الأخبارالانتاجالحجر الزراعى و البيطرىالصادرات و الوارداتالمستثمرون و الشركاتبحوث ومنظماتمصر

بعد ضبط أكبر كمية ذرة فاسدة بالنوبارية…الزراعة تطلب من النيابة الإعدام

وزير الزراعة يكلف “تنمية الثروة الحيوانية” بوضع آلية للتعامل مع 57 ألف طن ذرة “فاسدة” وغير صالحة للاستخدام في صناعة الأعلاف

>> الوزارة ترد علي خطاب نيابة دمنهور الكلية بإجراءات لإعدام المضبوطات لحماية الثروة الحيوانية

كلف الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بسرعة الرد الرسمي علي خطاب المستشار أشرف ربيع المحامي العامة لنيابة جنوب دمنهور الكلية لبدء إجراءات إعدام شحنة الذرة الفاسدة التي ضبطتها الأجهزة الرقابة بوزارة الزراعة في منطقة النوبارية بعد ثبوت عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيواني وخطورة دخولها في صناعة الأعلاف، فضلا عن خطورتها علي الثروة الحيوانية والداجنة في حالة تسربها لأسواق البيع مما يشكل تهديدا للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني.
وأكد “أبوستيت”، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه لا تراجع عن أية قرارات تحمي الصحة العامة والبيئة والثروة الحيوانية طالما ان هذه القرارات تكون رداعا لكل من تسول له نفسه التأثير علي تطبيق القوانين والقرارات التي تنظم تداول منتجات الأعلاف وفقا لهذه الضوابط.
يأتي ذلك بينما أعدت وزارة الزراعة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية تقريرا عن آلية التصرف الأمثل في كمية 57 ألف طن ذرة صفراء مضبوطة في منطقة النوبارية وفقا لقرار المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية المستشار أشرف ربيع والتي أكدت نتائج الفحوص المعملية للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف عدم صلاحيتها لاستخدام في صناعة الأعلاف.
وأوضح التقرير الذي تلقاه المحامي العام لنيابة جنوب دمنهور الكلية ان الإجراءات الواجب إتباعها نحو التصرف في الكمية المضبوطة والبالغة 57 ألف طن ذرة صفراء هو إعدام الكمية طالما ثبتت عدم مطابقة المنتج بالتحليل المعملي للمواصفات الخاصة والواردة بالقرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996 ، من خلال تشكيل لجنة لإعدام الأصناف غير المطابقة مع مخاطبة الشركة صاحبة الكمية المتحفظ عليها لتحديد ميعاد الإعدام مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة مع حجز مدفن صحي معتمد ومناسب لإعدام الكميات المطلوب إعدامها وتحديد ميعاد الإعدام ومكان الإعدام علي أن تقوم الإدارة العامة للأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمخاطبة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديرية الزراعة المخزن في نطاقها تلك الشحنات ويتم التنسيق علي ميعاد الإعدام.
وأضاف التقرير إنه يجب أن يتم تشكيل لجنة للإشراف علي الإعدام من كل من المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لتأمين لجنة الإعدام ومديرية الزراعة المخزن في نطاقها الشحنات ممثلا عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وفي وجود مسئول الشركة، علي أن تقوم اللجنة بفض الشمع وتحميل الشحنات والإشراف علي إعدامها وإخفاء معالمها وعمل محضر بذلك.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى