جولة وزير الزراعة لمقر الفاو تكشف عن أولويات “أبوستيت” في إدارة الملف الزراعي (32 معلومة)

كشفت الجولة التي قام بها الد كتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى لمقر منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” بالعاصمة الإيطالية روما عن كيفية إدارته لشئون وزارة الزراعة وخططه المستقبلية لتطوير هذه الملفات خلال الفترة القادمة، والتي كشف عنها خلال مشاركته في إجتماعات “الفاو” الأخيرة والتي شملت:

• معالجة العديد من القضايا وعلى رأسها أزمة الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع الزراعى
• تعزيز دور “الفاو” في خدمة الزراعة والغذاء بالدول الأعضاء بها ولا تزال نتطلع إلى دورها المحورى في المستقبل لدعم تلك الجهود لتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على كافة أشكال سوء التغذية.
• دعم التنمية الريفية وتعزيز الإنتاج الزراعى، خاصة فى ضوء ما يشهده العالم الآن من متغيرات وتطورات على صعيد إنتاج السلع الزراعية الغذائية الرئيسية والتي تزداد أسعارها بشكل غير مسبوق عالمياً وكذلك ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعى بصفة عامة.
• القطاع الزراعي يواجه عددا من التحديات تشكل تحدياً رئيسياً للارتقاء بقطاعات الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعى في غالبية الدول النامية التي تعتمد اقتصادياتها بشكل أساسى على الزراعة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتقويض الجهود الدولية لتحقيق أهداف قمة الغذاء العالمى.
• التحديات التي يواجهها العالم في مجالات الزراعة والرى والغذاء والتغير المناخى وزيادة التصحر وندرة المياه وإتساع المناطق الجافة والأراضى القاحلة وأمراض الحيوان والنبات العابرة للحدود، علاوة على تأثيرات الهجرة الريفية.
• إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ومدتها 15 عاماً، رؤية مصر 2030 تتطلع فيها إلى تحقيق تنمية شاملة من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية بما يضمن اقتصادا تنافسياً متوازناً ومتنوعاً تتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للفئات الفقيرة خاصة فى المناطق الريفية،
• تبنت وزارة الزراعة إستراتيجية استهدفت تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030 قادرة على النمو السريع المستدام.
• تعتمد الإستراتيجية على الابتكار وتكثيف المعرفة آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية.
• ترشيد إستخدام الموارد الزراعية مع التركيز على المناطق الريفية وتوفير فرص عمل اقتصادية في القطاع الزراعى وغيره للحد من الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية بتداعياتها السلبية على الزراعة وتوفير الغذاء والضغط على المرافق والخدمات العامة في الحضر.
• لتحقيق هذه الرؤية وضعت وزارة الزراعة عددا من الإجراءات منها  إصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتناسق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال إستثمار الموارد الزراعية تهيئة مناخ الإستثمار الزراعى وإستثمار كافة الإمكانات المتاحة.
• تعظيم الإستفادة من الإتفاقيات الدولية والإقليمية، وتدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم ، وزيادة قدرة القطاع الزراعى على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته في تحسين الميزان التجارى .
• تنفيذ خطة التنمية الزراعية المصرية سيؤدى إلى زيادة إمكانيات النمو للقطاع الزراعى وتوليد عدد كبير من فرص العمل للشباب خاصة فى المناطق الريفية.
• توفير الغذاء للمواطنين من خلال العمل الدؤوب على تحقيق تلك الأهداف وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى من خلال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الزراعية.
• تعزيز الاستثمار الزراعى وتسهيل التجارة والدعم وبرامج التعاون الفني لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التي نتطلع لأن تلعب دوراً قيادياً خلال الفترة القادمة لتعزيز التعاون بين منظمات روما المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الجوع والفقر وتعزيز التنمية الريفية والزراعية.
• التعاون مع كافة الهيئات الدولية والإقليمية في معالجة قضايا الأمن الغذائي والتغذية والحد من تأثيرات التغير المناخي، خاصة وأن مصر تعد من الدول التي تتأثر بشدة من التغيرات المتوقعة للمناخ خاصة في المجال الزراعى والتي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الإقليمية للحد من تلك الآثار.
• الوفد المصري اطلع على برنامج العمل والميزانية للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١ خلال أعمال الدورة الحادية والستون بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة،
• مصر تتطلع لمراجعة المؤتمر لبرنامج العمل وبنود الميزانية لتعكس رؤية المدير العام الجديد والنظر في إيجاد طرق مبتكرة وغير تقليدية لزيادة المخصصات المالية لبرامج التعاون الفني لدعم الدول النامية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
• تحقيق نتائج ملموسة تسهم في مواجهة التحديات التي تواجهها دولنا وإبراز الدور المحورى الذى تقوم به منظمة الأغذية والزراعة في هذا الإطار.
• بحث نقاط التعاون الزراعي في مجالات التصدير والاستيراد والاجراءات الحجرية المتبعة بالنسبة لتقاوي البطاطس وكذلك مجالات صحة وسلامة الغذاء واتفاقيات التعاون المشترك بين الجانبين ما صدر عن اجتماعات اللجنة المصرية الاوروبية التي انعقدت مؤخرا بالقاهرة في 17 يونيو الجاري.
• انه تم التأكيد خلال اللقاء مع الجانب الأوروبي على الشراكة الاستراتيجية مع مصر منذ زمن بعيد وعلى علاقات تجارية زراعية.
• استعداد  أوروبي للمساعدة في مجال صحة وسلامة الغذاء ومجال الإنتاج الحيواني البيطري.
• أكد الوفد الأوروبي على أن مصر تعد بمثابة منطقة توزيع للمنتجات الاوروبية للقارة الأفريقية وهم يثمنون الدور الذي تقوم به مصر كرئيس للاتحاد الافريقي في هذه الفترة.
• الأمن الغذائي وصحة وسلامة الغذاء من الأشياء الهامه لمصر وكذلك دول الاتحاد الافريقي خلال اللقاءات التي جمعت الطرفين علي هامش الدورة الحالية لمؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبي،
• الجانب الأوروبي طلب من مصر إعتماد نظام توحيد الشهادات الصحية .
• عدم وجود كوته محددة لاستيراد “البط” من دول الاتحاد الأوروبي إنما هو فقط تنظيم الحركة التجارية واعتمادا على احتياجات السوق المحلي،
• بحث ايضا مع المفوض الأوروبي للصحة وسلامة الغذاء اهمية إعطاء أولية قصوي لمعايير الصحة والصحة النباتية وان يكون شفافية في التعامل بين الأطراف.
• آلية لاستيراد لحوم حية من دول الجوار وآلية الاطمئنان من عدم اصابتها بأمراض،
• انشاء مناطق حجرية على الحدود بين مصر والسودان على سبيل المثال، تمكث فيها الأبقار لمدة شهر واكثر تحت الملاحظة للتأكد من خلوها من اية أمراض. قد تضر بالثروة الحيوانية المحلية.
• طلب وزير الزراعة من الاتحاد الأوروبي دعم مصر فنيا في مجال إنتاج وصناعة الألبان، وذلك لتطوير صناعة الألبان في مصر لتلبية إحتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات.
• هناك لجان خاصة بفحص هذه الشتلات قبل دخولها البلاد.
• مصر على وشك ان تصبح عضوا في” اليوبوف ” المعنية بحماية الأصناف النباتية.
• هناك قانون جديد حاليا في البرلمان للحجر الزراعي وكذلك قانون للزراعة العضوية كما تم مؤخرا إنشاء هيئة لسلامة الغذاء بمصر.