>> حصر أملاك الأوقاف والرفع المساحي للشبكة القومية للطرق وتسجيل 24 ألف قطعة أراضي

تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري من المهندس  على منوفي رئيس هيئة المساحة تقريرا مفصلا عن الموقف التنفيذي للبروتوكولات والمشروعات القومية التي تتولى الهيئة تنفيذها مع العديد من الوزارات طبقا للخطة الإستراتيجية للدولة المصرية .

وقال “منوفي”،  في تصريحات صحفية الجمعة، أن مشروع الحيز العمراني بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية  بتكلفة 210 مليون جنيه قد تم الإنتهاء من تحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني لعدد 439  قرية ونجع وكفر بالمرحلة الثالثة خلال الربع الأول من السنة المالية 2019-2020  ليصل جملة ما تم تنفيذه بكل المراحل الى 14218 قرية وكفر وعدد 131 مدينة..

وأضاف رئيس هيئة المساحة، ان  بروتوكول  ترسيم الحيازة الزراعية ( كارت الفلاح ) الموقع مع وزارة الزراعة بتكلفة 10 مليون جنية والذي يهدف إلي إنتاج خرائط رقمية في عدد 6 محافظات بغرض التحول من النظام الورقي إلى النظام الآلي باستخدام ما يسمى بكارت الفلاح  بين السادة أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج  لمستحقيها  حيث تم نهو العمل و إطلاق الكارت وبدأ العمل  في الأربع محافظات المتبقية من المرحلة الأولى وهي محافظات البحيرة – الشرقية – سوهاج – اسيوط   .

وبالنسبة لبروتوكول حصر أملاك الأوقاف وتوقيعها على خرائط رقمية وورقية  بالتعاون مع وزارة الإتصالات وهيئة الأوقاف المصرية بتكلفة 12 مليون جنيه تم تسليم 25 منطقة أوقاف  بنسبة تنفيذ  100% وجاري الاتفاق على طباعة النسخة الثالثة من أطلس الأوقاف  (92 ) مجلد  يتضمن خرائط حصر ممتلكات الأوقاف داخل الجمهورية وخارجها وكذلك جاري التحضير لدورات تدريبية للعاملين بالأوقاف . وتشترك لجنة من هيئة المساحة  في تطوير نظام معلومات أراضي هيئة الأوقاف .

وأوضح “منوفي”، ان المشروع القومي للطرق 2030 الذي يتم بالتعاون مع هيئة الطرق والكباري وجهاز مشروعات التعمير والهيئة العامة للطرق بتكلفة حوالي  115 مليون جنيه .تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأربعة محاور ( محاور قوص – نقادة  وسمالوط ودراو وديروط …..لربط شرق النيل بغربه  ) وقدرت تعويضاتها بحوالي مليار جنيه وكذلك طرق ( روض الفرج و 30 يونيو وشبرا بنها الحر والإقليمي الدولي ووادي النطرون العلمين ) حيث تم صرف تعويضات 311 مليون جنيه لهذه الطرق خلال فترة التقرير ليصل ماتم صرفه  مبلغ حوالي 3.3 مليار جنية من إجمالي 4 مليار جنيه تقريبا بنسبة صرف حوالي 83%.

وأشار إلي توقيع بروتوكول مشروعات الري لحصر ورفع وتوقيع مشروعات الري على خرائط مساحية ٢٥٠٠:١ لصالح مصلحة الري بتكلفة 100 مليون جنيه تم إنهاء خرائط PDF لـعدد 20 محافظة وانتهت الهيئة من محافظتي القاهرة والجيزة بنسب تنفيذ 90% و 30% .  كما تم تسليم خرائط حماية النيل للوجهين البحري والقبلي والقاهرة الكبرى وجاري دراسة مد فترة البروتوكول لمدة 3 سنوات .

وأوضح “منوفي”، إنه تم أيضا توقيع بروتوكول حصر أملاك الصرف بالتعاون مع هيئة الصرف وشركة التعمير لخدمات التسجيل العقاري بتكلفة 20 مليون جنيه حيث تم رفع  وتسليم  كافة أملاك الهيئة من المباني الإدارية وعددها 33 إدارة  موقعة  على خرائط   P D F موضحا بها الإحداثيات وإدخالها بقواعد البيانات كما تم معالجة الملاحظات التي وردت من الصرف على الأعمال  .

وكشف رئيس هيئة المساحة عن إنه تم إنهاء المرحلة الأولى وهي أعمال الرفع المساحي لمناطق خور قندي ووادي الأمل بنسبة تنفيذ 100% ،  ضمن خطة صرف تعويضات أهالي النوبة نتيجة بناء السد العالي وتعلية خزان أسوان بالتعاون مع محافظة أسوان وتم تسليم الأعمال للمحافظة كما قامت مساحة أسوان الرفع المساحي للمنازل الخاصة بالنوبيين.

وأضاف “منوفي “، ان محافظ أسوان أغلق باب التظلمات للمتخلفين عن  تسجيل أسمائهم من المتضررين وبظهور نتيجة بحث التظلمات سيتم تسليم الأراضي والشقق السكنية لكل المتضررين كل حسب رغبته مع العلم انه تم إستضافة م علي في لقاءات تليفزيونية لإلقاء الضوء على آلية تعويض المتضررين.

وأوضح إنه تم تنفيذ إحتفالية مصغرة تم تسليم أطلس هيئة السد العالي الذي تم تنفيذه بمعرفة هيئة المساحة و يتضمن دليل خرائط منافع خزان أسوان وذلك بحضور رئيس هيئة السد العالي وبعض قيادات الهيئة وكذا تم تدريب مجموعة من السادة مهنديسى هيىة السد العالي  على تلك الخرائط .

وفي مجال المحافظة علي مستندات الهيئة من الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والمياه …. فقد إنتهى الأرشيف الإلكتروني من أرشفة حوالي (15000) إستمارة من  استمارات مشروعات النفع العام مثل الطرق والري والصرف … بمحافظات الدقهلية ودمياط و اسكندرية… .وكذلك انتهى من حوالي(12000) إستمارة تغيير وهي الإستمارة التي تعد شهادة ميلاد وتغيرات  لكل قطعة أرض وعقار علي مستوي الجمهورية. كما يتابع بصفة مستمرة أعمال ترميم الخرائط الأصلية والمستندات والتي تتم بمعمل الترميم بالهيئة وذلك حرصا على المصادر المساحية بالهيئة  .

الخدمات المباشرة  المقدمة المواطنين وحل مشاكلهم  فقد

وأشار “منوفي”، إلي قيام هيئة المساحة بتسجيل عدد 24000   قطعة أرض وعقار بالإضافة الى حل حوالي 5000  مسألة من مسائل فصل الحد ووضع العلامات  المساحية على الحدود بين السادة أصحاب الشأن، بالإضافة إلي قيام مركز التدريب الرئيسي التابع للهيئة وفروعه بنشاط مكثف خلال فترة التقرير وذلك بتنفيذ 54 دورة لعدد حوالى 700 متدرب منهم حوالى 300 متدرب تدريب صيفى مجانى لطلاب الجامعات شعبة المساحة والخرائط وعدد 350 متدرب من غير العاملين بالهيئة برسوم فى دورات الرفع المساحى و الاوتوكاد والميزانية ونظم المعلومات الجغرافية (ARC-GIS)  إضافة الى 50 متدرب تم تدريبهم  خارج الهيئة في دورات ( إدارة المشروعات – القيادات الشابة – التدريب الإستراتيجي برنامج  وطنى 2030) الى جانب دورة خاصة لمهندسي السد العالى فى قراءة ومعالجة بيانات الخرائط الرقمية بإستخدام الاوتوكاد (ARC-GIS ) وذلك في إطار التعاون مع الهيئات التابعة للوزارة .

وأشار م علي منوفي أن من الأعمال  التي تم إسنادها للهيئة مثلث ماسبيرو والتي حرصت الدولة – ممثلة في وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة وصندوق العشوائيات – على تكليف هيئة المساحة بالمشاركة في أعمال تعويضات المتضررين من نزع ملكية اراضي المنطقة  .

ومن إنجازات الهيئة ايضا اعمال الرفع المساحي لمثلث بشتيل الذي يعتبر نقلة حضارية لمحافظة الجيزة فهو نقطة ربط رئيسية بين المحاور والطرق المرورية الجديدة والقديمة لشمال مصر وجنوبها وذلك بالتنسيق مع وزارتي النقل والإسكان.

كما تم تسليم أعمال الرفع المساحي لأراضى قرى شباب الخريجين بجمعية 25 يناير التابعة لمراقبة جنوب التحرير بمحافظة البحيرة حيث تم تسليم عدد ٢ نسخة من ١٤ خريطة مقياس ١/ ٢٥٠٠ وعدد ١٤ ملزمة معتمدة تتضمن جميع قطع أراضي الجمعية، وإستئناف الأعمال المساحية الخاصة بمنطقة سفنكس بالشيخ زايد بالتنسيق مع المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشارك رئيس هيئة المساحة في إجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ تطوير محور ترعة المحمودية بحضور معالي وزير الري ووزير الإسكان مشيرا إلي نجاح الهيئة في المتابعة لدى مجلس الوزراء وتفضل السيد رئيس مجلس الوزراء بإصدار الكتاب الدوري الذي يؤكد على ضرورة إلزام الوزارات والجهات بالتنسيق مع هيئة المساحة بشأن وضع المواصفات الخاصة بالخرائط المساحية المطلوب إنتاجها من جانب جهات أخرى غير الهيئة لضمان دقتها مع موافاة الهيئة بنسخة من تلك الخرائط لتسجيلها بقاعدة البيانات المخصصة لها حتى يتسنى للجهات الأخرى الإستفادة من تلك الخرائط في حالة طلبها.