يبدأ المزارعون موسم حصاد الأرز في 15 سبتمبر المقبل وذلك لمدة 50 يوما لمساحة بلغت 1.8 مليون فدان، فيما ترصد “اجري توداي”، 20 معلومة حول حالة محصول الأرز للموسم الحالي وهي:
- مساحة الأرز التي تم زراعتها هذا العام تقترب من 1,8مليون فدان.
- تلك المساحة عبارة عن 1,074مليون فدان قرار وزارة الرى بمساحات الأرز المقرر زراعتها هذا العام
- حوالى 700 ألف فدان تم زراعتها بالمناطق الغير مصرح بزراعتها أرز وتعد من مساحات الأرز المخالفة.
- متوسط إنتاجية الفدان من الأرز تبلغ حوالى 3,25 طن للفدان بجملة إنتاج تبلغ حوالى 5,850 مليون طن أرز شعير تنتج حوالى 3,6 مليون طن أرز أبيض،
- الكثافة السكانية المستهلكة للأرز حوالى 90 مليون نسمه بمعدل استهلاك للفرد 40 كيلو جرام فى السنة ،
- كميات الأرز الأبيض المطلوبة لتغطية الاستهلاك المحلى حوالى 3,6 مليون طن أرز أبيض .
- هذه الكميات تكفى لتلبية إحتياجات مصر من الارز ويمكن توفير رصيد إستراتيجى حوالى 250 ألف طن أرز أبيض طبقاً لتعليمات رئيس الجمهورية من الإنتاج المحلى.
- تكاليف إنتاج فدان الأرز تصل إلي 10 الآف جنيها منها 4 الآف تكاليف الزراعة و6 الآف جنيها تكاليف إيجار فدان الأرض الزراعية للفدان الواحد.
- دراسة الأسواق العالمية للأرز الشعير لنوعية الأرز المصرى الذى ينتج فى كاليفورنيا واستراليا يبلغ سعر طن الأرز الشعير حوالى 450 دولار للطن أى حوالى7 الآف جنيه .
- من المتوقع أن يحدث تجميع وشراء الأرز بأسعار متدنية وقت الحصاد وتخزينه تحسبا لارتفاع الأسعار فى نهاية الموسم ، كما يتم كل عام منذ عام 2007 .
- ينخفض سعر تسويق الارز لأدنى مستوى أثناء الحصاد فيتم تخزين الأرز لدى التجار ومضارب القطاع الخاص حتى بداية شهر يناير .
- ترتفع الأسعار بنسبة كبيرة ويحقق المحتكرين والتجار أرباح خيالية نظرا لترك سوق الأرز للتجار ومضارب القطاع الخاص التى تبلغ حوالى ثلاث آلاف مضرب دون مشاركة مضارب قطاع الأعمال العام فى تسويق الأرز.
- يوجد 7 مضارب تتبع وزارة قطاع أعمال عام يتبع كل مضرب أربعه مضارب فرعية بجملة 28مضرب يعمل بها حوالى ثمانية آلاف عامل معطلة ولا تعمل وتعتبر طاقة تصنيعية وبشرية معطلة بقطاع الأعمال العام .
- يجب العمل على ضرورة تشغيل مضارب قطاع الأعمال العام لمنافسة القطاع الخاص فى شراء الأرز من المزارعين بما يكفى لتغطية احتياجات البطاقات التموينية حوالى (خمسين ألف طن أرز أبيض شهرياً وذلك لمنع احتكار سلعة الأرز وإحداث توازن فى الأسعار خلال الموسم).
- بناء على تكاليف الإنتاج للأرز والسعر العالمى للأرز الشعير ذات نوعية الأرز المصرى تسعير الأرز من قبل الحكومة بسعر عادل يحقق هامش ربح للمزارع حوالى 5500 جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبة وخمسة آلاف جنيه لطن الأرز الشعير رفيع الحبة ،
- ضرورة مشاركة مضارب قطاع الأعمال العام شراء الأرز من المزارعين مستفيدين بتلك الأسعار لتحقيق متطلبات بطاقات التموين وإحداث توازن فى الأسعار ومنع الاحتكار وعدم حدوث أزمات نقص الأرز فى نهاية الموسم التسويقى كما يتم سنويا منذ عام 2008 حتى الأن.
- ضرورة تواجد احتياطى إستراتيجى على الأقل 250 ألف طن أرز مصرى بناء على توصية رئيس الجمهورية،
- ضرورة حظر الاستيراد للارز من الخارج لسوء جودة الأرز المستورد الذى لا يقبل عليه المستهلك مقارنة بالأرز المصرى.
- الأرز المصري يتفوق علي مثيله الأجنبي الذى يستورد بسعر 405دولار للطن بجوده الأرز المصرى الذى يبلغ سعره فى السوق العالمى 800 – 900 دولار للطن.
- دراسة إمكانية فتح باب التصدير للأرز الأبيض لإحداث توازن فى سوق الأرز وتحقيق عائد بالعملة الصعبة حيث أن يصدر طن الأرز أبيض مصرى يمكن بقيمته استيراد أربعه طن قمح وخمسة طن ذرة أصفر.
شارك هذا الموضوع :
