ننشر تفاصيل التقرير الثالث للأمن المائي العربي (30 بندا)

أعلن المجلس العربي للمياه، التقرير الثالث للأمن المائي العربي، بحضور الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس والدكتور حسين العطفى وزير الري الأسبق وامين المجلس العربي للمياه والدكتور خالد أبوزيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز سيداري  والدكتور إسماعيل عبدالجليل المدير التنفيذي للأكاديمية العربية للمياه والدكتور صفوت عبد الدايم الخبير الدولي في المياه والدكتور حسين جادين ممثل منظمة الفاو في القاهرة والدكتور حمو العمراني خبير المياه بجامعة الدول العربية.

وتنشر “أجري توداي” تفاصيل التقرير الثالث للأمن المائي في المنطقة العربية والذي تضمن ما يلي:

• متوسط نصيب الفرد حالياً فى البلاد العربية يقل عن حد الفقر المائي بينما كان يقدر بحوالي 3500 متر مكعب فى السنة فى حقبة الستينات من القرن الماضي.
• بعض الدول العربية ينخفض فيها نصيب الفرد الى أقل من 200 متر مكعب فى السنة.
• أهم مخرجات التقرير الثالث للوضع المائي فى المنطقة العربية هي أن الموارد المائية الزرقاء (السطحية والجوفية) المتجددة العذبة الداخلية تقدر بحوالي 91 مليار متر مكعب في العام (م3/عام)، وأن المياه التي تنبع من خارج المنطقة العربية تصل إلى حوالي 163 مليار م3/عام، وأن المياه الخضراء التي ساهمت مباشرة فى الزراعات المطرية والغطاء الخضري بلغت 150 مليار م3/عام.
• الموارد المائية غير التقليدية في المنطقة العربية تصل إلى حوالى 74 مليار م3/عام، وتشمل حوالي 7 مليار م3من المياه المحلاة، 18 مليار م3 من الصرف المنزلي، 6.7 مليار م3 من الصرف الصناعي، 28 مليار م3 من مياه الصرف الزراعي، وحوالى 7.5 مليار م3 من المياه الجوفية المعاد استخدامها و 5.7 مليار م3 من المياه الجوفية شبة المالحة.
• إجمالي ما يستخدم من هذه الموارد المائية غير التقليدية يبلغ حوالى 29 مليار م3/عام، بالإضافة إلى ما تستخدمه الدول العربية من المياه العذبة التى تصل إلي 235 مليار م3/عام مشيرا إلي إنه نتيجة للشح المائى فى المنطقة فقد وصل متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة لحوالى 575 متر مكعب/فرد/عام، أى تحت حد الفقر المائى المعروف  1000 متر مكعب/فرد/عام.  وهناك حوالى 17 دولة عربية تحت حد الفقر المائى.
• الزحف العمراني على الغطاء الخضري بلغ حوالى 188 ألف هكتار أدت الى استبدال إستخدام المياه المستهلكة فى الغطاء الخضري المقدرة مليار متر مكعب/عام، باستخدامات منزلية مقدرة بحوالي 1.7 مليار م3.
• الحكمة تغيب عن الطرق والأساليب المتبعة فى استخدامات المياه سواء للأغراض المنزلية أو للزراعة أو الصناعة أو حتى للتنزه ويتراوح ذلك بين الإسراف فى الاستخدام والتلوث وإلقاء المخلفات فى المجاري المائية.
• المنطقة العربية أحوج الشعوب لأن نتعامل مع مياهنا العربية بمزيد من الحكمة والحرص والعناية على كل مستويات وطوائف المجتمع وأفراده دون استثناء، فلكل نصيب فى المسئولية وله دور يلعبه.
• المسئولية تجاه الموارد المائية تبدأ من إصلاح السياسات والمؤسسات التي تدبر المياه وتقدم خدماتها.
• ضرورة تطوير وتحسين البنية التحتية لمشروعات المياه وتعزيزاً لجهود التوعية والتربية والتعليم للتعريف بقيمة المياه وضرورة المحافظة عليها وترشيد استخدامها، وصولاً الى تعظيم ثقافة ندرة المياه والتعامل مع المياه بقدر ما تمثله من قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة ترتفع الى مستوى قيمة الحياة نفسها.
• بينما يشكل سكان البلاد العربية 5% من مجموع سكان العالم لا تزيد مواردهم المائية عن 1% من المياه العذبة المتاحة فى العالم كله.
• أكثر من 60% من هذه المياه تأتي من بلاد مجاورة قد تتعدد كما فى حالة نهر النيل الذي تشترك فيه إحدى عشر دولة فى الوقت الذي يمثل النهر مصدراً لأكثر من 98% من موارد المياه العذبة لمصر.
• فى الوقت الذى يتزايد فيه الطلب على المياه من أجل التنمية يزداد عدد السكان باضطراد وهو الأمر الذى جعل كل البلاد العربية تقريباً تقع تحت خط الفقر المائي الذى يقدر عالمياً بحوالي ألف متر مكعب للفرد فى السنة.
• التغير المنايخ يترتب عليه تناقص موارد المياه العربية نتيجة تناقص معدل الأمطار التى تسقط فى المنطقة العربية بحوالى 20% بحلول نهاية القرن الحالى، فى نفس الوقت الذى ترتفع فيه درجة الحرارة ويزداد الفاقد عن طريق البخر.
• أهمية تحقيق التواصل والترابط مع البرامج والمبادرات العالمية والإقليمية من خلال إبرام اتفاقيات التعاون الثنائية لتبادل المعارف والخبرات والمهارات في شتى المجالات المتعلقة بمنظومة المياه والغذاء والطاقة وترابطها مع التغيرات المناخية وأثرها على الحالة الاجتماعية والاقتصادية.
• ضرورة وضع آلية إقليمية تساعد الدول العربية فى تطوير خططها من أجل استخدام الموارد المائية غير التقليدية والتى تشمل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالجة والمياه شبه المالحة ومياه البحر المحلاه وحصاد الأمطار وغيرها.
• سلسلة تقارير الوضع المائى فى المنطقة العربية تعد آداة استراتيجية يمكن لأعضاء مجلس وزراء المياه العرب استخدامها داخل البلدان لطلب الدعم لمواجهة تحديات المياه.
• صناع القرار في حاجة إلى الحقائق العلمية حتى يتمكنوا من إحداث التقدم نحو مجتمع قوي ومثمر، مع تحسين الظروف الاقتصادية والظروف الصحية وتحقيق الاستدامة.
• العلاقة بين المياه والقضايا الاستراتيجية المرتبطة بها، مثل وفرة المياه والاستهلاك وسهولة الحصول على المياه والاقتصاد وغيرها.
• المياه جيدة النوعية تسهم فى خلق فرص عمل أفضل وبالتالي ترقى الى مجتمعات أفضل تستطيع الصمود أمام التحديات الحالية والمتوقعة.
• عدد المؤشرات المستخدمة 230 مؤشر ومعامل مقسمين إلى 15 مجموعة تشمل مؤشرات: المياه المتاحة، المياه والاستخدامات، المياه واستخدامات الأراضي، المياه والخدمات، المياه والطاقة، المياه والسكان، المياه والصحة، المياه والنوعية، المياه والنظم الإيكولوجية، المياه والمناخ، المياه والحوكمة، والمياه والعلاقات الدولية.
• عدد المحرومين في الدول العربية من خدمات مياه الشرب النقية بلغ 63 مليون نسمة، مقابل 79 مليون نسمة محرومين من خدمات الصرف الصحي الاَمن لحوالي 79 مليون نسمة.
• متوسط مؤشر استخدامات المياه الفعلية لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتي تصل إلى حوالي 53% للمياه السطحية و40% للمياه الجوفية في المنطقة العربي، بينما تساهم المياه المشتركة بنسبة 51% من الاحتياجات المائية.
• الدول العربية استوردت ما يقدر بحوالي 288 مليار م3/عام من المياه الافتراضية في صورة المنتجات الزراعية الغذائية تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار.  وقامت بتصدير 33 مليار م3/عام من المياه الافتراضية فى صورة منتجات زراعية غذائية مقدرة بنحو 16 مليار دولار.
• الدول العربية تفقد حوالي 5.8 مليار م3 في العام من شبكات المياه المنزلية والحضرية نتيجة لتهالك الشبكات والحاجة للإحلال والتجديد، كما بلغت الفواقد التجارية من الإمداد بالمياه المنزلية والحضرية حوالي 3.2 مليار م3 من المياه في العام لم يتم المحاسبة عليها نتيجة الوصلات غير الرسمية أو الفواتير غير المحصلة من المستخدمين.
• تقدير متوسط مؤشر الكفاءة الكلية لاستخدام المياه على مستوى الدول العربية بحوالي 73%، ومتوسط مؤشر استنزاف الموارد المائية المتجددة بحوالي 136% والذي يعكس ندرة الموارد المائية المتجددة ولجوء الدول العربية لاستخدام المياه الجوفية غير المتجددة.
• رغم أن مؤشرات استخدامات المياه فى الزراعة توفر 900 وظيفة لكل مليون م3 مستخدمة فى الزراعة مقابل 17 ألف وظيفة لكل مليون م3 مستخدمة فى الصناعة. بما يعني ان المياه في القطاع الصناعي توفر عائد اقتصادي أكبر إلا أن استخدامات المياه في الزراعة لها علاقة بتحقيق الأمن الغذائي الذي يجب أن يحتل المرتبة الاولي في أولويات متخذي القرار، مما يدعو إلى ضرورة وأهمية النظر إلى تأثير ذلك على الأمن الغذائي فى المنطقة العربية إذا ما انتهجت الدول هذه السياسة في ظل شح الموارد المائية المتجددة.

• إنه لابد من الحصول على المعلومات اللازمة لإدارة المياه بالكفاءة المطلوبة.  وأنه من هنا جاءت أهمية إستخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية للحصول على بعض المعلومات الخاصة بالأمطار واستخدامات الأراضي واستهلاك الغطاء الخضري من زراعات مطرية وفواقد البخر والزحف العمراني على الأراضي الزراعية وتأثير ذلك على استخدامات المياه.