طالب الدكتور إسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق وزارة الري بالإستعانة بخبرات الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق لحل مشاكل الأرز وفقا لرؤية علمية تحقق مصلحة الوطن والمعالجة الحقيقية للوضع المائي المصري.
وأضاف عبدالجليل علي صفحته الشخصية بالفيس بوك، تعليقا علي ما ذكره “مطاوع”، من حلول واقعية للأزمة:” ما خاب من استشار اصحاب الخبره …د.عبد الفتاح مطاوع ..أحد خبراء الري المشهود بخبراتهم التي لا يستعان بها، موضحا إنه للاسف هناك ظاهره صارت شائعه بمعظم وزارات مصر لأسباب غير معروفه ولا منطقيه للاستبعاد رغم أن الوطن يتسع الجميع والعلم يقبل الحوار بالاسانيد والحقائق.
وأوضح عبدالجليل ان اليابان توثق حاليا ذاكره خبراءها خوفا من ضياعها بوفاتهم ونحن نمحو ذاكره خبراءنا ونزيل أعمالهم خشيه ان تذكرنا بهم !!! وبالتأكيد مصر الخاسره في النهاية طالما لا يوجد في بلدنا مؤسسه تتابع وتحاسب، مستدركا:” الفهلوه هي الخطر الاكبر علي مستقبل هذا الوطن ؟!؟!“.
جاء ذلك تعليقا علي ما ذكره رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، بأنه علي الرغم من صدور القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019 الخاص بتحديد المساحة المقررة لزراعة الأرز بمساحة 724 الف فدان بالإضافة الى الإتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد مساحة إضافية تقدر بحوالي 350 ألف فدان، إلا أن هذا القرار لا يرقى للمعالجة الحقيقية للوضع المائي الحالي.
وأضاف “مطاوع” في مقال له بجريدة الأهالي:” وما هالني في الموضوع ما جاء في رد وزير الري بتاريخ 8 إبريل 2019 على الأستاذ فاروق جويدة و نشره بجريدة الأهرام بعموده هوامش حرة تحت عنوان “زراعة الأرز ورسالة من وزير الرى” – حيث خلت رسالة السيد الوزير من أي معالجة حقيقية للموقف ومن ضرورة مراجعة سياسة زراعة الأرز، وكذا خلت من ذكر أية بدائل.
وأوضح رئيس قطاع مياه النيل:” أعتقد انه لزاماً على أن أوضح لصناع القرار و متخذيه، اننا فى أمس الحاجة اليوم قبل الغد لاتخاذ مجموعة من القرارات الفورية لزيادة مساحة الأرز هذا الموسم إلى واحد و نصف مليون فدان على الأقل. فأثناء إدارتي مع باقى زملائي من وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الزراعة، وعلى الأخص بنهاية التسعينيات من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين وصلت مساحة زراعة الأرز قرابة 2 مليون فدان سنوياَ ، وذلك لأسباب عدة كان أهمها وجود سلسلة من الفيضانات العالية والتى استدعت إطلاق تصرفات مائية من بحيرة ناصر، أكثر من الحصة السنوية لمصر من مياه النيل والتخلص منها سواء للبحر المتوسط أو لمنخفضات توشكى بالصحراء الغربية، وذلك بغرض تأمين السد العالى، حيث قدرت هذه الحجوم من المياه بأكثر من 40 مليار م3 للبحر و 40 مليار م3 لمنخفضات توشكى،
وأوضح مطاوع إنه لأجل الوصول الى منسوب المياه ببحيرة ناصر ١٧٥ متر فوق منسوب مياه البحر المتوسط بنهاية العام المائى فى ٣١ يوليو من كل عام و بداية العام المائى التالى فى الأول من أغسطس كل عام.منسوب ١٧٥ متراً يعنى وصول السعة الحية ببحيرة ناصر إلى اقصى حالات امتلائها. فمن المعروف للقاصي قبل الداني أن ارتفاع منسوب مياه بحيرة ناصر متر واحد فوق منسوب السعة الحية يعنى زيادة ستة مليارات من الأمتار المكعبة، فما بالنا بارتفاع مناسيب مياه بحيرة ناصر عدة أمتار على مدى العامين المائيين الفائت ٢٠١٨-٢٠١٧ والحالي ٢٠١٩-٢٠١٨ .
ولا عجب ولا عجاب كون العامين المائيين الفائت والحالي، ساهما فى رفع مناسيب مياه بحيرة ناصر إلى مناسيب مياه الفيضانات العالية، والتى تستوجب صرف مياه زائدة عن الحصة بهدف تأمين السد العالى، بتفريغ مياه الفيضانات السابقة وضرورة الوصول بمناسيب المياه إلى أقصى سعة حية للتخزين فى الأول من أغسطس القادم.
شارك هذا الموضوع :
