نقيب الفلاحين يطالب بترخيص محال بيع الطيور قبل تفعيل قرار حظر “تداول الدواجن الحية”

قال الحاج حسين عبد الرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إنه وبعد تأخر تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية الذي كان مقرر في أول ابريل 2019 الي مطلع يوليو القادم اشبه بالولادة المتعثرة.

وأضاف “أبوصدام”، ان تفعيل القانون(70) لسنة 2009 والذي يحظر تداول الدواجن الحية في غاية الأهمية لمنع انتشار الأمراض ولأن ذلك سيوفر 25% من قيمة اسعار الدواجن لصالح المستهلك مؤكدا ان انتاج مصر من الدواجن يصل الي مليار طائر سنويا وأننا وصلنا الاي الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 90% وأننا لا نستورد أكثر من10%من الدواجن المجمدة.

واضاف ابوصدام ان تفعيل هذا القانون مرهون بالانتهاء من ترخيص المحال لهذا الغرض ومساعدة أصحاب محلات بيع الدواجن الحية لتطوير محلاتهم لمواكبة هذا التغير الجديد بحيث تصلح لبيع الدواجن المجمدة والمبردة بدلا بيع الطيور الحية.

وشدد نقيب الفلاحين، على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لذلك من(المجازر) مشيرا ان مصر تتداول يوميا حوال3 مليون طائر وان قدرة المجازر الموجودة حاليا لا تكفي لذلك حيث ان70%من المجازر متوقف تماما وقدرة أكبر هذه المجازر لا يتعدى 8الاف دجاجه في الساعة وكثير من المجازر يعمل يدويا بطاقة لا تزيد عن ألف طائر يوميا، بالرغم من اننا كنا نكتفي ذاتيا من الدواجن حتى 2006 وكان هذا القانون مطبق في 2009و2010 وتوقف عقب ثورة2011

واشار نقيب الفلاحين إلي ان الاهمية الكبيرة لهذا القرار يستلزم تكاتف كل الجهود لتفعيله بما فيها الجهود الإعلامية لتغيير عادات وتقاليد المواطنين التي تعودت علي شراء الدواجن الحيه، موضحا أن نجاح تفعيل القانون يكمن في تكاتف الجميع والتوعية بمدي فائدة منع تداول الفراخ الحيه للصحة العامة.

وأوضح حيث يقلل من انتشار الامراض وله فوائد عظيمه بالنسبة لخفض الاسعار حيث يحول الفراخ الي منتج قابل للتخزين فتنخفض الاسعار وتستقر دون أن تأرجح تارة ارتفاعا وأخري انخفاضا وان تأخر تفعيل القانون لها مضاعفات سلبيه خطيره من تأثير سلبي علي البيئة وعدم استقرار اسعار الدواجن وامكانية انتشار الامراض المعدية خاصة مع ازدياد استهلاك الفراخ وكثرة الامراض المشتركة ما بين الطيور والانسان   لا سيما ان معظم دول العالم لا تتداول الفراخ الحيه.