الأخبارالاقتصادالانتاجالصادرات و الوارداتالصحة و البيئةالمستثمرون و الشركاتانتاج حيواني وداجنيبحوث ومنظماتمصر
31 معلومة حول خطة مصر للنهوض بالإنتاج الحيواني وصناعة الألبان (التعاون المصري الفرنسي)
كشفت الندوة التقنية للخبرة الفرنسية في مجال الابقار والألبان، والتي عقدت بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة و “ستيفان روماتيه ” السفير الفرنسي بالقاهرة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، و الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن مجموعة من القضايا الهامة في سياسة مصر نحو الإنتاج والتوجه للتصدير لتطوير الصناعات الغذائية.
وتنشر “اجري توداي” 31 معلومة عن حصاد الندوة التي تكشف حجم العلاقات المصرية الفرنسية وهي:
- فرنسا تعد واحدة من أهم شركاء التنمية على مستوى أوروبا، وتمثل شريكاً اقتصاديا بالغ الأهمية لمصر ويشمل التعاون بين البلدين المجالات الاقتصادية بصفة عامة، والمجال الزراعى بصفة خاصة.
- الاتجاه العام لسياسة الدولة في الوقت الراهن فى الاعتماد على مشروعات الإنتاج الحيواني وصناعة الألبان من أجل الاكتفاء الذاتي أولاً، والتحول إلى بلد منتج.
- تعظيم حجم الصادرات والمنافسة في الاسواق الإقليمية والعالمية.
- المشروع المصري الفرنسي يهتم بتطوير سلاسل القيمة فى الألبان وذلك بهدف زيادة قيمتها المضافة وحضورها الفاعل في الأسواق العالمية،
- يقوم المشروع من خلال المساعدات الفنية فى مجال الألبان بدعم المزارع ومراكز تجميع الألبان والمصانع بثلاث محافظات وهى القليوبية والمنوفية والبحيرة.
- رفع كفاءة تلك المزارع والمراكز، والحصول على منتجات ألبان تتوافر فيها معايير الجودة التى تؤهلها للتنافس من أجل التصدير.
- تنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي، يتم فى اطار الاستخدام الأمثل للمياه،
- ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية فى تمويل المرحلة الأولى من المشروع بقيمة 40 مليون يورو، وهناك مفاوضات بشأن تنفيذ مرحلة ثانية بقرض تبلغ قيمته حوالى 35 مليون يورو.
- التعاون المصري الفرنسي يؤكد على قدرات قطاع الزراعة فى مجال الأمن الغذائى والانتاج المُستدام وخلق فرص العمل ،
- القيادة السياسية في مصر تدعم القطاع الزراعي، الهام بإعتباره أحد الركائز الهامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
- اهمية الدور الذي يقوم به مكتب الإتصال المصرى – الفرنسى للزراعة، والذى تم تأسيسه في عام 1983 ، والذي يعد نموذجاً متفرداً ويعتبر ممثلاً لفرنسا داخل مقر وزارة الزراعة المصرية ضمن الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، وهو أداة هامة لتوفير المعلومات والبيانات الفنية ودعم أشكال الشراكة والتواصل بين الشركاء الاقتصاديين من الجانبين.
- التعاون المشترك بغرض تحديد المشروعات المراد تمويلها مع الأخذ في الإعتبار الطلب المصري والعرض الفرنسي، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات ، الاتفاقيــات والتعاقــدات مما يُسهم في استمرارية النتائج وفاعلية المشروعات.
- تنمية الثروة الحيوانية يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
- خطة وزاره الزراعة تهدف الي النهوض بالثروة الحيوانيه.
- إجراءات الزراعة للنهوض بهذا القطاع تعتمد علي الارتقاء والتحسين المستمر للصفات الوراثية لكل من الأبقار والجاموس علي مستوى المزارع الكبري والمتوسطه والصغري وحتي التربية المنزلية،
- تطبيق الطرق العلميه الحديثة في التلقيح الاصطناعي وبما يتناسب مع الخطة المستهدفة وذلك باستخدام السائل المنوى المجنس بالمزارع النظاميه الكبري توافقا مع خطه الوزارة في تخفيض تكاليف مدخلات الانتاج.
- استيراد سلالات مميزة من الأبقار (العجلات العشار) ذات كفاءه وراثيه عاليه لإنتاج الألبان أو اللحوم أو ثنائيه الغرض لإنتاج كل من الألبان واللحوم .
- توجيه كل سلاله من تلك الأبقار الي المكان المناسب لها سواء مزارع نظاميه كبري أو متوسطه أو صغري وصولا الي التربية المنزليه،
- استهداف استيراد عجلات تحت التعشير إعمار من ٩شهور الي ١٢شهر واستكمال تربيتها بالأجواء المصرية حتي يتم تأقلمها مع الأجواء المصرية ومن ثم تلقيحها اصطناعيا بالسائل المنوى من نفس سلالتها وتوزيعها .
- بعد التلقيح للكيانات الصغرى والمتوسطه أو بعد تلقيحها وثبوت تعشيرها الي اصحاب التربية المنزليه.
- وزارة الزراعة تدعم وتشجع إنشاء مراكز تجميع للألبان حيث ان الألبان هي اهم مخرجات مزارع انتاج الألبان وذلك ضمانا للتنمية المستدامة في هذا القطاع.
- فتح فرص التشغيل للشباب من الجنسين، في اطار تشجيع الشباب علي إنشاء وحدات تصنيع صغيره لمنتجات الألبان وبنظام الإقراض وفق اللوائح المنظمة لذلك بالبنوك المصرية.
- الوزارة تستهدف تحسين وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي المتواجدة حاليا.
- إنشاء عده مراكز تحسين وراثي تتناسب مع التوزيع الجغرافي للثروة الحيوانيه علي مستوي الجمهورية ومتناسبا مع الظروف المناخية لكل منطقه جغرافيه.
- الوزارة وضعت في خطتها توفير وتعميم الخدمات البيطرية والتلقيح الاصطناعي بكل قريه مصريه (٥٠٠٠ قريه) وفق خطه تنفيذيه زمنيه وذلك حمايه ووقايه للثروة الحيوانيه والتي تم البدء في تنفيذها هذا العام .
- استكمال نقاط التلقيح الاصطناعي بكل وحده بيطريه من الوحدات القائمه حاليا، من اجمالي عدد الوحدات البيطرية الحالية ١٧٠٠ وحده بيطريه.
- تتوافر خدمات التلقيح الاصطناعي في عدد ٩٠٠ وحده فقط مما ادي الي قيام الوزاره بتوفير التمويل اللازم لاستكمال الأدوات اللازمة والمعدات الخاصة بالتلقيح الاصطناعي لتشمل حوالي ٨٠٠ وحده بيطريه المتبقية خلال الفترة القادمة.
- الوزارة ايضا تنفذ برنامج للتحصين ضد الأمراض الوبائية العابرة للحدود وعلي المستوي القومي في توقيت موحد بلجان بيطرية بكل محافظة تقوم بالتحصين من منزل إلى منزل وعلى نطاق الكيانات الصغيرة والمتوسطة.
- تسخير كافة الإمكانيات المتاحة وتتعاون كثير من الوزارات في إنجاح تلك الحملات القومية مما كان له الأثر البالغ في زيادة الأعداد المحصنة والتي وصلت نسبتها الي 89% وفق بيانات آخر حملة.
- وزارة الزراعة اعدت خطة لتطوير مزارعها الخاصة بالإنتاج الحيواني من حيث البنية التحتية وانواع الحيوانات واستغلالها كحضانات لتأقلم العجلات المستوردة تحت التعشير بالاضافة الي السلالات المنتقاة من المحطات البحثية لوزارة الزراعة.
- هذه السلالات سوف تستغل كنقاط اشعاع لنشر السلالات الجيدة وذات الصفات الوراثية المميزة في المناطق المجاورة والتي يسعدنا مشاركة شركاتكم المتخصصة في هذا المجال وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لتطوير هذه المزارع.
شارك هذا الموضوع :
