإلكتروني وصرف الرواتب، وسداد الفواتير والعمليات المالية الأخرى.
- توسيع نطاق مقدمي الخدمة ليشمل مكاتب البريد والجمعيات الأهلية للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين.
- إتاحة استقبال تحويلات المصريين من الخارج بأسلوب سهل وسريع ودون تعقيد.
- إنشاء إدارة مركزية تهدف إلى ترسيخ وتحسين مستوى الشمول المالي في مصر.
- تحفيز القطاع المالي خاصة البنوك على نشر الثقافة المالية.
- إبراز أھمية دور الاستعلام الائتماني وتطوير نظم الدفع.
- تشكيل لجنة تسيير أعمال تضم ممثلين من البنك المركزي والأطراف المرتبطة ذات الصلة لتحديد أولويات احتياجات البيانات المطلوب تجميعها، والجهات هي:
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- وزارة المالية.
- الهيئة العامة للرقابة المالية.
- الصندوق الاجتماعي للتنمية.
- البنك الزراعي المصري.
- الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الهيئة القومية للبريد.
- نشر الثقافة والتوعية المالية حول أهمية الشمول المالي.
- التوجيه بإنشاء فروع صغير للبنوك لشمول قاعدة أكبر من العملاء.
شارك هذا الموضوع :
