تقرير دولي يكشف مخاطر المناخ علي المغرب…تدهور الإنتاج وتقترب من الفقر المائي

طالب تقرير دولي المغرب إلي اعتماد استراتيجيات تنموية لقطاع الري وتشجيع مكثف للتقنيات الزراعية المحافظة على الموارد المائية، وأهمها الزراعة الحافظة، وهي عبارة عن نظام زراعي ينهض بالمحافظة على غطاء تربة دائم، والحد الأدنى من حرث التربة، وتنويع أنواع النباتات.

ووفقا للتقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، يتعين على المغرب، استعمال أصناف جديدة من الزراعة ذات مواسم نمو أقصر، في المناطق المطرية، للتأقلم مع توقعات المناخ، إضافة إلى الأصناف المقاومة للجفاف، والاستعمال الرشيد للأراضي الفلاحية طبقاً لمؤهلاتها وتعديل تواريخ البذار بأخذ الفترات الرطبة بعين الاعتبار، لمواجهة ارتفاع حدة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وتقلص فترات المطر.

ودع التقرير إلى تعميم استعمال النماذج الرياضية في تحديد تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعية في مختلف المناطق البعلية، خصوصاً منها المزروعة بالحبوب والقطاني. أما بالنسبة للمناطق المروية، يتوجب توحيد الجهود المبذولة في مجال اقتصاد مياه الري وتنمية الموارد المائية والمحافظة على اقتصاد الموارد الطبيعية.

وأوضح ان المساحة الصالحة للزراعة في المغرب تقدر بـ8.8 ملايين هكتار بما يعادل 22 مليون فدان، أي ما يمثل 12 % من المساحة الإجمالية، ويقع ثلثا هذه الأراضي في المناطق المطرية الملائمة من حيث الإنتاج، معتمدة على التساقطات المطرية، أما الثلث الباقي فيشكل البعلي غير الملائم، ويتواجد في المناطق الجافة وشبه الجافة وبالجبال.

ووفقا للتقرير تمثل الحبوب 52 % من المساحة المزروعة بالمغرب، أكثر من نصفها من القمح، متبوعة بأشجار الفاكهة بنسبة 15 %، من ضمنها الزيتون، تليها الزراعات العلفية بـ 5 في المائة ثم القطاني بنسبة 4 في المائة.

وأشار إلى ضرورة وضع المغرب لأنظمة يقظة ناجحة على المستويات المناخية والاقتصادية والمجتمعية، لمواجهة الرهانات التي تطرحها التغيرات المناخية، خصوصاً نقص الموارد المائية وتأثيره على إنتاجية المحاصيل الزراعية في المستقبل.

وأوضح التقرير الدولي أن تحليل أوجه الهشاشة المناخية في المغرب يكشف أن البلاد تواجه رهانات عدة على مستوى الأمن الغذائي والمائي والصحي، والرهان الاقتصادي للمجالات الهشة من الجبال والواحات والمناطق الجافة، إضافة إلى رهان التنمية الاقتصادية ومحاربة الهشاشة بالوسطين القروي وشبه الحضري.

ويشير التقرير إلى أن طبيعة مناخ المغرب المتميز بالجفاف والتقلبات المناخية وندرة المياه هو معطى هيكلي وليس عرضي، إذ توجد البلاد بين حزامين مناخين، تحت تأثير جزر الآسور في الغرب والمنخفض الصحراوي في الجنوب الشرقي، وهو ما يؤدي إلى تقلبات مكانية وزمانية للمناخ.

ويكشف التقرير أيضاً أن التساقطات المطرية تتراوح بين 2000 مليمتر في السنة على المرتفعات الشمالية للبلاد إلى أقل من 25 مليمتر في السنة في المناطق الصحراوية الجنوبية. وقد كان لتعاقب حقبات جفاف موسمية تأثير سلبي على الموارد المائية والإنتاج الفلاحي والغطاء النباتي.

وفيما يتعلق بخصوص الموارد المائية المتجددة، إذ قدرها التقرير حالياً بحوالي 1000 متر مكعب لكل فرد في السنة، مقابل 1150 مترا مكعبا سنة 1990 و2560 مترا مكعبا سنة 1960؛ وتشير التقديرات إلى أنها ستنخفض إلى 750 مترا مكعبا لكل فرد سنوياً في أفق سنة 2025، وهو ما سيجعل المغرب ضمن البلدان التي ستعاني من نقص حاد في الموارد المائية.

ويرى معدو التقرير أن تثمين كل متر مكعب مخصص للقطاع الفلاحي يبقى الخيار الأمثل لإستدامة الإنتاج الزراعي واستقراره وتأمينه من تقلبات المناخ، على اعتبار أن ما يقارب نصف الأراضي الصالحة للزراعة تتواجد في المناطق التي لا تتجاوز التساقطات المطرية بها 400 ملم في السنة.