بدأت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وتنفيذا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية بشأن ضرورة إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالدولة.
وأكد بيان رسمي اليوم الأثنين، إنه تم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التضامن الاجتماعي من خلال صندوق مكافحة وعلاج الادمان الذى قام بتحديد اليوم الأحد الموافق ٢٣ يونيو موعدا لإجراء تحليل المخدرات.
وأوضح البيان، إنه تم اختيار عينة عشوائية من موظفي وسائقي الوزارة وعددهم حوالى ٣٠٠ فرد وبعد إجراء التحليلات وفحصها كانت أغلب النتائج سلبية (فيما عدا ست حالات كانت إيجابية)، مشيرا إلي إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالات الإيجابية من تحرير محاضر والتحفظ على العينات وإخطار هذه الحالات بنتائج تحليلاتهم.
وأشار البيان الي انه حرصاً من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية فإنه يتم إعادة إجراء التحاليل الإيجابية مرة أخرى بالمعامل المركزية لوزارة الصحة وذلك قبل كتابة التقرير النهائى بشأن هذه الحالات، كما يحق للموظف تقديم تظلم لمصلحة الطب الشرعي، وقد تم إخطار الحالات الإيجابية بهذا الإجراء.
شارك هذا الموضوع :
