>> عبدالمجيد: السيطرة علي غش المبيدات أولي خطوات زيادة الصادرات الزراعية وضمانا للشفافية في إدارة الملف

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لرصد وتقصي متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية من إستكمال سحب العينات من الأسواق بعدد 21 محصولا، بهدف إجراء ما يطلق عليه تحليل المخاطر لحماية الصحة العامة وضمان جودة المنتجات الغذائية، حيث يتم تحليل المخاطر الناجمة عن بعض المبيدات التي تظهر نتائج التحليل وجودها بصورة لافتة فيما يتم تداوله من منتجات بالأسواق لاستبعادها من المبيدات المستخدمة.

وتلقي الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة تقريرا من الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، متضمنا أن نجاح مصر في تطبيق إجراءات الرقابة على تداول المبيدات للحد من حالات الغش، والتي تستهدف تعزيز فرص مصر في التصدير إلى الخارج، وهو معيار لمصداقية مصر أمام العالم، وتأكيدا علي جودة المنتجات التي يتم تداولها داخل مصر أو من خلال التصدير إلى الخارج.

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه من المقرر البدء أوائل الشهر المقبل في توزيع استمارات الاستقصاء للمعنيين بإجراء تحديث لدراسات ظاهرة غش المبيدات، وأسبابها والحلول المقترحة للسيطرة على ظاهرة الغش وفقا لمعايير تعتمد على الشفافية والنزاهة.

ولفت “أبوستيت”، إلي أن ذلك يتم من خلال برامج التوعية للمزارعين ومواصلة برامج مطبقي المبيدات بمختلف المحافظات ومتابعة الانتهاء من هذه الدراسة وفقا للمعايير التي تضمن الشفافية في التعامل مع ملف إدارة المبيدات لضمان الإدارة الرشيدة له، مشددا علي ان السيطرة علي غش المبيدات أولي خطوات زيادة الصادرات الزراعية وضمانا للشفافية في إدارة الملف.

وأضاف عبد المجيد في تصريحات صحفية لـ”اجري توداي”، أن هذه الدراسات تفيد في وضع إستراتيجية لعمل وتوجيه التدريب والإرشاد لمعالجة السلبيات والارتقاء بالإيجابيات، موضحا ان الإدارة الجيدة للمبيدات في مصر، بدت واضحة من خلال تخفيض المبيدات ذات البطاقة الحمراء وزيادة نسبة البطاقة الخضراء للمبيدات، حيث تصل نسبة المبيدات المستخدمة في مصر من البطاقة الحمراء ذات السمية الشديدة إلي 4%، بينما تصل هذه النسبة في البطاقة الخضراء إلي 60%، وتقع باقي المبيدات ما بين الخضراء والحمراء. والتي يطلق عليها المبيدات ذات البطاقة الصفراء والزرقاء.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات، إنه تم وضع آليات علمية لإجراء الدراسة الجديد من خلال الإستفادة من البرامج التي نفذتها الجهات الرقابية علي المبيدات لمكافحة ظاهرة الغش وخاصة برامج تدريب مطبقي المبيدات خلال الأعوام الماضية، موضحا ان الدراسة الجديدة تعمل على الاستفادة من التغيرات التي تعرضت لها أسواق بيع وتداول المبيدات منها تأهيل مطبقي المبيدات لتحجيم ظاهرة غش المبيدات ورفع مستوي الأمان في إستخدام وتداول المبيدات في الأسواق وعلى مستوي الزراعة الحقلية.

وشدد علي انه تم الاتفاق مع معهد الأرشاد الزراعي والتنمية الريفية علي ان تكون الدراسة الجديدة دراسة استقصائية ترصد حجم ظاهرة غش المبيدات في مصر، ووضع قواعد تضمن جودة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق وتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، مشيرا إلي انخفاض نسبة المبيدات المغشوشة في مصر إلي 14% بدلا من 17% ونخطط ان تصل هذه النسبة إلي 10% وهو ما يعد جهدا غير مسبوق بينما دول متقدمة تتجاوز نسبة المغشوش فيها نسبة المبيدات المغشوشة في مصر، وهي ظاهرة يجب أن نتصدى لها من خلال التعاون المشترك بين الدولة والمنظمات المعنية بتداول المبيدات، للحد من عمليات غش أو تهريب المبيدات إلي الأسواق.

وشدد عبد المجيد علي أهمية تغليظ عقوبات مخالفات تداول المبيدات سواء بالغش أو بالتهريب من خلال زيادة قيمة الغرامة للمخالفة لتصل إلي 500 ألف جنيه، مع الحبس لمدة تصل إلى عام، مشيرا إلي أن اللجنة لا تعمل بمفردها ولكنها تعمل من خلال مظلة تشريعية تحقق تغليظ العقوبات.