كتب- متولي سالم:

قال الحاج حسين ابوصدام نقيب الفلاحين ان زراعة القطن تعرضت للانهيار بسبب فشل الحكومة في تسويق محصول القطن  للموسم الماضي وعدم الالتزام بشراء القطن من الفلاحين بسعر الضمان الذي اعلنته وهو 2700 جنيه لقنطار قطن الوجه البحري و2500 جنيه لقنطار قطن الوجه القبلي مما أجبر المزارعين علي البيع للتجار باسعار لم تزد عن2300 جنيه للقنطار حيث تسبب ذلك في خسائر فادحه للمزارعين مما أدي لعزوفهم عن زراعته هذا العام.

واضاف ابوصدام في تصريحات صحفية اليوم السبت أن مساحة الأراضى التى كانت تزرع بالقطن فى الأربعينيات والخمسينيات من  القرن الماضى كانت مليوني فدان تقريبا،  وتقلصت الي ادني مستوي لها علي الاطلاق وهو 105 الف فدان الموسم الحالي موضحا أن تراجع  زراعة القطن فى مصر بدأ فعليا مع سياسة الانفتاح وبيع مصانع الغزل والنسيج والمحالج واستيراد الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة والاعتماد عليها فى الصناعة المحلية، ما أدى إلى انخفاض الاستهلاك المحلى بنسبة كبيرة جداً، فضلا عن رفع الدعم  عن المزارعين وفتح الباب أمام المستوردين بدلا من تشجيع الانتاج المحلي في صناعة المنسوجات.

واوضح ابوصدام ان انهيار زراعة القطن يمثل خسارة  كبيرة،  نظرا للميزة النسبية لزراعة القطن والقيمه الاستراتيجية العاليه له ومنها انه قليل الاستهلاك للمياة فضلا عن دوره في تطوير صناعة المنسوجات والملابس مما ينعكس علي الاقتصاد حيث يوفر ويدر العمله الصعبة في حالة زراعته والحد من تصديره خاما والاستفادة من القيمة المضافة لصناعة القطن المصري وحاجته الي ايدي عامله كثيفه تنعش  صناعات الغزل والنسيج والزيوت والاعلافََ

وشدد نقيب الفلاحين علي ان عودة القطن المصرى إلى سابق عهده ليست أمرا مستحيلا  اذا تم تطبيق قانون الزراعه التعاقديه لضمان تسويق الاقطان باسعار عادله مع عودة  الدعم  الحكومي لمزارعي القطن ومصانع الغزل والنسيج  ووقف الاستيراد  واالاعتماد علي زراعة ما نحتاجه وتصدير الفائض  وعدم ترك مزارعي القطن للعرض والطلب ،والعمل بجديه علي زيادة انتاجية الفدان و مواكبة التقدم العلمى فى زراعة القطن، حتي لا نفقد الخبرات الزراعيه المصريه المتراكمة نتيجة زراعة القطن علي مدي عقود.